التربية والتعليم تحسم ملف المعلمين بعد سن التقاعد
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن اتخاذ إجراءات قانونية جديدة تخص المعلمين الذين تجاوزوا سن التقاعد واستمروا في العمل بشكل “مستبق بالخدمة”، مع التشديد على وقف صرف أي مستحقات مالية للمعلمين المنقطعين عن العمل بعد بلوغ السن القانوني، وذلك لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية المنظمة.
تطبيق قانون التعليم المعدل رقم 169 لسنة 2025
وأوضحت الوزارة أن القرار يأتي في ضوء العمل بأحكام القانون رقم (169) لسنة 2025، الذي تضمن تعديلات على قانون التعليم الصادر بالقرار الوزاري رقم (139) لسنة 1981، والمتعلق بتنظيم إجراءات إنهاء خدمة وملفات أعضاء هيئة التعليم عند بلوغ سن التقاعد، خلال الفترة من بداية العام الدراسي وحتى نهايته.
وقف المستحقات للمعلمين المنقطعين
وأكدت الوزارة أنه سيتم:
- وقف صرف أي مستحقات مالية للمعلمين المستبقين بالخدمة
- يشمل القرار من انقطعوا عن العمل بعد بلوغ سن التقاعد
- استمرار الإيقاف لحين استكمال الإجراءات القانونية المقررة
ويأتي ذلك في إطار ضبط أوضاع العاملين بعد انتهاء المدة القانونية للخدمة.
استثناءات مرتبطة بالحالات الصحية
وأشارت الوزارة إلى أنه وفقًا لنص المادة (88) من القانون المشار إليه، لا يتم تطبيق الفقرة الثانية من المادة على أعضاء هيئة التعليم الخاضعين لقرار وزير الصحة رقم (259) لسنة 1995، والمتعلق بتحديد الأمراض المزمنة التي تمنح عنها إجازة استثنائية بأجر كامل.
هدف القرار
يهدف القرار إلى:
- تنظيم ملف المعلمين بعد سن التقاعد
- ضمان تطبيق القانون بشكل دقيق
- الحفاظ على الانضباط الإداري داخل المؤسسات التعليمية
- منع أي صرف مالي غير مستحق