• الرئيسية
• جامعات

لم تعد قضية رواتب أعضاء هيئة التدريس في الجامعات المصرية مجرد مطالب فئوية عابرة، بل تحولت إلى صرخة جماعية تحذر من انهيار الضلع الأهم في منظومة التعليم العالي، وسط تجاهل لاحتياجات "كادر" الجامعات مقارنة بالزيادات المرتقبة لقطاعات وظيفية أخرى.

وأكد الدكتور محمد كمال، أستاذ الأخلاق بجامعة القاهرة، أن تدني رواتب أعضاء هيئة التدريس يمثل أحد أبرز التحديات الجوهرية التي تواجه التعليم العالي والبحث العلمي، موضحًا أن استمرار الوضع الحالي يهدد جودة العملية التعليمية والقدرة التنافسية للجامعات المصرية. وأشار إلى أن قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 وما تلاه من تعديلات لم يعكس أي تحسين حقيقي للرواتب الأساسية، ما جعل جزءًا كبيرًا من الدخل يعتمد على بدلات متغيرة، بينما تمثل الرواتب الأساسية نحو 20٪ فقط من الدخل الكلي.

وأوضح كمال أن اعتماد الجامعات على الموازنة العامة للدولة، وتآكل القوة الشرائية، وضعف الموارد الذاتية، دفع العديد من الكفاءات إلى العزوف عن العمل داخل الجامعات أو الهجرة إلى الخارج، خصوصًا دول الخليج، ما يضعف البنية العلمية ويؤثر سلبًا على جودة التعليم والبحث العلمي.

مقترحات الإصلاح

واقترح كمال عدة حلول، منها:

• زيادة مخصصات الدولة لرواتب أعضاء هيئة التدريس وربط الدخل بالإنتاج البحثي.

• منح الجامعات استقلالية مالية أكبر لتنمية مواردها الذاتية من خلال المشروعات البحثية والشراكات الدولية.

• تخصيص نسبة من الموارد لتحسين الرواتب وخلق كادر خاص عادل لأعضاء هيئة التدريس، مع تعديل جذري لقانون تنظيم الجامعات بما يضمن سلم رواتب يتناسب مع الواقع المعيشي والخبرات الأكاديمية.

معضلة المعاشات والكادر الخاص

وأشار الخبراء إلى أن ضعف الرواتب الأساسية يؤدي إلى انخفاض المعاشات بعد التقاعد، مما يضع الأستاذ الجامعي أمام أزمة معيشية حقيقية. كما أكد الدكتور وائل كامل، عضو هيئة تدريس بجامعة العاصمة، أن جدول الرواتب الحالي يعود إلى سبعينيات القرن الماضي، مع تعديلات طفيفة جدًا في الثمانينيات و2012، ولا يتناسب مع التضخم الكبير وتكاليف المعيشة الحالية.

وأضاف كامل أن نظام البدلات المتغيرة، مثل حافز الجودة، أصبح يشكل جزءًا كبيرًا من الدخل، لكن حتى هذه الزيادات لم تعد مضمونة، وارتبطت أحيانًا بأُسس قديمة أو بحسابات محدودة، ما جعل راتب الأستاذ الجامعي غير مستقر ويعاني من فجوات مالية واضحة.

النتائج المترتبة

يؤكد الأكاديميون أن استمرار الوضع الحالي يؤدي إلى:

• تراجع مستوى التفرغ للبحث العلمي.

• ضعف القدرة على جذب الكفاءات الجديدة.

• تهديد استقرار منظومة التعليم الجامعي وجودته.

• الضغط على الأستاذ الجامعي ليمارس أعمالًا خارج تخصصه لتعويض دخل محدود.

ويخلص الخبراء إلى أن تحسين رواتب ومعاشات أعضاء هيئة التدريس ليس رفاهية، بل استثمار استراتيجي في بناء الدولة وتنمية قدراتها العلمية، مؤكدين أن أي تطوير للتعليم العالي لن ينجح دون إعادة النظر في هيكل الأجور بشكل جذري وعادل.