• الرئيسية
• مدارس

إنشاء 10 مدارس مصرية ألمانية للتكنولوجيا التطبيقية.. تعاون جديد لتأهيل فنيين بمعايير دولية

بروتوكول تعاون بين التعليم و«سامكريت» لتطوير التعليم الفني

وقّع محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بروتوكول تعاون مع كريم سامي سعد، رئيس مجلس إدارة شركة سامكريت للاستثمار الهندسي، لإنشاء وتطوير 10 مدارس مصرية ألمانية للتكنولوجيا التطبيقية، وذلك في إطار تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين مصر وألمانيا بشأن دعم المدارس الفنية المصرية الألمانية.

ومن المقرر بدء تنفيذ المشروع اعتبارًا من العام الدراسي 2026/2027، بهدف إعداد كوادر فنية مؤهلة تمتلك مهارات علمية وعملية تتوافق مع احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

تطوير التعليم الفني وفق المعايير العالمية

ويأتي توقيع البروتوكول ضمن خطة وزارة التربية والتعليم للتوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمختلف التخصصات، باعتبارها أحد المسارات الرئيسية لإعداد خريجين قادرين على مواكبة متطلبات التنمية الاقتصادية والتكنولوجية.

وأكدت الوزارة أن هذا التعاون يعكس توجه الدولة نحو تطوير منظومة التعليم الفني، من خلال تقديم نموذج تعليمي يجمع بين الدراسة النظرية والتدريب العملي داخل بيئات عمل حقيقية.

تطبيق النموذج الألماني في إدارة المدارس والتدريب

ويستهدف البروتوكول تطبيق معايير الجودة الألمانية في عدد من الجوانب، تشمل تطوير إدارة المدارس، ورفع كفاءة البنية التحتية، وتحديث الورش والمعامل، وتوفير أحدث التجهيزات الفنية اللازمة للتدريب.

كما يتضمن التعاون بناء قدرات المعلمين والإداريين، وتطوير المناهج وفق نظام الجدارات المهنية، إلى جانب تطبيق معايير تقييم حديثة تتماشى مع النظم التعليمية الدولية.

ربط الدراسة باحتياجات سوق العمل

وتسعى المدارس المصرية الألمانية للتكنولوجيا التطبيقية إلى تقليل الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات القطاعات الصناعية المختلفة، من خلال إعداد فنيين يمتلكون المعرفة والمهارات الفنية والسلوكية المطلوبة في مهن المستقبل.

ويعتمد النموذج التعليمي الجديد على الدمج بين التعليم الأكاديمي والتدريب العملي والتطبيقات الصناعية الحديثة، بما يرفع من جاهزية الطلاب للالتحاق بسوق العمل محليًا ودوليًا.

شراكة مع القطاع الخاص لدعم الصناعة

ويمثل البروتوكول امتدادًا لسياسة وزارة التربية والتعليم في تعزيز دور القطاع الخاص في تطوير التعليم الفني، والمشاركة في تصميم البرامج التدريبية وتحديد المهارات المطلوبة وفقًا لاحتياجات الصناعة.

ومن المتوقع أن تسهم هذه الشراكة في تخريج كوادر فنية ذات مؤهلات معترف بها، ودعم تنافسية الاقتصاد المصري، والمشاركة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.