• الرئيسية
• أخبار

أصدر الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، قرارًا بغلق 4 كيانات تعليمية وهمية في محافظات الجيزة والفيوم وبني سويف، لمزاولتها أنشطة تعليمية وتدريبية دون الحصول على التراخيص اللازمة، وذلك في إطار جهود الوزارة لمواجهة الكيانات المخالفة وحماية الطلاب وأولياء الأمور من الوقوع ضحية للإعلانات المضللة.

ويأتي القرار ضمن حملات لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي، بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة، لرصد المنشآت التي تمارس أنشطة تعليمية دون ترخيص، وتتخذ من الإعلان عن الشهادات والدبلومات وسيلة لاستقطاب الطلاب، بالمخالفة للقواعد المنظمة للعملية التعليمية.

التعليم العالي تعلن غلق 4 كيانات وهمية في 3 محافظات

وأوضح بيان وزارة التعليم العالي أن قرار الغلق شمل المنشأة المسماة «مؤسسة نوبل – مجموعة محمد خالد للتدريب»، التي تعمل من خلال أربعة فروع موزعة على محافظات الجيزة والفيوم وبني سويف.

وجاءت عناوين الفروع الواردة في البيان على النحو التالي:

• الفرع الأول بالجيزة: الحي الثاني، مدينة السادس من أكتوبر.
• الفرع الثاني بالفيوم: فرع الجامعة، أمام كلية التربية.
• الفرع الثالث بالفيوم: ميدان المسلة.
• الفرع الرابع ببني سويف: أرض الحرية.

وجاء قرار الغلق بعد رصد مزاولة المنشأة أنشطة تعليمية وتدريبية دون ترخيص، إلى جانب ما ورد بشأن ممارساتها الدعائية والإعلانية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

تفاصيل مخالفات مؤسسة نوبل ومجموعة محمد خالد للتدريب

بحسب بيان الوزارة، تبين أن المنشأة تروج لنفسها عبر صفحات التواصل الاجتماعي والمواد الدعائية، وتعلن عن منح شهادات ودبلومات في عدد من التخصصات، مع الادعاء بوجود اعتمادات من جهات ومؤسسات مختلفة.

كما أشار البيان إلى ترويج المنشأة لمزايا مرتبطة بالحصول على الشهادات، من بينها تغيير المسمى الوظيفي، والقيد بالنقابات، واستخراج كارنيهات مزاولة المهنة، وتوثيق الشهادات، وهي ممارسات قالت الوزارة إنها تخالف القواعد والضوابط المنظمة.

وأكدت الوزارة أن ممارسة الأنشطة التعليمية والتدريبية تتطلب الحصول على التراخيص اللازمة، مشددة على أهمية التحقق من الوضع القانوني للمؤسسات قبل الالتحاق بها أو سداد أي مبالغ مالية مقابل برامجها وشهاداتها.

وزير التعليم العالي يوجه باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الكيانات الوهمية

وفي هذا السياق، وجه الدكتور عبدالعزيز قنصوة باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية، تنفيذًا لتوصيات لجنة الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي.

كما وجه بمخاطبة محافظي الجيزة والفيوم وبني سويف لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات الغلق، كل في نطاق اختصاصه، مع العمل على منع عودة المنشآت المخالفة إلى ممارسة أنشطتها مرة أخرى.

وأشاد الوزير بجهود لجنة الضبطية القضائية في رصد الكيانات الوهمية والتصدي لها، موجهًا بتكثيف الحملات خلال الفترة المقبلة، ومواصلة مداهمة المنشآت التي تمارس أنشطة تعليمية دون الحصول على التراخيص المطلوبة.

وتستهدف هذه الإجراءات حماية مصالح الطلاب وأولياء الأمور، والحد من انتشار الإعلانات التي تروج لشهادات أو دبلومات قد لا تتمتع بالاعتماد أو الاعتراف المعلن عنه.

التعليم العالي تحذر الطلاب وأولياء الأمور من الشهادات الوهمية

من جانبه، أكد الدكتور أحمد الجيوشي، أمين المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي والقائم بعمل رئيس قطاع التعليم بالوزارة، استمرار لجنة الضبطية القضائية في التصدي للكيانات التعليمية الوهمية، تنفيذًا لتوجيهات وزير التعليم العالي.

وطالب الطلاب وأولياء الأمور بضرورة توخي الحذر وعدم الانسياق وراء الإعلانات التي تروج للحصول على شهادات أو دبلومات معتمدة دون التحقق من صحة هذه الادعاءات.

وشددت الوزارة على أهمية التأكد من الوضع القانوني للمؤسسة التعليمية والتخصص الذي تقدمه قبل التسجيل أو دفع الرسوم، خاصة في ظل استخدام بعض الكيانات إعلانات ترويجية تتضمن مزايا وظيفية أو مهنية قد لا تكون مضمونة أو معترفًا بها رسميًا.

زيادة أعضاء لجان الضبطية القضائية لتكثيف حملات الغلق

وفي السياق نفسه، صرح الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي، بأن الإدارة العامة للمكتب الإعلامي بالوزارة تواصل عملها على مدار الساعة، وترفع تقارير دورية أسبوعية إلى قطاع التعليم، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الكيانات الوهمية التي يتم رصدها.

وأضاف أن الوزارة، في إطار التنسيق المستمر مع وزارة العدل، عملت على دعم لجان الضبطية القضائية بزيادة عدد أعضائها، بما يساعد على تكثيف الحملات خلال الفترة المقبلة، وتعزيز جهود رصد المنشآت المخالفة ومواجهتها.

وأوضح المتحدث الرسمي أن هذه التحركات تأتي ضمن خطة مستمرة لمتابعة الإعلانات والأنشطة التعليمية والتدريبية، والتحقق من قانونية المؤسسات التي تقدم خدماتها للطلاب، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفات التي يتم اكتشافها.

كيف تتأكد من اعتماد المؤسسة التعليمية قبل التقديم

أكدت وزارة التعليم العالي أنها أعدت قائمة بالمؤسسات التعليمية المعتمدة في جمهورية مصر العربية، والتي تقدم برامج المرحلة الجامعية الأولى، وتشمل البكالوريوس والليسانس، إلى جانب نشر قائمة سوداء بالكيانات الوهمية التي تم ضبطها.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن القائمتين يجري تحديثهما بصورة مستمرة بالتعاون مع الجهات الرقابية والمعنية، ونشرهما عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة وصفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستفادة من هذه القوائم للتحقق من الوضع القانوني للمؤسسة قبل الالتحاق بها، مع ضرورة التأكد من أن الاعتماد يشمل المؤسسة والبرنامج الدراسي محل الاهتمام، وعدم الاكتفاء بالشعارات أو الإعلانات المنشورة على الإنترنت.

وتشمل أهم خطوات التحقق ما يلي:

1. مراجعة الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التعليم العالي.
2. التأكد من إدراج المؤسسة ضمن قوائم المؤسسات التعليمية المعتمدة.
3. مراجعة الوضع القانوني للبرنامج أو التخصص المراد دراسته.
4. عدم الاعتماد على الوعود المتعلقة بالتعيين أو تغيير المسمى الوظيفي أو القيد بالنقابات دون التحقق من الجهات المختصة.
5. مراجعة القوائم الرسمية للكيانات الوهمية المضبوطة قبل سداد الرسوم أو توقيع أي تعاقد.

رابط وزارة التعليم العالي للاستعلام عن المؤسسات المعتمدة

دعت الوزارة الطلاب وأولياء الأمور إلى الرجوع إلى موقعها الإلكتروني وحساباتها الرسمية للتحقق من شرعية المؤسسات التعليمية والتعرف على قوائم الكيانات الوهمية التي تم ضبطها.

ويمكن زيارة الموقع الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عبر الرابط التالي:

https://mohesr.gov.eg/

ويُنصح بإجراء التحقق قبل التسجيل أو دفع الرسوم، خاصة عند التعامل مع مراكز التدريب التي تعلن عن منح شهادات ودبلومات، أو تعد المتقدمين بمزايا مهنية دون تقديم مستندات رسمية تثبت صحة هذه الوعود.

التعليم العالي تواصل حملاتها ضد الكيانات التعليمية المخالفة

ويعكس قرار غلق الفروع الأربعة التابعة لمؤسسة نوبل – مجموعة محمد خالد للتدريب استمرار جهود وزارة التعليم العالي في مواجهة المنشآت التي تمارس أنشطة تعليمية دون ترخيص.

وتؤكد الوزارة أن زيادة حملات الرقابة وتحديث قوائم المؤسسات المعتمدة والكيانات المضبوطة تستهدف تعزيز وعي الطلاب وأولياء الأمور، والحد من فرص استغلالهم من جانب جهات تروج لشهادات أو برامج تعليمية دون سند قانوني.

وشددت الوزارة على أهمية الاستعلام من المصادر الرسمية قبل اتخاذ قرار الالتحاق بأي مؤسسة، حفاظًا على الوقت والمال وضمانًا لعدم الوقوع ضحية للكيانات التعليمية الوهمية.