الأربعاء 18 نوفمبر 2026 01:47 مـ 7 جمادى آخر 1448 هـ
بوابة التعليم
×

سامر شقير يكتب: تراجع صادرات الكيماويات يفتح ملف مستقبل الصناعة السعودية

الثلاثاء 10 نوفمبر 2026 03:05 مـ 29 جمادى أول 1448 هـ
سامر شقير
سامر شقير

وراء تراجع صادرات الكيماويات السعودية بنسبة 18% تختبئ معركة اقتصادية أكبر من مجرد انخفاض في الأرقام؛ معركة تتعلق بقدرة المملكة على تحويل مزاياها النفطية والصناعية إلى صادرات ذات قيمة مضافة، قادرة على الصمود أمام تقلبات الأسواق العالمية، فبينما تتقدم الصادرات غير النفطية، تكشف بيانات أغسطس 2026 عن تفاوت واضح في أداء القطاعات، وتفرض على المستثمرين إعادة تقييم أولوياتهم.
أرى أن انخفاض صادرات منتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها إلى نحو 5.48 مليار ريال، مقابل تراجع سنوي بنسبة 18%، لا يمكن اعتباره مجرد تقلب شهري عابر، خاصة أنه جاء رغم ارتفاعها بنسبة 20% مقارنة بشهر يوليو، فهذا التباين يكشف حساسية القطاع للدورات السلعية العالمية، ويؤكد أن التنويع الاقتصادي لا يتحقق بمجرد زيادة الصادرات، بل بامتلاك قطاعات قادرة على مواجهة تغيرات الطلب والأسعار.
وتظهر بيانات الهيئة العامة للإحصاء، كما نقلتها بوابة أرقام، أن صادرات الكيماويات شكلت نحو 21% من إجمالي الصادرات غير النفطية البالغة 26.2 مليار ريال في أغسطس، وفي المقابل، تراجعت الصادرات السلعية الإجمالية بنسبة 11.5%، والصادرات البترولية بنسبة 12.5%، بينما ارتفعت الصادرات الوطنية غير البترولية، باستثناء إعادة التصدير، بنسبة 8.5%.
أعتبر هذا التباين مؤشرًا على استمرار التحول نحو اقتصاد أكثر تنوعًا، لكنه يكشف أيضًا عن اختناقات في بعض الصناعات المرتبطة بالبتروكيماويات، التي لا تزال تتأثر بالطلب العالمي وأسعار اللقيم.
جغرافيا، تصدرت الهند وجهات صادرات الكيماويات السعودية بحصة بلغت 32.2%، وبقيمة تقارب 1.76 مليار ريال، تلتها الإمارات ثم الولايات المتحدة، ورغم أهمية هذه الأسواق، فإن التركيز الجغرافي يخلق مخاطر إضافية، إذ إن أي تباطؤ في الطلب الهندي أو الآسيوي قد ينعكس سريعًا على المبيعات والهوامش.
وهنا تبرز أهمية ما طرحه مايكل بورتر في كتابه The Competitive Advantage of Nations، بشأن بناء التجمعات الصناعية المترابطة باعتبارها أساسا للميزة التنافسية، فالسعودية تمتلك ميزة اللقيم، لكن التحدي الحقيقي يتمثل في تحويلها إلى منتجات كيميائية متخصصة وأعلى قيمة، بدلا من الاعتماد المفرط على السلع الأساسية.
ومن منظور الاستثمار، أرى أن شركات البتروكيماويات المتكاملة قد تستفيد من تحسن الأداء الشهري، خصوصًا مع استراتيجيات تحويل السوائل إلى كيماويات التي تستهدف زيادة القيمة المضافة لكل برميل، كما أن نمو صادرات اللدائن والمطاط سنويًّا يكشف عن تفاوت الأداء داخل القطاع، ويجعل الانتقائية ضرورة عند تخصيص رأس المال.
في المقابل، تظل الشركات الأكثر اعتمادًا على أسواق محدودة والمنتجات التقليدية عرضة لضغوط الهوامش، لذلك أفضل توجيه الاستثمارات نحو الشركات التي تطور منتجات متخصصة، وتوسع قدراتها التحويلية، وترتبط بمشروعات رؤية 2030 الصناعية.
كما أن ارتفاع واردات الكيماويات بنسبة 3% سنويا إلى نحو 6.87 مليار ريال يستحق المتابعة، إذ قد يعكس استمرار الطلب المحلي على المنتجات الكيميائية ويفتح فرصا أمام الأنشطة التحويلية.
وفي تقديري، يتطلب مستقبل القطاع تسريع التكامل بين التكرير والبتروكيماويات، ودعم التقنيات الأكثر كفاءة، وتعزيز تنويع الأسواق والمنتجات، بما ينسجم مع توجهات المملكة لرفع مساهمة الصادرات غير النفطية في الاقتصاد.
ويذكرنا بنجامين غراهام في كتابه The Intelligent Investor بأهمية هامش الأمان، بينما يحذر مورغان هاوسل في The Psychology of Money من المبالغة في ردود الفعل تجاه التقلبات قصيرة الأجل، وأرى أن الدرسين مهمان في تقييم قطاع الكيماويات السعودي، فلا ينبغي اعتبار التراجع السنوي دليلًا على فقدان جاذبيته، ولا الارتفاع الشهري إشارة مؤكدة إلى تعاف سريع.
في المحصلة، لا تزال صناعة الكيماويات والبتروكيماويات إحدى ركائز التنويع الاقتصادي السعودي، لكن المرحلة المقبلة ستكافئ الشركات الأكثر مرونة وقدرة على الابتكار، وليس بالضرورة الأكبر إنتاجًا، ومن وجهة نظري، فإن الاستثمار الناجح في هذا القطاع خلال 2026 وما بعدها يتطلب الانتقائية والصبر والتركيز على القيمة المضافة، بعيدًا عن الرهان على تعاف مؤقت في أسعار السلع العالمية.