• الرئيسية
• مدارس

أصدر محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، القرار الوزاري رقم 152 لسنة 2026 بشأن نزع ملكية العقار الذي تشغله مدرسة الثورة الابتدائية بمدينة أبنوب التابعة لمحافظة أسيوط، وذلك في إطار استكمال الإجراءات القانونية الخاصة بملكية العقار والمبنى التعليمي المقام عليه.

نزع ملكية كامل العقار

تضمن القرار نزع ملكية كامل مساحة العقار المستخدم حاليًا في تشغيل مدرسة الثورة الابتدائية، وتبلغ مساحة الأرض نحو 1341.50 متر مربع.

ويقع العقار ضمن القطعة رقم 26 تنظيم من شارع التحرير بمدينة أبنوب، مركز أبنوب، محافظة أسيوط، ويحمل المبنى التعليمي الرقم التعريفي للمدرسة 1370250.

وجاءت إجراءات نزع الملكية استنادًا إلى كشوف العرض المعتمدة، ووفقًا للضوابط والإجراءات القانونية المنظمة لعمليات نزع الملكية.

إيداع القرار في الشهر العقاري

ونص القرار الوزاري في مادته الثانية على إيداع نسخة رسمية من القرار لدى مكتب الشهر العقاري المختص الذي يقع العقار في نطاق اختصاصه، وذلك تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بنزع الملكية وإثبات الآثار القانونية المترتبة على القرار.

نشر القرار في الوقائع المصرية

كما تضمن القرار توجيهًا بـنشره في الوقائع المصرية، مع تكليف الجهات المختصة بتنفيذ ما ورد به، كل جهة في حدود اختصاصها، اعتبارًا من تاريخ بدء العمل بالقرار وطبقًا للإجراءات القانونية المنظمة.

تفاصيل القرار الوزاري

ويأتي القرار في إطار الإجراءات القانونية والإدارية المتعلقة بوضع العقار الذي تشغله مدرسة الثورة الابتدائية، واستكمال المستندات والإجراءات الرسمية الخاصة بملكية الأرض والمبنى التعليمي، بما يضمن توفيق الأوضاع القانونية للعقار المستخدم في العملية التعليمية.