• الرئيسية
• أخبار

حسم نموذج عقد الاستعانة بمعلمي الحصة ممن تجاوزوا سن 45 عامًا موقف المتعاقدين من التعيين في وظيفة دائمة، مؤكدًا أن الاستعانة بالمعلم تتم بموجب عقد محدد المدة، ولا تمنحه حق المطالبة بشغل وظيفة لدى الجهة التعليمية المتعاقد معها.

عقد معلمي الحصة فوق 45 سنة لا يمنح حق التعيين

ونص نموذج العقد على إقرار المعلم المتعاقد بعلمه بأن حقوقه تجاه الجهة التعليمية تقتصر على البنود الواردة في العقد، ولا يجوز له المطالبة بأي حقوق أخرى غير المنصوص عليها.

كما أكد العقد أن أداء الخدمة يتم لمدة محددة، وأن ذلك لا ينشئ للمتعاقد حقًا في المطالبة بشغل وظيفة لدى الجهة التعليمية، سواء من خلال الطرق المقررة لشغل الوظائف أو غيرها.

ويحدد هذا البند الطبيعة القانونية للعلاقة بين المعلم والجهة التعليمية باعتبارها علاقة تعاقدية مؤقتة، ترتبط بمدة محددة وباحتياجات العمل الفعلية.

تفاصيل عقد معلمي الحصة فوق 45 عامًا

وكانت تفاصيل نموذج عقد الاستعانة بمعلمي الحصة ممن تجاوزوا سن 45 عامًا قد كشفت عن تنظيم الاستعانة بهذه الفئة للعمل في مجال التدريس بالمدارس لفترة محددة، وفقًا للاحتياجات الفعلية للعمل والضوابط القانونية المنظمة للتعاقد.

ويحدد نموذج العقد العلاقة بين مديرية التربية والتعليم باعتبارها الطرف الأول، والمعلم المتعاقد باعتباره الطرف الثاني، مع إدراج بيانات المؤهل والتخصص وسنة التخرج والبيانات الشخصية والوظيفية للمعلم ضمن العقد وملاحقه.

وينص العقد على الاستعانة بالمعلم لتأدية خدمات التدريس بنظام الحصة ولفترة محددة، وفقًا للمؤهلات العلمية الحاصل عليها، والتي تعد من ضمن مستندات وملاحق العقد.

قيمة مكافأة معلمي الحصة ومدة التعاقد

وبحسب نموذج العقد، يحصل المعلم المتعاقد على مكافأة شهرية بواقع 50 جنيهًا عن الحصة الواحدة، وبواقع 24 حصة أسبوعيًا، ليصل إجمالي المقابل المالي وفقًا للنموذج إلى 4800 جنيه شهريًا.

ويبدأ التعاقد من 1 سبتمبر حتى 30 يونيو، وينتهي بانتهاء المدة المحددة دون الحاجة إلى توجيه تنبيه أو إنذار مسبق، ما لم يتفق الطرفان على تمديد سريان العقد.

كما ينتهي التعاقد في حال انتهاء حاجة المحافظة إلى الاستعانة بخدمات المعلم، على أن يتم إخطار المتعاقد كتابة قبل إنهاء التعاقد بوقت كافٍ.

ويأتي تنظيم التعاقد مع معلمي الحصة فوق 45 عامًا في إطار الاستعانة بالكوادر التعليمية وفق الاحتياجات الفعلية للمدارس، مع تحديد الحقوق والالتزامات وطبيعة العلاقة التعاقدية بشكل واضح.