• الرئيسية
• أخبار

حسم المجلس الأعلى للجامعات الجدل المثار حول برامج وممارسة تخصص التغذية العلاجية، بالتأكيد على عدم جواز ممارسة هذا التخصص من خارج كليات القطاع الصحي، مع قصر منح الدرجات المهنية المرتبطة به على خريجي التخصصات الطبية والصحية المعتمدة.

وأوضحت توصيات اللجنة التنسيقية لعلوم الحياة والطب بالمجلس الأعلى للجامعات أن ممارسة التغذية العلاجية تقتصر على الحاصلين على مؤهلات من كليات القطاع الصحي، وتشمل كليات الطب البشري، والعلاج الطبيعي، والطب البيطري، والصيدلة، وطب الأسنان، والتمريض، على أن تكون الدراسة من خلال برامج مهنية معتمدة تحت مسمى التغذية العلاجية.

منع برامج لغير المتخصصين

وفي هذا السياق، خاطبت أمانة مجلس الجامعات الخاصة والأهلية الجامعات بضرورة عدم إنشاء أو طرح أي برامج أكاديمية أو مهنية في التغذية العلاجية للدارسين من خارج كليات القطاع الصحي، سواء في مرحلة البكالوريوس أو الدراسات العليا، التزامًا بقرارات المجلس الأعلى للجامعات المنظمة للمجال.

موقف وزارة الصحة

كما أكدت وزارة الصحة والسكان أن الترخيص بفتح عيادات أو مراكز طبية لممارسة التغذية العلاجية يقتصر على خريجي الطب البشري والعلاج الطبيعي، وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة للمنشآت الطبية، بما يضمن سلامة تقديم الخدمة الطبية للمرضى.

موقف نقابة العلاج الطبيعي

ومن جانبها، أكدت النقابة العامة للعلاج الطبيعي أن التغذية العلاجية تُعد إحدى الوسائل العلاجية والتأهيلية المعترف بها ضمن نطاق مهنة العلاج الطبيعي، مشيرة إلى اعتمادها ضمن قرار مجلس النقابة رقم 139، إلى جانب عدد من الوسائل العلاجية الأخرى.

وأشادت النقابة بقرارات المجلس الأعلى للجامعات، التي تتيح لخريجي القطاع الصحي دراسة وممارسة التغذية العلاجية من خلال دبلومات وبرامج ماجستير مهنية معتمدة، بما يضمن ضبط الممارسة المهنية وحماية صحة المواطنين.

تنظيم المهنة وضبط السوق

ويأتي هذا الحسم في إطار جهود الدولة لتنظيم المهن الصحية، ومنع التداخل غير المنضبط في الاختصاصات الطبية، وضمان تقديم خدمات التغذية العلاجية من خلال كوادر مؤهلة علميًا وأكاديميًا.