بوابة التعليم

تعيينات جديدة للمعلمين في نوفمبر 2026.. التعليم تعلن تفاصيل القرار 225

السبت 31 أكتوبر 2026 09:43 صـ 19 جمادى أول 1448 هـ
مسابقة تعيين  30 ألف معلم
مسابقة تعيين 30 ألف معلم

دخل ملف تعيين المعلمين وتحسين أوضاعهم المالية مرحلة جديدة، مع إصدار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني القرار الوزاري رقم 225 لسنة 2026، بشأن التعاقد مع المعلمين المساعدين ضمن الدفعة الخامسة من مسابقة الـ30 ألف معلم، إلى جانب قبول تظلمات عدد من المتقدمين بالدفعات السابقة، على أن يبدأ تنفيذ القرار اعتبارًا من أول نوفمبر المقبل.

وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع تحركات حكومية تستهدف تحسين أجور المعلمين على مدار عامين ماليين، في إطار خطة أوسع لدعم العاملين بالمنظومة التعليمية، وتوفير الاستقرار الوظيفي والمادي لهم، بما ينعكس على جودة العملية التعليمية داخل المدارس.

قرار جديد بتعيين المعلمين.. تفاصيل الدفعة الخامسة من مسابقة 30 ألف معلم

وبحسب القرار الذي أصدره محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تشمل إجراءات التعاقد 12 ألفًا و739 معلمًا مساعدًا ضمن الدفعة الخامسة، إلى جانب 28 ألفًا و875 معلمًا لاستكمال الأعداد المقررة للدفعة نفسها.

كما تضمن القرار التعاقد مع 423 معلمًا مساعدًا ضمن نسبة الـ5% المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، تطبيقًا للمادة 22 من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018.

وتستهدف هذه الإجراءات استكمال الأعداد المطلوبة من المعلمين، ودعم المدارس بالكوادر التعليمية اللازمة، في إطار خطة الوزارة لمعالجة العجز في التخصصات المختلفة.

قبول تظلمات الدفعات السابقة.. أعداد المعلمين المشمولين بالقرار

ولم تقتصر إجراءات التعاقد على الدفعة الخامسة، بل امتدت لتشمل عددًا من المتقدمين الذين جرى قبول تظلماتهم من الدفعات السابقة، بما يسمح لهم باستكمال إجراءات التعاقد وفقًا للكشوف المعتمدة والمرفقة بالقرار.

وجاءت الأعداد المشمولة بالتظلمات كالتالي:

  • الدفعتان الأولى والثانية: 857 معلمًا.
  • الدفعة الثالثة: 378 معلمًا.
  • الدفعة الرابعة: 685 معلمًا.

وبذلك يفتح القرار الباب أمام المقبولين في التظلمات لاستكمال إجراءات التعاقد، بعد مراجعة المستندات واستيفاء الشروط القانونية والإدارية المطلوبة.

شروط التعاقد مع المعلمين المساعدين وفق القرار الوزاري 225 لسنة 2026

ونص القرار على تحرير عقود شغل الوظائف وفقًا للنموذج المرفق بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 428 لسنة 2013، وذلك بعد استيفاء المسوغات المطلوبة قانونًا.

كما تضمن القرار استثناء المعينين ضمن نسبة الـ5% المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة من تقديم شهادة اجتياز التدريب الصادرة من مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية.

وكلف القرار الإدارة المركزية لشؤون المعلمين بمتابعة إجراءات التعاقد، بالتنسيق مع الإدارات المختصة بديوان عام الوزارة والمديريات التعليمية، لضمان تنفيذ الإجراءات وفق الضوابط المحددة.

زيادة راتب المعلم المساعد إلى 9409 جنيهات

وفي ملف تحسين الأجور، أعلن وزير التربية والتعليم أن راتب المعلم المساعد ارتفع إلى 9 آلاف و409 جنيهات، مقارنة بنحو 5 آلاف و659 جنيهًا خلال عام 2024، في إطار الإجراءات الحكومية الرامية إلى تحسين دخول المعلمين وتخفيف الأعباء المعيشية عنهم.

وتتضمن خطة تحسين الأجور تطبيق زيادات متدرجة على مدار عامين ماليين، مع مراعاة اختلاف الدرجات والمستويات الوظيفية، ومن بينها المعلم الأول والمعلم الخبير وكبير المعلمين.

ومن المنتظر أن ترتبط قيمة الزيادة التي يحصل عليها كل معلم بالجداول والتفاصيل الرسمية المعتمدة لكل درجة وظيفية، دون تعميم قيمة واحدة على جميع العاملين بالمنظومة التعليمية.

خطة حكومية لتحسين أجور المعلمين على مدار عامين ماليين

وتأتي تحركات تحسين دخول المعلمين بالتوازي مع إعلان الحكومة بدء تنفيذ إجراءات جديدة لدعم العاملين بقطاع التعليم، عقب مناقشة ملف تطوير المنظومة التعليمية ضمن تكليفات منتدى مصر 2026.

وكان وزير التربية والتعليم ووزير المالية قد عقدا مؤتمرًا صحفيًا لعرض تفاصيل خطة تحسين أجور المعلمين، في خطوة تعكس توجهًا لربط تطوير التعليم بتحسين الأوضاع المهنية والمالية للعاملين به.

وتستهدف هذه التحركات تعزيز الاستقرار الوظيفي للمعلمين، وتحسين قدرتهم على أداء مهامهم، باعتبارهم أحد العناصر الرئيسية في نجاح خطط تطوير التعليم ورفع مستوى التحصيل الدراسي للطلاب.

ضوابط مقترحة للاستعانة بمعلمي الحصة.. هل تتغير شروط الاختيار

وعلى جانب آخر، يبرز ملف الاستعانة بمعلمي الحصة باعتباره أحد الملفات المرتبطة بمعالجة العجز في أعداد المعلمين داخل المدارس، مع أهمية وضع ضوابط واضحة تضمن اختيار الكفاءات المناسبة والحفاظ على جودة التدريس.

ومن بين المقترحات المطروحة إعطاء الأولوية لخريجي كليات التربية الحاصلين على مؤهلات تتناسب مع المواد الدراسية المطلوبة، إلى جانب خريجي الكليات المتخصصة في العلوم والرياضيات واللغات والدراسات الاجتماعية وغيرها من التخصصات التي تحتاج إليها المدارس.

وتشمل المقترحات أيضًا اشتراط اجتياز تدريب تربوي وتأهيلي للمتقدمين من غير خريجي كليات التربية، مع تقييم مهاراتهم التعليمية وقدرتهم على إدارة الفصل والتعامل مع الطلاب، إلى جانب إجراء مراجعة دورية لمستوى الأداء.

ومن شأن تطبيق هذه الضوابط، حال اعتمادها رسميًا، أن يسهم في توحيد معايير الاختيار ورفع كفاءة معلمي الحصة، وتحقيق التوازن بين سد العجز في التخصصات المختلفة والحفاظ على جودة العملية التعليمية.

ملف المعلمين في مصر.. تعيينات جديدة وتحسين للأجور وتطوير للكفاءة

وتعكس القرارات والتحركات الأخيرة اتجاهًا لمعالجة عدد من التحديات التي تواجه ملف المعلمين في مصر، من خلال التوسع في التعيينات واستكمال إجراءات المقبولين في التظلمات، إلى جانب تحسين الرواتب وتطوير آليات الاستعانة بالكوادر التعليمية.

وتسعى هذه الإجراءات إلى توفير العدد الكافي من المعلمين داخل المدارس، وتعزيز الاستقرار المهني والمادي، ورفع كفاءة الأداء التعليمي، بما يدعم استقرار الدراسة ويحقق أهداف تطوير المنظومة التعليمية خلال المرحلة المقبلة.