• الرئيسية
• مدارس

ألزم قانون التعليم المصري رقم 139 لسنة 1981، المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 2019، أولياء الأمور بمتابعة حضور أبنائهم للمدارس، مع تحديد عقوبات صارمة حال تغيب الطلاب دون عذر مقبول، في خطوة تهدف إلى الحفاظ على انتظام العملية التعليمية وضمان حق الطفل في التعلم.

تفاصيل العقوبات القانونية

ونصت المادة 19 من القانون على أنه إذا لم يحضر الطالب في موعد المدرسة المحدد أو لم يواظب على الحضور لمدة عشرة أيام متصلة أو منفصلة دون عذر مقبول، يجب على ناظر المدرسة إنذار ولى الأمر بخطاب رسمي يوقع عليه، وفي حال امتناع ولي الأمر عن استلام الكتاب، يُسلم إلى العمدة أو نقطة الشرطة أو المركز المحلي لتوصيله.

وفي حال استمرار التغيب دون عذر خلال أسبوع من تسلم الكتاب أو تكرار المخالفة، يُعتبر ولى الأمر مخالفًا لأحكام القانون، ويُطبق عليه ما نصت عليه المادة 21 من القانون، بما في ذلك الغرامة المالية.

عقوبة مالية وغرامات متكررة

وتنص المادة 21 على معاقبة ولى الأمر بغرامة قدرها عشرة جنيهات في حال تخلف الطالب عن الحضور دون عذر مقبول خلال أسبوع من تسلم الإنذار. وتتكرر المخالفة وتتضاعف العقوبة في حالة استمرار التغيب أو معاودة الانقطاع عن المدرسة بعد إنذار ولى الأمر، لضمان الالتزام الكامل بالحضور المدرسي.

كما نصت المادة 20 على أن لنظار مدارس التعليم الأساسي، ولمن يندبهم المحافظ من هيئة الإشراف والتوجيه الفني بالأقسام التعليمية، صفة رجال الضبط القضائي في تنفيذ حكم الإلزام، ما يتيح للجهات المختصة متابعة الالتزام بالقرارات القانونية بفاعلية.

متابعة دقيقة للطلاب والمدارس

وانطلقت الدراسة في جميع المدارس مع بداية الفصل الدراسي الثاني، فيما تتابع مديريات التربية والتعليم والإدارات التعليمية حضور الطلاب يوميًا، لضمان انتظام العملية التعليمية منذ اليوم الأول.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على ضرورة المتابعة الجادة لالتزام الطلاب والحضور والانصراف في المواعيد المقررة لجميع العاملين بالمدارس والإدارات والمديريات، مع مراعاة مواعيد شهر رمضان المبارك، لضمان سير العملية التعليمية دون انقطاع.

وأكدت الوزارة أن النظام الجديد يعزز دور أولياء الأمور في متابعة أبنائهم ويضمن تطبيق القانون بشكل فعال، كما يسهم في تقليل حالات الغياب المتكرر، ويحافظ على انضباط الطلاب واستمرارية التعليم في جميع المراحل الدراسية