بوابة التعليم

شهادة الصلاحية للمعلمين.. قرار جديد من وزير التعليم بمنح المعلمين والأخصائيين المساعدين شهادة الصلاحية وبدل الاعتماد

الثلاثاء 3 نوفمبر 2026 12:56 مـ 22 جمادى أول 1448 هـ
وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

حالة من الارتياح سادت بين المعلمين والأخصائيين المساعدين، عقب اعتماد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني القرار رقم 224 لسنة 2026، بشأن منح شهادة الصلاحية للمعلمين الذين اجتازوا البرامج التدريبية المقررة من الأكاديمية المهنية للمعلمين، واستوفوا الشروط والضوابط المنظمة لمزاولة مهنة التعليم.

ويأتي القرار في إطار جهود الوزارة لتنظيم الأوضاع الوظيفية للمعلمين الجدد، واستكمال إجراءات اعتمادهم المهني، بما يضمن حصول المستحقين على شهادة الصلاحية وبدل الاعتماد المقرر قانونًا، وفقًا للقواعد المنظمة.

قرار وزير التربية والتعليم رقم 224 لسنة 2026

صدر القرار بتاريخ 26 أكتوبر 2026، تحت رعاية محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وبمتابعة نادية عبد الله، مستشار الوزير والمشرف على الإدارة المركزية لشؤون المعلمين، وهالة عبد العظيم، مدير عام الإدارة العامة للشؤون الوظيفية للمعلمين.

ويستهدف القرار تنظيم إجراءات منح شهادة الصلاحية للمعلمين والأخصائيين المساعدين الذين استوفوا المتطلبات المهنية والتدريبية، بما يسهم في تحديد أوضاعهم الوظيفية واستكمال إجراءات اعتمادهم للعمل في المنظومة التعليمية.

الفئات المستحقة للحصول على شهادة الصلاحية للمعلمين

نص القرار على الموافقة على منح شهادة الصلاحية اللازمة لمزاولة مهنة التعليم للمعلمين والأخصائيين المساعدين الذين استوفوا الشروط المطلوبة واجتازوا البرامج التدريبية المعتمدة من الأكاديمية المهنية للمعلمين.

وتعد شهادة الصلاحية أحد المتطلبات الأساسية للاعتماد المهني، حيث تؤكد استيفاء المعلم للمتطلبات التدريبية والمهنية اللازمة لممارسة العمل التعليمي وفقًا للضوابط المعمول بها.

موعد صرف بدل الاعتماد للمعلمين الجدد

وتضمن القرار أيضًا منح المعلمين المعينين بدل الاعتماد المقرر قانونًا، على أن يبدأ استحقاق هذا البدل اعتبارًا من أول الشهر التالي لصدور قرار التعيين من المحافظ المختص.

ويحدد هذا البند الإطار الزمني لاستحقاق المقابل المالي للفئات المعنية، ويربط بداية صرف بدل الاعتماد بتاريخ صدور قرار التعيين، وفقًا لما ورد بالقرار.

شهادة الصلاحية وبدل الاعتماد.. خطوة لدعم الاستقرار الوظيفي

ويمثل القرار رقم 224 لسنة 2026 خطوة مهمة في استكمال إجراءات الاعتماد المهني للمعلمين والأخصائيين المساعدين، من خلال تحديد الضوابط الخاصة بالحصول على شهادة الصلاحية، وتنظيم استحقاق بدل الاعتماد.

كما يعكس توجه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نحو تنظيم المسار الوظيفي للمعلمين الجدد، وتيسير الإجراءات المرتبطة باعتمادهم، بما يدعم استقرارهم الوظيفي ويسهم في تطوير منظومة التعليم.

وتأتي هذه الإجراءات تأكيدًا لأهمية تأهيل المعلمين وتطوير قدراتهم المهنية، باعتبار المعلم أحد العناصر الأساسية في تحسين جودة العملية التعليمية والارتقاء بمستوى الطلاب.