بوابة التعليم

وكيل تعليم دمياط: تفعيل دفاتر «3 حكومي» وإحكام الرقابة المالية في المدارس

الإثنين 9 مارس 2026 05:47 مـ 20 رمضان 1447 هـ
وكيل مديرية التربية والتعليم بدمياط
وكيل مديرية التربية والتعليم بدمياط

عقد ياسر عماره وكيل مديرية التربية والتعليم بدمياط اجتماعًا موسعًا مع قيادات المراجعة الداخلية والحوكمة، ورؤساء التوجيه المالي والإداري بمختلف الإدارات التعليمية، وذلك بحضور نشوى البدالي مدير إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة، لبحث آليات إحكام الرقابة وتطوير الأداء المالي داخل المنشآت التعليمية.

توجيهات لضبط العمل المالي والإداري

واستهل وكيل الوزارة الاجتماع بتوجيهات حاسمة تتعلق بالعمل المالي والإداري، مؤكدًا ضرورة تفعيل دفاتر «3 حكومي» والالتزام بالقيد الدوري أولًا بأول، مع التشديد على حظر أي عمليات كشط أو استخدام للمزيل، حفاظًا على سلامة السجلات الرسمية.

كما وجّه بضرورة تشكيل لجان متخصصة عند استبدال الدفاتر، مع الالتزام الدقيق بتفعيل نماذج العهد الشخصية لضمان الشفافية والانضباط المالي داخل المدارس.

إجراء الجرد الفعلي للمخازن

وأكد ياسر عماره ضرورة إجراء عمليات الجرد الفعلي على أرض الواقع باستخدام نموذج «6 مخازن حكومية»، بدلاً من الاعتماد على النقل الروتيني من النماذج السابقة، وذلك لضمان مطابقة الأرصدة الدفترية مع الواقع الفعلي بالمخازن.

وفي إطار تعظيم الاستفادة من موارد الدولة، وجّه بفرز الرواكد وإعداد محاضر استهلاك دقيقة للأصناف غير الصالحة بالتنسيق مع الجهات المختصة، وإعادتها إلى المخازن المركزية، إلى جانب متابعة توريد قيم الشهادات العامة.

كما طالب بإعداد بيانات تفصيلية للأرصدة الموجودة في كل مدرسة تابعة للإدارات التعليمية المختلفة، مع تصنيفها وفقًا للسنوات.

متابعة صرف الحصص والرقابة على المدارس الخاصة

وشدد وكيل الوزارة على ضرورة متابعة صرف الحصص بانتظام، وموافاة مكتبه شهريًا بأوامر الدفع والمنصرف والمتبقي، مع الالتزام بنماذج كشوف الماهيات واستمارات الصرف «50 ع.ح».

كما أكد أهمية فرض رقابة مالية وإدارية صارمة على المدارس الخاصة لضمان الالتزام باللوائح والقوانين المنظمة للعملية التعليمية.

متابعة مدارس اللغات والتوريدات المالية

وفي سياق متصل، عقد وكيل الوزارة جلسة أخرى بحضور رحاب البراشي مدير عام التعليم العام، و**مروى البحري** مدير إدارة التجريبيات، حيث شدد على الموجهين المسؤولين عن مدارس اللغات بضرورة مراجعة إيصالات السداد بدقة.

كما وجّه بإعداد بيان إحصائي شامل يتضمن أعداد الطلاب المقيدين والمسددين والمعفيين وغير المسددين، مع التأكيد على تطبيق القرار الوزاري رقم 224 لسنة 2025، وتوريد النسب المقررة للجهات المختصة ومراجعة أعمال التوريدات.

صرف المستحقات المالية للمدارس

واختتم وكيل تعليم دمياط توجيهاته بضرورة الإسراع في صرف جميع المستحقات المالية الخاصة بالمدارس الرسمية للغات والرسمية المتميزة، والعمل على حل أي معوقات مالية تواجه هذه المدارس، بما يضمن استقرار العملية التعليمية.