بوابة التعليم

إميرالد تكشف موقفها من إدارة وتشغيل مدارس IPS وتؤكد خضوعها للرقابة

الثلاثاء 22 سبتمبر 2026 07:17 صـ 9 ربيع آخر 1448 هـ
وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

أكدت شركة «إميرالد للتطوير التعليمي وإدارة المدارس» أن توليها إدارة وتطوير وتشغيل المدارس الرسمية الدولية (IPS) يتم وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة، وتحت إشراف الجهات المختصة والرقابية.

وأوضحت الشركة، في إفصاح صادر عنها، أنها تلتزم بأحكام قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته، إلى جانب لائحته التنفيذية والقرارات الوزارية المنظمة للعملية التعليمية، مشيرة إلى أن إجراءات تولي الإدارة والتشغيل تتم بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والجهات المعنية.

«إميرالد»: إدارة مدارس IPS تتم وفق القوانين المنظمة

جاء توضيح الشركة ردًا على مطالبات من عدد من أولياء الأمور بشأن الأساس القانوني لإسناد إدارة وتشغيل المدارس الرسمية الدولية، بالإضافة إلى الاستفسارات المتعلقة بحدود مسؤوليات الشركة وآليات الرقابة على عملها.

وأكدت «إميرالد» أن إجراءات الإدارة والتطوير والتشغيل تتم في إطار المنظومة القانونية والتعليمية المعمول بها، وتحت إشراف الجهات المختصة.

الشركة تؤكد اهتمامها بشكاوى أولياء الأمور

وأشارت الشركة إلى أنها تتعامل مع شكاوى وطلبات أولياء الأمور بجدية، داعية إلى تقديم الملاحظات والمقترحات عبر القنوات الرسمية المخصصة لذلك.

كما أعلنت ترحيبها بالتواصل المباشر مع أولياء الأمور من خلال المجلس التنفيذي للمدارس الرسمية الدولية، إلى جانب اللقاءات الدورية والقنوات الرسمية المعتمدة.

وقالت الشركة إن هدفها المعلن يتمثل في الحفاظ على انتظام العملية التعليمية والعمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للطلاب.

تحذير من تداول معلومات غير موثقة

وفي السياق ذاته، شددت «إميرالد» على أنها ستتخذ الإجراءات القانونية تجاه ما تعتبره نشرًا لأخبار كاذبة أو تشهيرًا بها أو بالمؤسسة التعليمية، وفقًا لما تراه منطبقًا من أحكام القوانين المنظمة.

ودعت الشركة أولياء الأمور والجمهور إلى الحصول على المعلومات المتعلقة بالمدارس من المصادر الرسمية، وعدم تداول معلومات غير موثقة.

شكاوى من أولياء الأمور بشأن أحد فروع مدارس IPS

وكان عدد من أولياء الأمور قد تقدموا بشكوى تضمنت مطالب بفحص أوضاع أحد فروع المدارس الرسمية الدولية، ومراجعة مستوى التجهيزات والمرافق والكوادر العاملة، إلى جانب التحقق من الوضع الترخيصي وتوصيل المرافق.

كما تضمنت المطالب مراجعة المصروفات وآلية إسناد الإدارة والتشغيل، مع بحث المسؤوليات المرتبطة بهذه الملفات.

مطالب بتشكيل لجنة لمعاينة المدرسة

وطالب مقدمو الشكوى بتشكيل لجنة لمعاينة المدرسة على أرض الواقع، وفحص أوجه القصور التي يثبت وجودها، وتحديد مسؤولية الجهات المختلفة عنها.

كما تضمنت المطالب وضع جدول زمني واضح لمعالجة أي مشكلات يتم إثباتها، بما يضمن انتظام العملية التعليمية وتحسين بيئة الدراسة والخدمات المقدمة للطلاب.

«إميرالد» تدعو للحوار عبر القنوات الرسمية

وأكدت الشركة أن التواصل مع أولياء الأمور من خلال القنوات الرسمية يتيح عرض الملاحظات والشكاوى ومناقشتها بصورة مباشرة، في إطار العمل على استمرار العملية التعليمية وتحسين الخدمات.

ويأتي ذلك في وقت تتواصل فيه المناقشات حول إدارة وتشغيل المدارس الرسمية الدولية، وسط مطالب من أولياء الأمور بمزيد من التوضيح بشأن الجوانب القانونية والإدارية والتشغيلية المتعلقة بالمدارس.