الإدارية العليا تحسم الجدل: ضياع ورقة الإجابة لا يعني نجاح الطالب تلقائيًا أو منحه الشهادة الجامعية
أرست المحكمة الإدارية العليا مبدأً قضائيًا مهمًا، حسمت به الجدل حول الأثر القانوني لضياع أو اختفاء أوراق الإجابة داخل الجامعات، مؤكدة أن فقدان ورقة الامتحان لا يمنح الطالب حق النجاح أو الحصول على شهادة التخرج تلقائيًا.
تفاصيل الحكم القضائي
جاء الحكم في الطعن رقم 31958 لسنة 71 قضائية، حيث أكدت المحكمة أن:
- ضياع كراسة الإجابة لا يعني نجاح الطالب
- لا يجوز إجبار الجامعة على منح شهادة التخرج
- النجاح مرتبط فقط بـ اجتياز الامتحانات فعليًا وفق القانون
قضية الطالبة بجامعة الزقازيق
تعود وقائع القضية إلى طالبة بكلية الآداب بجامعة الزقازيق، طالبت بإصدار شهادة تخرج لها، بعد أن أفادت لجنة رسمية بعدم العثور على كراسات إجاباتها للفرقة الرابعة (2012/2013).
أسباب رفض الدعوى
فندت المحكمة طلب الطالبة استنادًا إلى عدة نقاط أساسية:
1- النتيجة الأصلية
ثبت أن نتيجتها الرسمية كانت “ضعيف جدًا” وهو ما يعني الرسوب قانونًا.
2- فوات المواعيد القانونية
لم تتقدم الطالبة بأي طعن أو تظلم في المواعيد المقررة، وانتظرت أكثر من 10 سنوات قبل رفع الدعوى.
3- غياب الأساس القانوني للنجاح
أكدت المحكمة أن النجاح لا يُبنى على فقدان الأوراق، بل على أداء الامتحانات واجتيازها فعليًا.
الحيثيات القانونية للحكم
أكدت المحكمة أن:
- قانون تنظيم الجامعات يشترط اجتياز جميع الامتحانات للنجاح
- فقدان أوراق الإجابة لا ينشئ حقًا قانونيًا في التخرج
- امتناع الجامعة عن منح الشهادة في هذه الحالة إجراء قانوني صحيح
- لا يُعد ذلك قرارًا إداريًا سلبيًا مخالفًا للقانون
تحصن النتائج بمرور الزمن
أوضحت المحكمة أن:
- فوات مواعيد الطعن القانونية يجعل النتيجة “متحصنة”
- لا يجوز إعادة فتح ملفات الامتحانات بعد مرور المدة القانونية
- فقدان أوراق الإجابة لا يُعد دليلًا كافيًا لإثبات النجاح
خلاصة الحكم
أكدت الإدارية العليا بشكل قاطع أن النجاح الأكاديمي لا يتحقق إلا بالاجتياز الفعلي للامتحانات، وأن ضياع ورقة الإجابة لا يمنح الطالب أي حق تلقائي في التخرج أو الحصول على شهادة جامعية.