• الرئيسية
• أخبار

يستعد النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، للتقدم بمشروع قانون جديد مع بداية دور الانعقاد الجديد للبرلمان في أكتوبر المقبل، يستهدف إعادة هيكلة رواتب أعضاء هيئة التدريس والهيئات المعاونة والعاملين بالجامعات الحكومية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972.

ويضم مشروع القانون المقترح 10 مواد، تتناول استحداث بدلات وحوافز جديدة، وزيادة بعض البدلات الحالية، إلى جانب وضع آلية دورية لمراجعة الأجور والمرتبات وفقًا للمتغيرات الاقتصادية. 

القيم التالية واردة ضمن مشروع قانون مقترح، ولا تمثل زيادات مطبقة فعليًا على مرتبات أعضاء هيئة التدريس حتى الآن، إذ يخضع المشروع للمناقشة والإجراءات التشريعية قبل إقراره
بدل جودة وتميز جامعي.

تفاصيل المبالغ المقترحة

يتضمن مشروع القانون استحداث بدل جودة وتميز جامعي يصرف شهريًا لأعضاء هيئة التدريس والهيئات المعاونة والعاملين بالجامعات الحكومية.

ووفقًا للمقترح، جاءت قيمة البدل لأعضاء هيئة التدريس والهيئات المعاونة كالتالي:

• الأستاذ: 10 آلاف جنيه شهريًا.
• الأستاذ المساعد: 8 آلاف جنيه شهريًا.
• المدرس: 7 آلاف جنيه شهريًا.
• المدرس المساعد: 6 آلاف جنيه شهريًا.
• المعيد: 5 آلاف جنيه شهريًا.

أما العاملون بالجامعات الحكومية، فيقترح المشروع صرف بدل شهري يعادل 30% من الأجر الوظيفي، وبحد أدنى 3 آلاف جنيه شهريًا.

وينص المقترح على اعتبار هذا البدل جزءًا من الأجر المكمل، مع خضوعه للقواعد القانونية المنظمة للتأمينات الاجتماعية والمعاشات.

زيادة 100% في بدل الجامعة والبدلات المرتبطة بالوظيفة

ويتضمن مشروع القانون المقترح زيادة قيمة بدل الجامعة والبدلات المرتبطة بالوظيفة الجامعية المقررة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بنسبة 100% من قيمتها المستحقة عند بدء العمل بالقانون.

كما يقترح المشروع زيادة هذه البدلات سنويًا بنسبة العلاوة المقررة قانونًا، بهدف الحفاظ على قيمتها الفعلية مع مرور الوقت. 

مراجعة مرتبات الجامعات كل 3 سنوات

ونصت المادة الرابعة من المشروع، بحسب ما أوردته المصادر المنشورة، على إعادة النظر في جدول الأجور والمرتبات والبدلات الخاصة بأعضاء هيئة التدريس والهيئات المعاونة والعاملين بالجامعات الحكومية مرة واحدة على الأقل كل ثلاث سنوات.

وتستند المراجعة المقترحة إلى معدلات التضخم المعلنة رسميًا وتطور المستوى العام للأجور وتكاليف المعيشة، مع عرض نتائج المراجعة والإجراءات المقترحة على مجلس النواب من خلال وزيري التعليم العالي والمالية. 

حوافز إضافية للتميز والبحث العلمي

ويتضمن المشروع كذلك وضع نظام للحوافز الإضافية المرتبطة بالتميز في التدريس والبحث العلمي والنشر الدولي وبراءات الاختراع والإشراف العلمي وخدمة المجتمع والمشاركة في المشروعات القومية.

وبحسب نص المشروع المنشور، لا تدخل هذه الحوافز ضمن الحدود المقررة للبدلات الواردة في القانون المقترح.

حد أدنى مرتبط بالدرجة العلمية والخبرة

كما يتضمن المشروع نصًا يقضي بألا يقل إجمالي ما يتقاضاه عضو هيئة التدريس أو عضو الهيئات المعاونة بالجامعة الحكومية عن المقابل المالي الذي يتناسب مع الدرجة العلمية وسنوات الخبرة والمسؤوليات التدريسية والبحثية، على أن تحدد اللائحة التنفيذية الضوابط اللازمة لذلك. 

الاعتمادات المالية وتطبيق الزيادات

وينص المشروع على التزام الدولة بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ أحكامه ضمن الموازنة العامة للدولة، وفقًا للاعتمادات المخصصة للتعليم الجامعي والبحث العلمي.

كما يتيح المقترح تطبيق الزيادات المالية على مرحلتين خلال سنة مالية واحدة إذا اقتضت اعتبارات الموازنة العامة ذلك، على أن يبدأ صرف المرحلة الأولى من تاريخ العمل بالقانون، ويكتمل التطبيق خلال مدة لا تتجاوز 12 شهرًا. 

موعد مناقشة مشروع قانون مرتبات أعضاء هيئة التدريس

ومن المقرر، وفقًا للإعلان المنشور عن المشروع، أن يتقدم النائب مصطفى بكري بمشروع القانون إلى مجلس النواب مع بداية دور الانعقاد الجديد في أكتوبر 2026.

ويظل ما ورد في المشروع في إطار المقترحات التشريعية إلى حين عرضه ومناقشته واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة، وبالتالي لا تعد القيم المقترحة لبدل الجودة والتميز رواتب أو زيادات نافذة في الوقت الحالي.