بوابة التعليم

سامر شقير: فاتورة الحرب الإيرانية قد تُعيد رسم خريطة تخصيص رأس المال في الخليج

الثلاثاء 10 نوفمبر 2026 03:12 مـ 29 جمادى أول 1448 هـ
سامر شقير
سامر شقير

أكد سامر شقير، رائد الاستثمار، أن التصريحات الأمريكية بشأن مطالبة الدول التي حمتها واشنطن خلال الحرب مع إيران بتحمل تكاليف الحرب تفتح مرحلة جديدة من النقاش حول تقاسم الأعباء الأمنية في المنطقة، وقد تفرض إعادة ترتيب أولويات تخصيص رأس المال في الاقتصادات الخليجية، بين الإنفاق الدفاعي والاستثمارات التنموية والحفاظ على الاستقرار المالي.
وقال سامر شقير: إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، خلال مقابلة مع شبكة سي بي إس نيوز، أن الدول التي حمتها الولايات المتحدة ستتحمل جميع التكاليف التي تكبدتها واشنطن، مشيرًا إلى أن أهمية التصريح لا تقتصر على احتمالات المطالبة المالية المباشرة، وإنما تمتد إلى تأثيره المحتمل على الميزانيات الحكومية وتدفقات الاستثمار خلال السنوات المقبلة.
وأوضح شقير، أن تقديرات البنتاغون قدرت تكلفة الحرب بنحو 47 مليار دولار حتى 16 أكتوبر 2026، بينما قدر مكتب الميزانية في الكونغرس التكلفة بنحو 38 مليار دولار حتى بداية أغسطس، منها أكثر من 13 مليار دولار أنفقت على صواريخ الاعتراض الدفاعية.
وأضاف شقير، أن هذه الأرقام تعكس حجم الأعباء المالية المرتبطة بالعمليات العسكرية وأنظمة الحماية، إلى جانب التكاليف غير المباشرة المرتبطة بتأمين القواعد والمنشآت وسلاسل الإمداد واضطرابات أسواق الطاقة والشحن.
وأشار سامر شقير، إلى أن العمليات الأمريكية والإسرائيلية التي بدأت في 28 فبراير، وما أعقبها من هجمات إيرانية بالصواريخ والطائرات المسيرة استهدفت عدة دول في المنطقة، دفعت واشنطن إلى تعزيز أنظمة الدفاع الجوي، بما في ذلك باتريوت وثاد، لحماية قواعدها وحلفائها.
وأكد شقير، أن المستثمر المؤسسي أصبح مطالبًا بالتعامل مع المخاطر الجيوسياسية باعتبارها عاملًا مؤثرًا في قرارات الاستثمار طويلة الأجل، وليس مجرد أحداث مؤقتة، موضحًا أن أي التزامات مالية إضافية محتملة على الدول الخليجية قد تؤثر في الفوائض المتاحة لتمويل مشروعات التنويع الاقتصادي والاستثمارات المرتبطة برؤية السعودية 2030.
ولفت شقير، إلى أن هذه الالتزامات، إذا تحولت إلى ترتيبات عملية، قد تتخذ أشكالًا مختلفة، منها زيادة الإنفاق الدفاعي المحلي أو المساهمة في أنظمة الحماية الإقليمية، وهو ما قد يدفع الصناديق السيادية والجهات الحكومية إلى إعادة ترتيب محافظها الاستثمارية وأولويات الإنفاق.

وأضاف شقير، أن استمرار اضطرابات مضيق هرمز وارتفاع تكاليف التأمين والشحن قد يؤديان إلى زيادة تقلبات أسعار النفط، بما يوفر دعمًا للإيرادات الحكومية على المدى القصير، لكنه يرفع في الوقت نفسه درجة عدم اليقين بشأن التخطيط المالي متوسط وطويل الأجل.
وعلى مستوى الاقتصاد السعودي، أوضح سامر شقير أن الصناعات الدفاعية المحلية وتقنيات الاستشعار والذكاء الاصطناعي المرتبط بالأمن قد تكتسب أهمية استثمارية أكبر، نظرًا لقدرتها على الجمع بين تلبية الاحتياجات الأمنية وبناء قاعدة صناعية وتقنية محلية.
وأشار شقير، إلى أن الفرص قد تمتد أيضًا إلى شركات الطاقة والتقنيات الرقمية والأمن السيبراني، مع ضرورة الحفاظ على التوازن بين متطلبات الأمن الوطني واستمرار تمويل مشروعات البنية التحتية والتنويع الاقتصادي.
وأكد سامر شقير، أن السيناريوهات المستقبلية تتراوح بين بقاء التصريحات الأمريكية في إطار الضغط السياسي، أو تحولها إلى مطالب بزيادة المساهمات الدفاعية، أو ظهور آلية رسمية لتقاسم التكاليف، وهو السيناريو الذي قد يتطلب إعادة تقييم أوسع للميزانيات الحكومية.
واستشهد بمفهوم هامش الأمان الذي طرحه بنجامين غراهام في كتاب The Intelligent Investor، مؤكدًا أهمية الاحتفاظ بهوامش مالية كافية لمواجهة الالتزامات غير المتوقعة، وعدم الاعتماد المفرط على الإيرادات النفطية لتغطية أي أعباء إضافية.
واختتم شق سامر شقير، تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستكافئ الاقتصادات القادرة على دمج الإنفاق الأمني ضمن استراتيجية أوسع للتنويع والاستدامة المالية، مشددًا على أن نجاح السعودية ودول الخليج في تعزيز قدراتها الدفاعية مع المحافظة على استثماراتها الإنتاجية والتكنولوجية سيظل عاملا أساسيا في دعم جاذبيتها لرأس المال المؤسسي طويل الأجل.