بوابة التعليم

سامر شقير يكتب: الاقتصاد السعودي بين انكماش النفط ومرونة التنويع

الثلاثاء 10 نوفمبر 2026 02:40 مـ 29 جمادى أول 1448 هـ
سامر شقير
سامر شقير

أرى في بيانات الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية خلال الربع الثالث من عام 2026 إشارة إلى استمرار تأثير التقلبات النفطية على النمو الاقتصادي، بعدما سجل الاقتصاد انكماشاً سنوياً بنسبة 3.8%. لكنني لا أتعامل مع هذه النتيجة باعتبارها دليلاً على تراجع هيكلي في الاقتصاد السعودي، بل أراها انعكاساً لصدمة قوية في الأنشطة النفطية، مقابل استمرار الأنشطة غير النفطية في تحقيق نمو إيجابي، وهو ما يمثل مؤشراً مهماً على التقدم في مسار التنويع الاقتصادي ضمن رؤية 2030.

وتكشف تفاصيل البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء أن الأنشطة النفطية تراجعت بنسبة 20.4% على أساس سنوي، مساهمة بنحو 4.7 نقطة مئوية سلباً في النمو الإجمالي، بينما انخفضت الأنشطة الحكومية بنسبة 2.7%، بمساهمة سلبية بلغت 0.4 نقطة مئوية. في المقابل، حققت الأنشطة غير النفطية نمواً بنسبة 1.9%، وساهمت إيجابياً بنحو 1.1 نقطة مئوية.

وفي تقديري، فإن هذه الأرقام توضح بصورة مباشرة حجم التأثير الذي لا تزال تمارسه دورة النفط على الناتج المحلي الإجمالي، لكنها تكشف أيضاً عن قدرة الأنشطة غير النفطية على الحفاظ على مسار نمو إيجابي رغم الضغوط. ويعزز هذه القراءة تسجيل الاقتصاد نمواً ربعياً بنسبة 1.3% بعد التعديل الموسمي، مدعوماً بارتفاع الأنشطة النفطية 5.7% والأنشطة غير النفطية 0.6%.

ما يهمني هنا ليس الانكماش السنوي وحده، بل التباين بين أداء القطاعات. فالاقتصاد السعودي يمر بمرحلة انتقالية تتطلب التمييز بين التقلبات المرتبطة بإنتاج النفط وتصديره، وبين التحولات الهيكلية التي تستهدف بناء مصادر أكثر تنوعاً واستدامة للنمو. وهذا التمييز أصبح أساسياً بالنسبة للمستثمر المؤسسي عند تقييم الفرص وتحديد اتجاهات تخصيص رأس المال.

ومن هذا المنطلق، أرى أن استمرار النمو غير النفطي، رغم اعتداله عند 1.9%، يمثل عنصراً إيجابياً في معادلة الاستثمار. فالتحدي الحقيقي أمام الاقتصاد السعودي لا يتمثل فقط في استعادة معدلات النمو الإجمالي السابقة، بل في تعزيز قدرة القطاعات غير النفطية على توليد قيمة مضافة وتدفقات نقدية مستقلة نسبياً عن دورة أسعار النفط ومستويات الإنتاج.

ومن زاوية تخصيص رأس المال، أعتقد أن المرحلة الحالية تستدعي إعادة تقييم الأوزان الاستثمارية داخل المحافظ المؤسسية، مع إعطاء اهتمام أكبر للقطاعات التي أظهرت قدرة على الحفاظ على نشاطها رغم تراجع المساهمة النفطية. وتبرز هنا الخدمات المالية والتأمين، والتصنيع غير النفطي، واللوجستيات والسياحة، إلى جانب الاقتصاد الرقمي والطاقة المتجددة، باعتبارها قطاعات يمكن أن تستفيد من التحولات الاقتصادية والاستثمارات المرتبطة برؤية 2030.

لكنني أرى ضرورة التمييز بين الشركات التي تستفيد من نمو الطلب الخاص، وتلك التي تعتمد بصورة كبيرة على الإنفاق الحكومي والمشاريع الممولة من الإيرادات النفطية. فاستمرار الضغوط على الإيرادات النفطية قد يفرض تحديات على الميزانية العامة، ويؤثر في وتيرة تمويل بعض المشاريع الرأسمالية، وهو ما يجعل قوة الميزانيات العمومية وتنوع مصادر الإيرادات عوامل أكثر أهمية في تقييم الشركات.

وهنا تبرز أهمية مفهوم «هامش الأمان» الذي طرحه بنجامين غراهام في كتابه «المستثمر الذكي». فمن وجهة نظري، ينبغي تطبيق هذا المفهوم ليس فقط على تقييم الأسهم والأصول، بل أيضاً على طبيعة النشاط الاقتصادي نفسه. فالشركات التي تمتلك مصادر دخل متنوعة، وتدفقات نقدية مستقرة، وقدرة على النمو دون الاعتماد الكامل على دورة النفط، توفر للمستثمر المؤسسي مساحة أفضل لإدارة المخاطر.

وفي المقابل، لا ينبغي تجاهل المخاطر المرتبطة باستمرار تراجع الأنشطة النفطية أو تأثر الصادرات بالتوترات الإقليمية. فأي امتداد لهذه الضغوط قد ينعكس على الإيرادات الحكومية والإنفاق الرأسمالي، وبالتالي على القطاعات المرتبطة بالمشاريع الكبرى. لذلك أفضّل أن يحتفظ المستثمرون بهوامش سيولة مناسبة، وأن يتجنبوا التركيز المفرط في الشركات التي تعتمد على مصدر واحد للطلب أو التمويل.

وعلى مستوى الاقتصاد الخليجي، أرى أن التجربة السعودية تعكس تحدياً أوسع أمام الاقتصادات المصدرة للطاقة، يتمثل في ضرورة تسريع التنويع الاقتصادي وتقليل حساسية النمو للصدمات النفطية والجيوسياسية. وقد تدفع هذه التطورات المؤسسات الاستثمارية إلى إعادة توزيع بعض استثماراتها الإقليمية وفقاً لقدرة كل سوق على بناء قاعدة إنتاجية وخدمية أكثر استقلالاً عن قطاع الطاقة التقليدي.

أما بالنسبة للمرحلة المقبلة، فأعتقد أن مسار الاقتصاد السعودي سيتحدد بمدى قدرة الأنشطة غير النفطية على الحفاظ على نمو إيجابي، بالتوازي مع تحسن ظروف الإنتاج والتصدير النفطي. وإذا استمر النمو غير النفطي في نطاق يتراوح بين 1.5% و3% سنوياً أو تجاوز ذلك، بدعم من الاستثمارات الهيكلية ومشاريع رؤية 2030، فقد يشكل ذلك قاعدة أكثر استقراراً للنمو على المدى المتوسط.

وفي النهاية، أرى أن انكماش الناتج المحلي السعودي بنسبة 3.8% لا ينبغي قراءته بمعزل عن مكوناته القطاعية. فالانخفاض النفطي يفسر الجزء الأكبر من الضغوط الحالية، بينما يقدم استمرار النمو غير النفطي إشارة مهمة إلى قدرة الاقتصاد على مواصلة التحول. وبالنسبة للمستثمر المؤسسي، فإن الفرصة الحقيقية تكمن في التمييز بين القطاعات المرتبطة بالدورة النفطية والقطاعات التي تستمد نموها من التحول الاقتصادي طويل الأجل، لأن هذا التمييز هو ما سيحدد كفاءة تخصيص رأس المال والعوائد المعدلة بالمخاطر في السعودية خلال المرحلة المقبلة.