• الرئيسية
• أخبار

في إطار حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على تعزيز الرضا الوظيفي للمعلمين، أعلنت الوزارة تشكيل لجنة متخصصة لفحص طلبات عدم الاستبقاء للحالات التي تحول ظروفها الصحية دون الاستمرار في ممارسة التدريس داخل الفصول، وذلك تنفيذًا لأحكام المادة (88) من القانون رقم 169 لسنة 2025 بشأن تنظيم إجراءات إنهاء الخدمة عند بلوغ سن التقاعد في 1 سبتمبر.

اختصاصات اللجنة الوزارية

تترأس اللجنة الأستاذة نادية عبدالله، مستشار الوزير والمشرف على الإدارة المركزية لشئون المعلمين، وتختص بالمهام التالية:

• تلقي طلبات عدم الاستبقاء من المعلمين المستوفين للشروط.

• مراجعة وفحص المستندات والتقارير الطبية المعتمدة.

• دراسة كل حالة من الجانبين القانوني والإداري.

• إعداد مذكرة بالنتائج والتوصيات لعرضها على السلطة المختصة لاتخاذ القرار النهائي.

وأكدت الوزارة أن اللجنة ستكون دائمة الانعقاد لضمان سرعة البت في الطلبات وتحقيق الشفافية والعدالة في التعامل مع الملفات المعروضة.

مخاطبة المديريات لتعيين مسؤول تجميع الطلبات

وجّهت الإدارة المركزية لشئون المعلمين خطابًا رسميًا إلى مديريات التربية والتعليم بجميع المحافظات، يتضمن ضرورة ترشيح مسؤول بكل مديرية لتجميع طلبات عدم الاستبقاء وإرسالها للإدارة المركزية.

وشددت الوزارة على إرسال بيانات المسؤول المرشح، والتي تشمل:

• الاسم بالكامل

• الوظيفة

• رقم الهاتف المحمول (واتس آب)

وذلك في موعد أقصاه الأربعاء 4 مارس 2026.

تنظيم دقيق لإجراءات إنهاء الخدمة

يأتي تشكيل اللجنة في إطار تنظيم إجراءات إنهاء خدمة المعلمين عند بلوغ سن التقاعد، مع مراعاة الحالات المرضية التي تمنع استمرارهم في أداء مهامهم التدريسية، بما يحقق التوازن بين تطبيق نصوص القانون والحفاظ على كرامة المعلم وظروفه الصحية.

وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تندرج ضمن رؤية متكاملة لتطوير إدارة الموارد البشرية داخل المنظومة التعليمية، وتحقيق بيئة عمل أكثر مرونة وعدالة.