• الرئيسية
• أخبار

وقع محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ونيلز آنين، وزير الدولة بوزارة التعاون الاقتصادي والإنمائي بجمهورية ألمانيا الاتحادية، إعلان نوايا مشترك لتطوير المدارس الفنية المصرية الألمانية، في خطوة تستهدف الارتقاء بمنظومة التعليم الفني وربطها باحتياجات سوق العمل المحلي والدولي.

ويأتي الاتفاق في إطار تعزيز التعاون المصري الألماني في مجال التعليم الفني والتدريب المهني، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة وفق أحدث المعايير الدولية.

تطوير المدارس الفنية وفق معايير دولية

يتضمن إعلان النوايا تطوير المدارس الفنية المصرية الألمانية لتصبح جزءًا من منظومة التعليم المصرية، وفق نموذج قابل للتوسع، مع منح هذه الصفة للمدارس التي تستوفي متطلبات الاعتماد طبقًا لمعايير دولية متوافقة مع مواصفات الأيزو (ISO).

كما يشمل المشروع:

• التوسع في تطبيق نظام التعليم المزدوج والتعلم القائم على العمل.
• بناء شراكات مستدامة مع القطاع الخاص.
• تطوير مناهج تعليمية قائمة على الجدارات.
• دعم التنمية المهنية للمعلمين.
• دراسة تطبيق نظام الشهادات المزدوجة.
• تجهيز المدارس بورش عمل وبنية تحتية حديثة.

تدريس اللغة الألمانية الفنية

وينص إعلان النوايا على تطوير مناهج تعتمد على الجدارات المهنية، مع إدراج وحدات للغة الألمانية الفنية المتخصصة بمستويات A1 إلى B1، بهدف تعزيز جاهزية الطلاب للعمل في بيئات مهنية محلية ودولية.

كما يتضمن المشروع رفع كفاءة المعلمين وتحديث التجهيزات التعليمية بما يتوافق مع أحدث المعايير الصناعية، بما يعزز جودة التعليم الفني والاعتراف الدولي بالمؤهلات.

توزيع الأدوار بين مصر وألمانيا

وفقًا لإعلان النوايا، يلتزم الجانب المصري بتوفير:

• الكوادر البشرية.
• المباني التعليمية.
• التجهيزات الأساسية.

فيما يتولى الجانب الألماني دعم المشروع من خلال:

• التعاون الإنمائي.
• بناء القدرات.
• تطوير المناهج.
• تدريب المعلمين.
• تعزيز مشاركة القطاع الخاص.

كما سيتم متابعة وتقييم تنفيذ المشروع بشكل سنوي بالتنسيق مع مكتب إصلاح التعليم الفني (TERO).

إعداد كوادر تلبي احتياجات سوق العمل

أكد وزير التربية والتعليم أن المشروع يمثل خطوة جديدة في مسار تطوير التعليم الفني، موضحًا أنه يهدف إلى إعداد كوادر فنية تمتلك المهارات والجدارات المطلوبة وفق أحدث المعايير الدولية، بما يعزز ارتباط التعليم الفني باحتياجات سوق العمل.

وأشار إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطبيق أفضل الممارسات العالمية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بما يسهم في توفير فرص عمل متخصصة لخريجي التعليم الفني داخل مصر وخارجها.

وأضاف أن نموذج المدارس الفنية المصرية الألمانية يدعم مستهدفات رؤية مصر 2030 من خلال تنمية رأس المال البشري، ورفع جودة التعليم الفني، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.

تعاون مصري ألماني لدعم الشباب

من جانبه، أكد وزير الدولة بوزارة التعاون الاقتصادي والإنمائي الألمانية أن إعلان النوايا يعكس التزام البلدين بمواصلة التعاون في تطوير التعليم الفني والتدريب المهني، والبناء على الشراكة الممتدة بين الجانبين.

وأشار إلى أن المشروع سيسهم في رفع جودة التعليم الفني، وربط مخرجاته باحتياجات سوق العمل، عبر دعم نظم الجودة والاعتماد، وبناء القدرات، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، بما يفتح آفاقًا أوسع أمام الشباب المصري للحصول على فرص عمل متخصصة داخل مصر وخارجها.