رسمياً.. صرف 2000 جنيه لرؤساء لجان الدبلومات الفنية و1000 جنيه للملاحظين
اعتمد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، صرف حوافز إثابة للعاملين المشاركين في أعمال امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2025-2026، وذلك تقديرًا للجهود التي يبذلونها في تنظيم ومتابعة سير الامتحانات وضمان انتظامها وانضباطها بمختلف اللجان على مستوى الجمهورية.
حوافز مالية لرؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين
وتضمن القرار منح رئيس اللجنة والمراقب الأول حافز إثابة بقيمة 2000 جنيه لكل منهما، فيما تقرر صرف 1000 جنيه للملاحظين المشاركين في أعمال امتحانات الدبلومات الفنية 2026، تقديرًا لدورهم في إنجاح العملية الامتحانية والحفاظ على الانضباط داخل اللجان.
وأكدت وزارة التربية والتعليم أن هذه الحوافز تأتي في إطار دعم العاملين بالامتحانات وتحفيزهم على أداء مهامهم بكفاءة، بما يضمن توفير بيئة امتحانية مناسبة للطلاب.
انطلاق امتحانات الدبلومات الفنية 2026
وكانت امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي الحالي قد انطلقت يوم السبت 6 يونيو 2026 بمختلف النوعيات والتخصصات على مستوى الجمهورية، وسط إجراءات تنظيمية وتأمينية مشددة.
ويؤدي الامتحانات هذا العام نحو 821 ألف طالب وطالبة بمختلف التخصصات الصناعية والزراعية والتجارية والفندقية، داخل 2506 لجان امتحانية تم تجهيزها لاستقبال الطلاب في جميع المحافظات.
أكثر من 334 ألف طالب بالبرامج المطورة
وبلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنية ضمن البرامج الدراسية المطورة القائمة على منهجية الجدارات المهنية المطلوبة في سوق العمل نحو 334 ألفًا و500 طالب وطالبة، في إطار خطة الوزارة لتطوير منظومة التعليم الفني وربطها باحتياجات سوق العمل.
إجراءات تأمين مشددة للجان الامتحانات
وتُجرى امتحانات الدبلومات الفنية 2026 بنظام "البوكليت" داخل لجان مؤمنة ومراقبة، مع استثناء بعض المواد التي تتطلب كراسات إجابة منفصلة.
كما نسقت وزارة التربية والتعليم مع الجهات الأمنية لتأمين مراكز توزيع الأسئلة وخطوط نقل أوراق الامتحانات والإجابة والكنترولات والاستراحات، لضمان سير الامتحانات بصورة منتظمة وآمنة.
دعم مستمر لمنظومة التعليم الفني
ويأتي قرار صرف حوافز الإثابة في إطار حرص وزارة التربية والتعليم على دعم منظومة التعليم الفني وتقدير الجهود التي يبذلها العاملون في الامتحانات، بما يسهم في نجاح الموسم الامتحاني وتحقيق أعلى مستويات الانضباط والجودة داخل اللجان على مستوى الجمهورية.
