قانون الإيجار الجديد على طاولة الخبراء بجامعة العاصمة.. تفاصيل الحقوق والالتزامات بين المالك والمستأجر
نظمت كلية الحقوق بجامعة العاصمة دورة تدريبية متخصصة حول قانون الإيجار الجديد، تحت عنوان «قانون الإيجار الجديد: الحقوق والالتزامات بين المالك والمستأجر»، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين في المجالين القانوني والقضائي، لمناقشة التطورات التشريعية المنظمة للعلاقة الإيجارية، وتوضيح القواعد القانونية واجبة التطبيق على عقود الإيجار، في ظل التعديلات التشريعية المتعاقبة.
وجاءت الدورة من خلال مركز الاستشارات القانونية والتدريب المهني بكلية الحقوق، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة العاصمة، والدكتورة أمل لطفي، عميدة كلية الحقوق، وبإشراف الدكتور عمر طاهر حميدة، مدير المركز، وذلك في إطار جهود الجامعة لنشر الثقافة القانونية وربط الدراسة الأكاديمية بالتطبيق العملي.
رئيس جامعة العاصمة: نشر الثقافة القانونية ضرورة لمواجهة المستجدات التشريعية
وأكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة العاصمة، حرص الجامعة على أداء دورها المجتمعي في نشر الثقافة القانونية وتعزيز الوعي بالقضايا التي تمس حياة المواطنين بصورة مباشرة، مشيرًا إلى أهمية الاستفادة من الخبرات الأكاديمية والمهنية في تقديم برامج تدريبية متخصصة تتناول القضايا القانونية المعاصرة.
وأوضح أن هذه البرامج تسهم في إعداد كوادر مؤهلة وقادرة على التعامل مع المستجدات التشريعية، إلى جانب ربط المعرفة النظرية بالواقع العملي، بما يعزز دور الجامعة في خدمة المجتمع وتقديم المعرفة القانونية بصورة مبسطة ومتخصصة.
كلية الحقوق بجامعة العاصمة تطور برامج التدريب القانوني
ومن جانبها، أكدت الدكتورة أمل لطفي، عميدة كلية الحقوق، اهتمام الكلية بتطوير برامجها التدريبية والمهنية، وإتاحة الفرصة أمام الطلاب والباحثين والمشتغلين بالمجال القانوني للتعرف على أحدث المستجدات التشريعية والتطبيقات القضائية.
وأشارت إلى أن الدورة تمثل نموذجًا للتكامل بين التأصيل الأكاديمي والخبرة القضائية، خاصة أنها تتناول التشريعات المنظمة للعلاقات الإيجارية وما يرتبط بها من حقوق والتزامات، بما يساعد المشاركين على تكوين فهم قانوني أكثر دقة لطبيعة هذه العلاقات والإشكاليات المرتبطة بها.
مدير مركز الاستشارات القانونية: فهم قوانين الإيجار يحمي حقوق المالك والمستأجر
واستهل الدكتور عمر طاهر حميدة، مدير مركز الاستشارات القانونية والتدريب المهني، فعاليات الدورة بكلمة افتتاحية رحب خلالها بالمحاضرين والمشاركين، مؤكدًا أهمية الإلمام بالجوانب التشريعية والتطبيقية لعقود الإيجار، في ضوء التعديلات والقوانين المنظمة لهذا المجال.
وأوضح أن تعدد التشريعات والاستثناءات القانونية يفرض ضرورة فهم القواعد المنظمة للعلاقة الإيجارية، وتحديد نطاق تطبيق كل قانون، بما يسهم في حماية الملكية الخاصة، واستقرار المراكز القانونية، وتحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر.
التطور التشريعي لقوانين الإيجار.. محاضرة تكشف أسباب تعدد القوانين
وشهد اليوم الأول من الدورة محاضرة بعنوان «التطور التشريعي لقوانين إيجار الأماكن: أسبابه وغاياته وأثره»، ألقاها المستشار محمد يوسف، رئيس الدائرة الرابعة مدني بمحكمة بني سويف الابتدائية سابقًا ومستشار بمحكمة الاستئناف.
وتناول المحاضر الجذور التاريخية لقوانين إيجار الأماكن، ومراحل تطورها التشريعي، والدوافع التي أدت إلى صدور التشريعات الاستثنائية المنظمة للعلاقة بين المالك والمستأجر، إلى جانب تأثير المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية على تنظيم هذه العلاقة.
كما استعرض التطورات التشريعية وصولًا إلى القانون رقم 4 لسنة 1996 والقوانين اللاحقة، موضحًا أثر هذه التشريعات على طبيعة عقود الإيجار والحقوق المترتبة عليها.
وشهدت المحاضرة مناقشات تفاعلية حول عدد من الإشكاليات العملية، من بينها الامتداد القانوني لعقود الإيجار، وظاهرة تجميد الأجور، وكيفية تحقيق التوازن بين اعتبارات الحماية الاجتماعية للمستأجرين وضمان حماية الملكية الخاصة.
أي قانون يسري على عقد الإيجار.. محاضرة توضح القواعد واجبة التطبيق
وفي اليوم الثاني، ألقى المستشار أحمد هاني جعفر، رئيس دائرة بمحكمة القاهرة الجديدة، محاضرة بعنوان «إشكالية تحديد القواعد القانونية واجبة التطبيق على عقود الإيجار»، تناول خلالها المعايير القانونية التي تميز بين العقود الخاضعة للقواعد العامة وتلك التي تنظمها القوانين الاستثنائية.
واستعرض المحاضر الضوابط الزمنية والموضوعية لتطبيق التشريعات المنظمة لعقود الإيجار، ومن بينها القانون رقم 4 لسنة 1996، والقانون رقم 10 لسنة 2022، والقانونان رقما 164 و165 لسنة 2025، مع توضيح أهمية تحديد الإطار القانوني الصحيح لكل عقد وفقًا لظروفه وتاريخ إبرامه.
أحكام محكمة النقض والتمييز بين الإيجار والعقود المشابهة
كما تناولت المحاضرة التطبيقات القضائية وأحكام محكمة النقض المرتبطة بتحديد القانون واجب التطبيق على عقود الإيجار، وفقًا لتاريخ إبرام العقد وطبيعته القانونية.
وتطرقت المناقشات إلى أهمية التمييز بين عقد الإيجار وبعض العقود القانونية المشابهة، مثل حق الانتفاع والبيع الإيجاري والوديعة والمقاولة، بما يضمن سلامة التكييف القانوني للعلاقات التعاقدية، ويساعد على تحديد القواعد القانونية الصحيحة عند عرض النزاعات أمام القضاء.
جامعة العاصمة تختتم الدورة بتأكيد أهمية التدريب القانوني التطبيقي
واختُتمت أعمال الدورة بالتأكيد على أهمية الموضوعات التشريعية والقضائية التي تناولتها، وما أتاحته من فرصة لتبادل الخبرات بين المتخصصين، والجمع بين التأصيل الأكاديمي والتطبيق العملي في مجال عقود الإيجار.
وتأتي الدورة ضمن جهود كلية الحقوق ومركز الاستشارات القانونية والتدريب المهني بجامعة العاصمة لتطوير منظومة التدريب القانوني، وتعزيز التعاون والشراكة مع المؤسسات القضائية والمهنية، وإعداد كوادر تمتلك المعرفة التشريعية والمهارات التطبيقية اللازمة لمواكبة متطلبات سوق العمل والتعامل مع القضايا القانونية المستجدة.
