• الرئيسية
• أخبار

عقد الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماعًا مع الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، بمقر وزارة التعليم العالي بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الوزارتين في عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها الخطة الاستثمارية للوزارة للعام المالي 2026/2027 بما يدعم خطط الدولة للتنمية المستدامة.

وخلال الاجتماع، أكد وزير التعليم العالي أن رؤية الوزارة تهدف إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي ودولي للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، مع تعزيز اقتصاد المعرفة وجذب الطلاب والباحثين، من خلال تعظيم موارد الجامعات وربط التعليم بالصناعة، وتحفيز الاستثمار لضمان استدامة المؤسسات الجامعية وخدمة الاقتصاد الوطني. وأشار إلى أهمية تدويل الجامعات المصرية وإنشاء أفرع خارجية لها، وتطوير البرامج الأكاديمية المشتركة، وتمويل الأفرع من خلال إنشاء صندوق استثماري بالشراكة بين الجامعات والقطاع الخاص، مع التوسع تدريجيًا من إفريقيا والعالم العربي إلى آسيا وأوروبا.

كما شدد الدكتور قنصوة على ربط البحث العلمي بالصناعة وتوطين مفهوم أودية التكنولوجيا داخل الجامعات، وتحويل الأبحاث والأفكار الابتكارية إلى منتجات وخدمات قابلة للتطبيق، إلى جانب إنشاء حاضنات أعمال ومسرعات للشركات الناشئة، وإطلاق صندوق وطني بالشراكة مع الصناعة لتمويل الأبحاث التطبيقية، وتطوير نظام حوافز للباحثين يعتمد على براءات الاختراع والمشروعات الابتكارية.

وأشار الوزير أيضًا إلى مبادرة البنك المركزي بالتعاون مع الوزارة لدعم الطلاب المتفوقين اجتماعيًا عبر منحة "علماء المستقبل"، وربط التعليم باحتياجات التنمية، إضافة إلى تعظيم الاستفادة من جهود هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار في ربط الأبحاث بالصناعة وتحويلها إلى تطبيقات عملية تخدم المجتمع.

من جانبه، أكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن تنمية الإنسان تأتي في صدارة أولويات الدولة وفق توجيهات القيادة السياسية، مشددًا على أن الاستثمار في رأس المال البشري يمثل ركيزة أساسية لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الشاملة. وأوضح أن العام المالي المقبل سيشهد زيادة ملحوظة في الاستثمارات الموجهة لقطاع التعليم العالي لدعم تطوير البنية التحتية للجامعات، وتعزيز جودة التعليم والبحث العلمي، وتوسيع الطاقة الاستيعابية لمؤسسات التعليم العالي.

وأضاف الدكتور رستم أن دعم الابتكار وريادة الأعمال يمثل أولوية للدولة، مع تعزيز الربط بين منظومة التعليم العالي واحتياجات الاقتصاد الوطني، وتحويل الأفكار المبتكرة إلى مشروعات إنتاجية توفر فرص عمل وتعزز تنافسية الاقتصاد المصري. كما لفت إلى الدور الذي يقوم به بنك الاستثمار القومي وذراعه الاستثماري "إن أي كابيتال" في إدارة الاستثمارات ودعم المشروعات الواعدة لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة.