• الرئيسية
• أخبار

أعلنت الإدارة المركزية لشئون المعلمين صدور قرار جديد بشأن إعادة تسكين عدد من المعلمين المساعدين المتعاقدين ضمن مسابقة 30 ألف معلم، ممن تقدموا بطلبات للانتقال من المحافظات التي جرى التعاقد عليها إلى محافظات محل إقامتهم، وذلك في إطار مراعاة الظروف الأسرية والاستثنائية التي حالت دون استمرار بعض المعلمين في أماكن التسكين الحالية.

قرار وزاري بإعادة تسكين المعلمين المساعدين

ويأتي القرار ضمن جهود وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للتعامل مع طلبات إعادة تسكين المعلمين المساعدين ودراسة الحالات التي تقدمت بطلبات رسمية للنقل بسبب ظروف قهرية.

وصدر القرار الوزاري رقم 158 بتاريخ 31 أغسطس 2026، متضمنًا إعادة تسكين المستحقين ممن تنطبق عليهم الضوابط المنظمة، بعد دراسة طلباتهم من الجهات المختصة.

الدفعات المشمولة بقرار إعادة التسكين

ويشمل القرار عددًا من المعلمين المساعدين المتعاقدين ضمن مسابقة 30 ألف معلم من الدفعات الثانية والثالثة والرابعة، ممن سبق لهم التقدم بطلبات لإعادة التسكين في المحافظات محل إقامتهم.

وتتضمن الحالات التي شملتها الطلبات ظروفًا مرتبطة بلم شمل الأسرة، إلى جانب عدد من الظروف الاستثنائية والقهرية التي دفعت المعلمين إلى المطالبة بتغيير أماكن التسكين.

تظلمات المعلمين المساعدين وإعادة النظر في الحالات

ومنح القرار أهمية لطلبات وتظلمات المعلمين المساعدين الذين تقدموا بطلبات رسمية لإعادة التسكين نتيجة ظروف قهرية، بما يسمح بإعادة النظر في أوضاعهم وفق الإجراءات والضوابط المعتمدة من وزارة التربية والتعليم.

وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع استمرار متابعة أوضاع المعلمين المشاركين في مسابقة 30 ألف معلم، والعمل على معالجة الحالات التي تستدعي دراسة خاصة بما يحقق قدرًا أكبر من الاستقرار الوظيفي والأسري.

إعادة التسكين للم شمل الأسرة

وتعد إعادة التسكين إلى المحافظات محل الإقامة من أبرز المطالب التي تقدم بها عدد من المعلمين المساعدين خلال الفترة الماضية، خاصة في الحالات التي ترتبط بظروف أسرية أو قهرية حالت دون استمرار المعلم في المحافظة التي تم التعاقد عليها.

ويعكس القرار الوزاري رقم 158 توجه الوزارة نحو دراسة الحالات المستحقة والتعامل معها وفق القواعد المنظمة، مع مراعاة الظروف التي تستوجب إعادة النظر في مكان التسكين.

دعم استقرار المعلمين

وتحظى ملفات المعلمين المساعدين بمتابعة من قيادات وزارة التربية والتعليم، في ظل استمرار إجراءات تنظيم أوضاع المتعاقدين ضمن مسابقة 30 ألف معلم.

وأكدت الإدارة المركزية لشئون المعلمين أن إجراءات إعادة التسكين تتم بالنسبة للحالات المستحقة وفقًا لما تقرره الجهات المعنية، وبما يتوافق مع القواعد والضوابط المنظمة.

ويأتي ذلك بهدف تحقيق قدر أكبر من الاستقرار للمعلمين، خاصة في الحالات التي ترتبط بظروف أسرية أو قهرية تستدعي دراسة أوضاعهم بصورة منفصلة.

قيادات التعليم تتابع ملف إعادة التسكين

وجاء القرار تحت رعاية محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وبمتابعة نادية عبد الله، مستشار الوزير لشئون المعلمين، إلى جانب هالة عبد العظيم، مدير عام الإدارة العامة للشئون الوظيفية للمعلمين.

ويترقب المعلمون المشمولون بالقرار تفاصيل وإجراءات تنفيذ إعادة التسكين، خاصة المتقدمين بطلبات رسمية بسبب الظروف القهرية أو الراغبين في العودة إلى محافظات محل إقامتهم لتحقيق الاستقرار الأسري.

قرار إعادة التسكين يفتح باب الأمل للمعلمين

ومن شأن القرار الوزاري الجديد أن يمنح دفعة أمل للمعلمين المساعدين الذين انتظروا حسم طلباتهم الخاصة بإعادة التسكين، ولا سيما المنتمين إلى الدفعات الثانية والثالثة والرابعة من مسابقة 30 ألف معلم.

ويؤكد القرار أن التعامل مع ملفات المسابقة لا يقتصر على إجراءات التعاقد والتسكين، وإنما يمتد إلى دراسة الحالات الاستثنائية التي تستدعي حلولًا تتناسب مع الظروف القهرية والأوضاع الأسرية للمعلمين.