• الرئيسية
• مدارس

عقد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا هامًا مع ممثلي الشركاء الأكاديميين لمدارس التكنولوجيا التطبيقية، بهدف تطوير 1200 مدرسة تعليم فني وفق المعايير الدولية، وتعزيز الشراكات الدولية لإتاحة شهادات معتمدة دوليًا لخريجي هذه المدارس، إلى جانب بحث سبل دعم وتوسيع أطر التعاون المشترك.

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوزارة المستمرة لتطوير منظومة التعليم الفني وتحسين جودته بما يتوافق مع أحدث المعايير العالمية، وتوفير كوادر فنية مؤهلة لسوق العمل المحلي والدولي.

تطوير التعليم الفني عبر الشراكات الدولية

أكد الوزير محمد عبد اللطيف على الدور الحيوي لمدارس التكنولوجيا التطبيقية في إعداد كوادر فنية مؤهلة، مشيرًا إلى أن هذه المدارس تمثل نموذجًا ناجحًا للشراكة بين وزارة التربية والتعليم، والقطاع الخاص، والشركاء الدوليين، بما يسهم في تطبيق نظم تعليمية حديثة قائمة على التدريب العملي والتطبيقي.

وأوضح الوزير أن الوزارة تسعى لتطوير 1200 مدرسة للتعليم الفني ورفع كفاءتها وفق المعايير الدولية، وتزويد الطلاب بشهادات معتمدة عالميًا، لضمان فرص توظيف أفضل للخريجين.

التعاون الدولي القائم والمستقبلي

استعرض الوزير جهود الوزارة في تطوير قطاع التعليم الفني عبر الشراكات الدولية، أبرزها:

• التعاون مع إيطاليا في أكثر من 103 مدارس تكنولوجيا تطبيقية.

• التعاون مع النمسا في تخصص الضيافة والفنادق.

• تعزيز التعاون مع ألمانيا وسنغافورة للتوسع في قاعدة مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمختلف التخصصات.

وأشار الوزير إلى أهمية تطوير المناهج الدراسية بالتعاون مع الشركاء الدوليين، إلى جانب توفير برامج تدريبية متقدمة للطلاب والمعلمين، بما يضمن تأهيل الخريجين وفق المعايير العالمية وزيادة فرصهم في سوق العمل.

أهداف تطوير مدارس التكنولوجيا التطبيقية

تهدف وزارة التربية والتعليم من خلال هذه المبادرات إلى:

• إعداد كوادر فنية مؤهلة لسوق العمل المحلي والدولي.

• منح خريجي المدارس شهادات معتمدة دوليًا.

• التوسع في إنشاء مدارس تكنولوجيا تطبيقية جديدة في مختلف التخصصات.

• تحديث المناهج الدراسية وتطوير برامج تدريبية للطلاب والمعلمين.

وأكد الوزير أن الشراكات الدولية تعد عنصرًا أساسيًا في تعزيز جودة التعليم الفني وربط مخرجاته باحتياجات سوق العمل، بما يضمن تأهيل الخريجين بشكل عملي واحترافي.