• الرئيسية
• مدارس

قررت النيابة الإدارية إحالة المديرة السابقة لإحدى المدارس الابتدائية التابعة لإدارة بركة السبع التعليمية بمحافظة المنوفية إلى المحاكمة التأديبية، بعد ثبوت ارتكابها مخالفات تتعلق بالسماح باستخدام المدرسة في أعمال دعاية انتخابية.

وجاء القرار عقب تحقيقات أجرتها النيابة بشأن واقعة السماح لأحد المرشحين السابقين في انتخابات مجلس النواب بالتواجد داخل المدرسة قبل انطلاق العملية الانتخابية، واستغلال مقرها في الترويج لنفسه.

إخطار من مديرية التعليم يكشف الواقعة

كانت النيابة الإدارية في بركة السبع قد تلقت إخطارًا رسميًا من مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية حول الواقعة، وما انتهت إليه المديرية من إصدار قرار بنقل المديرة المتهمة من المدرسة التي كانت تتولى إدارتها.

وبناءً على ذلك، بدأت النيابة تحقيقاتها للوقوف على تفاصيل الحادث والتأكد من مدى مخالفة الإجراءات المتبعة داخل المؤسسة التعليمية.

تحقيقات تكشف استغلال المدرسة في الدعاية الانتخابية

أظهرت التحقيقات التي باشرها محمد عبد الصمد رئيس النيابة، تحت إشراف المستشار أحمد فاروق مدير النيابة، أن المديرة السابقة أخلّت بواجباتها الوظيفية عندما سمحت لأحد المرشحين السابقين لانتخابات مجلس النواب بالتواجد داخل المدرسة.

وكشفت التحقيقات أن المرشح قام باستغلال المدرسة في أعمال الدعاية الانتخابية من خلال:

• توزيع أدوات مدرسية تحمل مواد دعائية للتلاميذ.

• توزيع صور خاصة به داخل المدرسة.

• التقاط صور مع التلاميذ داخل مقر المدرسة.

كما تبين أن هذه الإجراءات تمت دون الحصول على الموافقات القانونية اللازمة.

مخالفة تعليمات وزارة التربية والتعليم

أكدت التحقيقات أن الواقعة تمثل مخالفة صريحة للتعليمات الصادرة عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي تحظر استخدام المؤسسات التعليمية في أي أنشطة دعائية أو سياسية.

وتنص التعليمات على:

• منع استخدام المدارس في الدعاية الانتخابية.

• حظر توزيع مواد دعائية تحمل شعارات سياسية أو حزبية داخل المدارس.

• عدم السماح بأي أنشطة سياسية داخل المؤسسات التعليمية.

ويأتي ذلك حفاظًا على حيادية المدرسة ودورها التربوي بعيدًا عن أي انتماءات أو صراعات سياسية.

إحالة المتهمة إلى المحاكمة التأديبية

وبعد انتهاء التحقيقات وثبوت المخالفات المنسوبة للمديرة السابقة، قررت النيابة الإدارية إحالة المتهمة إلى المحاكمة التأديبية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها.

ويأتي هذا القرار في إطار حرص الجهات الرقابية على ضبط الأداء داخل المؤسسات التعليمية ومنع استغلال المدارس في أي أغراض غير تعليمية، بما يضمن الحفاظ على قدسية العملية التعليمية وحيادها.