• الرئيسية
• أخبار

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني توجيهًا رسميًا جديدًا بشأن تنظيم إجراءات التحويل إلى المدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (المدارس الدولية) بالمرحلة الثانوية، وذلك في إطار خطة الوزارة لتطوير منظومة التعليم قبل الجامعي، وضبط إجراءات القبول والتحويل، وضمان جودة العملية التعليمية وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب.

وأكدت الوزارة أن القرار يأتي ضمن اختصاصها بالإشراف على مؤسسات التعليم قبل الجامعي، ومتابعة تطبيق القواعد المنظمة للقيد والتحويل، بما يضمن الانضباط داخل المنظومة التعليمية ويحافظ على سلامة تطبيق النظم الدراسية المختلفة.

سبب وضع ضوابط جديدة للتحويل إلى المدارس الدولية

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن البرامج الدراسية في المدارس الدولية تعتمد على مسار أكاديمي متتابع وتراكمي يبدأ من الصف الأول الثانوي، حيث يلتزم الطالب بدراسة البرنامج منذ بدايته حتى يستوفي متطلبات التأهل واستكمال الدراسة وفقًا لقواعد كل نظام تعليمي دولي.

وأشارت الوزارة إلى أن التحويل إلى المدارس الدولية بداية من الصف الثاني أو الثالث الثانوي قد يؤدي إلى عدم استكمال متطلبات البرنامج الدراسي، وهو ما قد يؤثر على جودة تطبيق النظام التعليمي ويخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.

ضوابط التحويل إلى المدارس الدولية الجديدة

حددت وزارة التربية والتعليم عددًا من القواعد المنظمة للتحويل، وجاءت كالتالي:

منع تحويل طلاب الصف الثالث الثانوي

قررت الوزارة حظر قبول تحويل طلاب الصف الثالث الثانوي إلى المدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية)، وذلك اعتبارًا من بداية العام الدراسي 2026 / 2027.

العام الأخير لتحويلات الصف الثاني الثانوي

أكدت الوزارة أن العام الدراسي 2026 / 2027 سيكون العام الأخير الذي يسمح فيه بقبول تحويلات طلاب الصف الثاني الثانوي إلى المدارس الدولية.

قصر التحويل مستقبلًا على الصف الأول الثانوي

بدءًا من العام الدراسي 2027 / 2028، سيقتصر التحويل إلى المرحلة الثانوية في المدارس التي تطبق مناهج دولية على الطلاب المتقدمين للالتحاق بالصف الأول الثانوي فقط.

استمرار قبول تحويلات الصف الأول الثانوي وفق الضوابط

وأوضحت الوزارة أنه سيتم قبول التحويل إلى الصف الأول الثانوي للعام الدراسي 2026 / 2027 وفق القواعد والضوابط المعتمدة من الوزارة والمنظمة لإجراءات التحويل إلى هذه النوعية من المدارس.

إحالة المخالفين للتحقيق

وشددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة التزام جميع الإدارات التعليمية والمدارس الدولية بتنفيذ التعليمات الجديدة بدقة.

وأكدت أن أي إجراء يتم بالمخالفة لهذه الضوابط سيؤدي إلى إحالة المسؤول عن إصدار القرار أو اعتماده أو تنفيذه إلى التحقيق من خلال الإدارة العامة للشؤون القانونية بالوزارة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الوزارة: القرار يحافظ على جودة التعليم الدولي

وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي بهدف الحفاظ على سلامة تطبيق النظم التعليمية الدولية، وتعزيز الانضباط المؤسسي، وحماية حقوق الطلاب، وترسيخ مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص داخل منظومة التعليم المصرية.