• الرئيسية
• أخبار

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية إصدار أمر إداري رقم (2) لسنة 2026، يقضي بتطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع خلال شهر أبريل 2026، في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتعظيم كفاءة الإنفاق الحكومي.

ويأتي القرار تنفيذًا لتوجيهات محافظ القليوبية، ووفق قرارات مجلس الوزراء المصري رقم (982) لسنة 2026، بما يحقق التوازن بين استمرارية العمل الإداري وترشيد استهلاك الموارد، دون التأثير على انتظام العملية التعليمية داخل المدارس.

تطبيق شامل على الإدارات مع استمرار الدراسة

نص القرار على تطبيق نظام العمل عن بُعد على:

• ديوان المديرية

• دواوين الإدارات التعليمية

• كافة الجهات التابعة

مع التأكيد على استمرار العمل داخل المدارس بكامل طاقتها، بما يضمن عدم تأثر الدراسة أو حضور الطلاب.

تنظيم مرن مع استثناءات حسب طبيعة العمل

حدد القرار أن يكون يوم الأحد من كل أسبوع يومًا للعمل الإلكتروني (Online)، مع استثناء الوظائف التي تتطلب التواجد الفعلي.

كما منح مديري الإدارات التعليمية صلاحية تحديد الفئات المستثناة وفق احتياجات العمل، لضمان استمرار تقديم الخدمات دون تعطيل.

ضوابط صارمة لضمان الأداء

أكدت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية على:

• الالتزام بتنفيذ خطط العمل اليومية
• متابعة الأداء بشكل مستمر
• تقديم تقارير دورية عن النتائج
• استمرار أعمال المتابعة والتوجيه الفني

وذلك لضمان الحفاظ على جودة الخدمات وعدم تأثر الأداء الإداري.

لجنة لإعادة تنظيم العمل وترشيد النفقات

تضمن القرار تشكيل لجنة متخصصة برئاسة الأستاذ أشرف محمود، تضم قيادات من الشؤون المالية والإدارية والمراجعة الداخلية، بهدف:

• تحديد الإدارات المناسبة للعمل عن بُعد
• إعادة توزيع الأقسام داخل مقار العمل
• تقليل النفقات التشغيلية

على أن يتم عرض التوصيات لاعتمادها رسميًا.

ترشيد استهلاك الكهرباء والموارد

ركز القرار على تقليل استهلاك الطاقة عبر:

• تقليل عدد المكاتب المستخدمة
• ترشيد الإنفاق داخل الإدارات
• دعم خطط الدولة في مواجهة تحديات الطاقة

إجراءات حاسمة ضد المخالفين

شدد القرار على مسؤولية القيادات التعليمية في متابعة التنفيذ، مع اتخاذ إجراءات قانونية حاسمة ضد أي مخالفة، لضمان الالتزام الكامل بالتعليمات.

خطوة نحو التحول الرقمي

وأكدت المديرية أن القرار يعكس توجه الدولة نحو تطوير بيئة العمل الحكومي، من خلال الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة وتحسين كفاءة الأداء، بما يضمن تقديم خدمات أفضل للمواطنين دون التأثير على العملية التعليمية.