• الرئيسية
• مدارس

أعلن محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، عن خطة طموحة لتطوير نحو 1200 مدرسة تعليم فني في مصر، بما يتماشى مع أحدث المعايير الدولية، وذلك في إطار توجه الدولة نحو تحديث منظومة التعليم وربطها بسوق العمل.

تطوير شامل للتعليم الفني

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده الوزير مع ممثلي الشركاء الأكاديميين لمدارس التكنولوجيا التطبيقية، حيث تم بحث آليات تطوير التعليم الفني وتعزيز جودة مخرجاته، بما يساهم في إعداد كوادر فنية مؤهلة للمنافسة محليًا وعالميًا.

وأكد الوزير أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون بين وزارة التربية والتعليم والقطاع الخاص والشركاء الدوليين، نظرًا لاعتمادها على التدريب العملي والتطبيقي كركيزة أساسية في التعليم.

شهادات دولية وفرص عمل أفضل

أوضح أن خطة التطوير تستهدف منح الطلاب شهادات دولية معتمدة، ما يعزز فرص توظيفهم داخل مصر وخارجها، ويزيد من تنافسيتهم في سوق العمل.

وأشار إلى أن هذه المدارس تسهم بشكل مباشر في سد الفجوة بين التعليم واحتياجات سوق العمل، من خلال تقديم تخصصات حديثة وبرامج تدريبية متطورة.

شراكات دولية قوية

استعرض الوزير جهود التوسع في التعاون الدولي، موضحًا وجود شراكات مع عدة دول، من أبرزها:

• إيطاليا (أكثر من 100 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية)

• النمسا (في مجالات الضيافة والفندقة)

• ألمانيا وسنغافورة (لنقل الخبرات التعليمية المتقدمة)

وأكد أن هذه الشراكات تدعم تطبيق أفضل الممارسات العالمية في التعليم الفني داخل مصر.

تطوير المناهج والتدريب

تناول الاجتماع أيضًا أهمية تحديث المناهج الدراسية بالتعاون مع الشركاء الدوليين، إلى جانب:

• تدريب المعلمين على أحدث الأساليب التعليمية

• إدخال تخصصات جديدة تواكب التطور التكنولوجي

• التركيز على المهارات العملية المطلوبة في سوق العمل

خطة للتوسع في المرحلة المقبلة

شدد الوزير على أن المرحلة القادمة ستشهد:

• التوسع في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية

• تطوير البرامج التعليمية

• رفع كفاءة المعلمين

فيما أكد الشركاء الأكاديميون دعمهم الكامل لجهود الدولة، والتزامهم بنقل الخبرات العالمية لتحقيق نقلة نوعية في التعليم الفني المصري.