• الرئيسية
• مدارس

قضت المحكمة الإدارية العليا برفض الطعن رقم 13594 لسنة 70 قضائية، المقدم من موظفة بإحدى مديريات التربية والتعليم، وأيدت الحكم التأديبي الصادر بفصلها من الخدمة بعد ثبوت تقديمها شهادتين مزورتين خلال عامي 2017 و2018، بهدف تسوية وضعها الوظيفي والحصول على وظيفة كاتب رابع.

المحكمة: التزوير إخلال جسيم بواجبات الوظيفة

أكدت المحكمة أن ما ارتكبته الموظفة يمثل إخلالًا جسيمًا بواجبات الوظيفة العامة ويمس مباشرة كرامة الوظيفة.
وأضافت أن هذه الأفعال تقوض ثقة الدولة في الجهاز الإداري وتستوجب اتخاذ جزاءات حاسمة لضمان الانضباط وحماية هيبة المرافق العامة.

المسؤولية التأديبية تشمل كل سلوك يضر بالوظيفة

شددت المحكمة على أن المسؤولية التأديبية لا تقتصر على مخالفات العمل المباشرة، بل تمتد لكل سلوك يضر بسمعة الوظيفة العامة أو يضعف الثقة في الجهة الإدارية، حتى لو وقع خارج نطاق الأداء الوظيفي المباشر.

وأكدت المحكمة أن العقوبة التأديبية متناسبة مع جسامة المخالفة، وأن دور المحكمة الإدارية العليا يقتصر على مراقبة صحة تطبيق القانون والإجراءات دون إعادة تقييم الوقائع أو تعديل الجزاء.

حماية الشهادات الرسمية ضرورة للحفاظ على نزاهة الدولة

اختتمت المحكمة حكمها بالتأكيد على ضرورة حماية الشهادات التعليمية والمحررات الرسمية من أي عبث، ومحاسبة كل من يتجاوز حدود القانون، لضمان نزاهة الأداء داخل مؤسسات الدولة.