أهالي قرية دموه بالدقهلية يستغيثون بعد إلقاء حجارة على منزل بجوار مدرسة
وجه عدد من أهالي قرية دموه التابعة لمركز دكرنس بمحافظة الدقهلية استغاثة عاجلة إلى مديرية التربية والتعليم بالمحافظة وإدارة دكرنس التعليمية، مطالبين بالتدخل والتحقيق في واقعة قالوا إنها تكررت من جانب بعض طلاب مدرسة الشهيد محمود عبد الخالق محمد عمر الإعدادية.
إلقاء طوب وحجارة على منزل بجوار المدرسة
وقال الأهالي، في استغاثتهم عبر مجموعات التواصل الاجتماعي، إنهم فوجئوا بإلقاء طوب وحجارة من ناحية المدرسة باتجاه أحد المنازل المجاورة لها.
وأضافوا أن بعض الحجارة وصلت إلى داخل المنزل، ما تسبب، بحسب روايتهم، في حدوث تلفيات، فضلًا عن إثارة حالة من الخوف والقلق بين أفراد الأسرة، خشية تعرض أحدهم للإصابة.
وأكد الأهالي أن الواقعة ليست الأولى من نوعها، مطالبين الجهات التعليمية المختصة بالتحقق من ملابسات ما حدث والوقوف على المسؤولية عنه.
فيديو يوثق جانبًا من الواقعة
وأشار الأهالي إلى امتلاكهم مقطع فيديو قالوا إنه يوثق جانبًا من الواقعة، مطالبين الجهات المعنية بفحص الفيديو والتحقق من محتواه، وتحديد المسؤول عن الواقعة حال ثبوت ما ورد في الشكوى.
وشددوا على أهمية التعامل مع البلاغ بصورة عاجلة، خاصة أن المنزل يقع بالقرب من المدرسة، بما قد يعرض سكانه لمخاطر حال تكرار إلقاء الحجارة.
مطالب بالتحقيق ومعاينة التلفيات
وطالب الأهالي بفتح تحقيق عاجل في الواقعة، ومعاينة الأضرار التي لحقت بالمنزل، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرارها.
كما طالبوا بمحاسبة المسؤول عن الواقعة وفقًا للقانون، حال ثبوتها، إلى جانب اتخاذ الإجراءات التي تضمن توفير عوامل الأمان للطلاب والأهالي المقيمين بالقرب من المدرسة.
الأهالي: لا نعارض المدرسة أو الطلاب
وأكد الأهالي أن مطالبهم لا تستهدف المدرسة أو الطلاب، وإنما تتركز على الحفاظ على سلامة المنزل وأفراد الأسرة ومنع تكرار أي تصرف قد يتسبب في أضرار مادية أو إصابات.
وأوضحوا أن تدخل الجهات المختصة من شأنه الوقوف على حقيقة الواقعة، واتخاذ الإجراءات المناسبة وفقًا لما تسفر عنه أعمال الفحص والتحقيق.
مطالب بسرعة تدخل التعليم
وناشد أهالي القرية مسؤولي مديرية التربية والتعليم بالدقهلية وإدارة دكرنس التعليمية سرعة فحص شكواهم، والتحقق من الواقعة واتخاذ ما يلزم من إجراءات، مؤكدين أن الهدف الأساسي هو منع وقوع إصابات أو أضرار أكبر مستقبلًا.
وتظل هذه التفاصيل، وفقًا لما أورده الأهالي في استغاثتهم، بحاجة إلى التحقق من جانب الجهات التعليمية المختصة قبل ثبوت المسؤولية عن الواقعة.