وزير التعليم يبحث مع علي الغمري تطوير الكوادر الفنية للصناعات الدوائية عبر مدارس التكنولوجيا التطبيقية
في إطار جهود الدولة لتطوير التعليم الفني وربطه باحتياجات سوق العمل، عقد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لقاءً رسميًا مع علي الغمري، لبحث آليات تطوير الكوادر الفنية المتخصصة في قطاع الصناعات الدوائية، وذلك ضمن استراتيجية الدولة للتوسع في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية المتخصصة.
وأكد وزير التربية والتعليم خلال اللقاء أن الدولة تتبنى رؤية متكاملة لربط التعليم التكنولوجي باحتياجات القطاعات الإنتاجية المختلفة، مشيرًا إلى أن التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية يمثل أحد أهم محاور تطوير منظومة التعليم الفني في مصر، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة وقادرة على دعم الصناعة الوطنية، خاصة قطاع الصناعات الدوائية.
التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية
وأوضح الوزير أن الشراكات الفعالة بين مؤسسات الدولة والقطاع الصناعي أصبحت ركيزة أساسية لضمان جودة إعداد الطلاب وتأهيلهم وفق أحدث المعايير العالمية، بما يعزز فرص توظيف الخريجين ويواكب التطورات المتسارعة في سوق العمل.
وشهد اللقاء مناقشة خطة إطلاق مدارس تكنولوجية تطبيقية جديدة متخصصة في الصناعات الدوائية، ضمن مشروع إنشاء 100 مدرسة تكنولوجية بالتعاون مع الجانب الإيطالي، حيث ستعتمد هذه المدارس على برامج تعليمية وتدريبية متطورة تجمع بين الدراسة النظرية والتدريب العملي داخل بيئات العمل الحقيقية.
تشغيل 5 مدارس جديدة في 2026/2027
كما تم الاتفاق على بدء تشغيل خمس مدارس تكنولوجية تطبيقية جديدة اعتبارًا من العام الدراسي 2026/2027، مع وضع معايير دقيقة لاختيار الطلاب والمعلمين، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الجودة في التعليم التكنولوجي والفني.
وأكد محمد عبد اللطيف أن هذه المدارس ستسهم في توفير كوادر فنية مدربة تلبي احتياجات سوق العمل المحلي والدولي، وتدعم خطط الدولة في تطوير الصناعة الدوائية وتعزيز تنافسيتها.
دعم فني من هيئة الدواء لتطوير المناهج
من جانبه، أكد علي الغمري استعداد الهيئة الكامل لتقديم الدعم الفني اللازم لتطوير المناهج التعليمية الخاصة بقطاع الصناعات الدوائية، بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل والتطورات العالمية في هذا المجال.
وأشار إلى أهمية تعزيز برامج التدريب العملي للطلاب داخل مصانع الدواء، بما يرفع من كفاءة الخريجين ويؤهلهم للاندماج المباشر في سوق العمل فور التخرج، دعمًا لجهود الدولة في توطين صناعة الدواء وتحقيق التنمية الصناعية المستدامة.
مناهج بمعايير دولية ومسارات مستدامة للتوظيف
وتناول الاجتماع آليات تنفيذ البرامج التعليمية والتدريبية الجديدة، إلى جانب اعتماد مناهج تم إعدادها بالتعاون مع الجانب الإيطالي، بما يضمن مواكبة المعايير الدولية في التعليم الفني والتكنولوجي.
كما اتفق الجانبان على التوسع المستقبلي في مدارس التكنولوجيا التطبيقية المتخصصة، بهدف تلبية الطلب المتزايد على العمالة الفنية المؤهلة في قطاع الصناعات الدوائية، مع التركيز على بناء مسارات مستدامة للتدريب والتوظيف تضمن استمرارية تطوير الكفاءات الوطنية.
ويأتي هذا التعاون في إطار توجه الدولة نحو تعزيز التكامل بين منظومة التعليم الفني والقطاعات الصناعية، بما يدعم خطط التنمية الاقتصادية ويوفر فرصًا حقيقية للشباب في مختلف المجالات التكنولوجية والصناعية.
