بوابة التعليم

سامر شقير يكتب: هل أصبحت أندية كرة القدم الكبرى رهينة القرارات قصيرة الأجل؟

السبت 14 نوفمبر 2026 12:49 مـ 3 جمادى آخر 1448 هـ
سامر شقير
سامر شقير

لم تعد أندية كرة القدم الكبرى مجرد مؤسسات رياضية تتنافس على البطولات والألقاب، بل تحولت إلى أصول استثمارية عالمية تتداخل فيها حقوق البث والرعاية التجارية والاستثمارات العقارية والأسهم وأسواق الإعلام والترفيه، ومن هذا المنطلق، أرى أن أزمة مانشستر يونايتد المرتبطة بإقالة مايكل كاريك، وفقًا للتقارير المشار إليها، تتجاوز حدود النتائج الفنية لتطرح تساؤلات جوهرية حول كفاءة الحوكمة وآليات تخصيص رأس المال داخل الأندية التي تعمل تحت هياكل ملكية معقدة.
بالنسبة للمستثمرين، لا تكمن القضية الأساسية في تغيير المدير الفني بحد ذاته، وإنما في ما إذا كان هذا التغيير يعكس استراتيجية إدارية واضحة أم يمثل استجابة قصيرة الأجل لضغوط النتائج، وهذا الفارق تحديدًا هو ما يمكن أن يحدد مستقبل القيمة الاستثمارية للنادي.

الملكية المزدوجة.. عندما تتداخل السلطة مع المسؤولية
يمثل هيكل الملكية في مانشستر يونايتد نموذجًا يستحق الدراسة من منظور الاستثمار المؤسسي؛ إذ تحتفظ عائلة غليزر بالأغلبية التصويتية، بينما يمتلك السير جيم راتكليف، عبر مجموعة إينيوس، حصة تقارب 28-29% وفقًا للبيانات المشار إليها، مع تولي المجموعة مسؤوليات رئيسية في إدارة العمليات الكروية.
هذا الترتيب يطرح سؤالًا مهمًا: كيف يمكن تحقيق التوازن بين السيطرة على القرارات الاستراتيجية والمسؤولية المباشرة عن النتائج التشغيلية؟
أعتقد أن التحدي الحقيقي في مثل هذه الهياكل لا يرتبط بالضرورة بتعدد المساهمين، وإنما بوضوح الصلاحيات والمساءلة وتوحيد الرؤية الاستثمارية، فعندما تتوزع المسؤوليات بين أطراف مختلفة، قد تظهر فجوة بين من يحدد التوجه الاستراتيجي ومن يتحمل نتائج القرارات التشغيلية.
وفي قطاع كرة القدم، يمكن أن تتحول هذه الفجوة إلى تكلفة مالية حقيقية، خصوصًا عندما تتكرر التغييرات الفنية والإدارية دون وجود خطة طويلة الأجل تحكم عملية بناء الفريق وتطوير البنية التحتية.

إقالة كاريك.. تكلفة القرار تتجاوز الجهاز الفني
من منظور مالي، لا ينبغي تقييم إقالة المدير الفني باعتبارها قرارًا منفصلًا عن بقية منظومة الإنفاق، فالتغيير المتكرر قد يؤدي إلى سلسلة من الالتزامات الإضافية تشمل التعويضات، وإعادة هيكلة الجهاز الفني، وتغيير احتياجات سوق الانتقالات، والتخلي عن لاعبين لا يتناسبون مع فلسفة المدرب الجديد.
هذه التكاليف لا تظهر دائمًا بصورة مباشرة في لحظة اتخاذ القرار، لكنها قد تتراكم لتؤثر في كفاءة استخدام رأس المال.
وأرى أن المشكلة الأكبر تظهر عندما يبدأ كل جهاز فني جديد دورة مختلفة من الإنفاق، دون أن تستند القرارات إلى استراتيجية رياضية مستقرة تضمن استمرارية المشروع.
وهنا تبرز أهمية الفصل بين تقييم أداء المدرب على المدى القصير وتقييم جودة المنظومة الإدارية على المدى الطويل، فقد يكون تغيير المدرب ضروريًا في بعض الظروف، لكن تكرار التغيير دون مراجعة الأسباب الهيكلية للأداء الضعيف قد يحول القرار إلى مجرد معالجة مؤقتة للأعراض بدلًا من معالجة جذور المشكلة.

الأداء الرياضي بوصفه محركًا للقيمة الاقتصادية
تعمل الأندية الكبرى ضمن منظومة اقتصادية ترتبط فيها النتائج الرياضية بعدد من مصادر الإيرادات، بما يشمل حقوق البث التلفزيوني، والرعايات، ومبيعات التذاكر، والمنتجات التجارية، والانتشار العالمي للعلامة التجارية.
ولهذا فإن تراجع الأداء التنافسي قد يفرض ضغوطًا على التوقعات المالية المستقبلية، خصوصًا إذا انعكس على المشاركة في البطولات القارية أو القدرة على جذب الرعاة والمواهب.
وبالنسبة لمانشستر يونايتد، فإن القيمة التجارية التاريخية للعلامة التجارية تمثل أحد أهم أصول النادي، لكنها لا ينبغي أن تكون مبررًا لتجاهل مخاطر التراجع الرياضي والإداري.
أرى أن المستثمر المحترف لا يشتري التاريخ وحده، بل يقيّم قدرة المؤسسة على تحويل هذا التاريخ إلى تدفقات نقدية مستقبلية مستدامة.
وهنا يمكن استحضار مفهوم «هامش الأمان» الذي طرحه بنجامين غراهام في كتابه The Intelligent Investor، فالمستثمر الذي يقيّم أصلًا رياضيًّا يحتاج إلى احتساب مخاطر الحوكمة، وتقلب الإيرادات، والتزامات الإنفاق، واحتمالات تراجع الأداء، بدلًا من الاعتماد على السمعة التجارية وحدها.

تخصيص رأس المال.. الاختبار الحقيقي للإدارة
في تقديري، يكمن الاختبار الأهم أمام إدارة مانشستر يونايتد في قدرتها على تحديد أولويات الإنفاق وتوجيه الموارد نحو الاستثمارات الأكثر تأثيرًا في القيمة المستقبلية للنادي.
فالمفاضلة لا تتعلق فقط بتمويل صفقات جديدة أو تغيير الجهاز الفني، بل تمتد إلى تطوير البنية التحتية، وتحديث الملعب، وتحسين منظومة اكتشاف المواهب، والاستثمار في الأكاديميات، وتطوير الكفاءة التشغيلية.

هذه القرارات تتطلب رؤية تتجاوز دورة موسم رياضي واحد.
وأرى أن النادي يحتاج إلى نموذج لتخصيص رأس المال يقوم على ثلاثة محاور رئيسية:
الاستثمار الرياضي المستدام: بناء فريق قادر على المنافسة عبر تخطيط طويل الأجل، وليس من خلال صفقات مكلفة تستجيب لضغوط النتائج.
تطوير الأصول والبنية التحتية: توجيه الموارد إلى المنشآت والمرافق التي تدعم القيمة التشغيلية والتجارية للنادي.
تعزيز الحوكمة والمساءلة: تحديد المسؤوليات بوضوح وربط القرارات الاستثمارية بمؤشرات أداء قابلة للقياس.
وفي هذا السياق، تكتسب أفكار مورغان هاوسل في كتابه The Psychology of Money أهمية خاصة؛ إذ يوضح كيف يمكن للانفعالات والقرارات قصيرة الأجل أن تؤثر في جودة القرارات المالية طويلة الأمد، وهذا درس بالغ الأهمية في إدارة الأندية الرياضية، حيث قد يؤدي الضغط الجماهيري والإعلامي إلى قرارات مكلفة لا تتوافق بالضرورة مع المصلحة الاستثمارية للمؤسسة.

المخاطر والفرص أمام المستثمرين
لا أرى أن أزمة مانشستر يونايتد تعني بالضرورة تراجع جاذبية الاستثمار في قطاع الرياضة العالمي، لكنها تؤكد أن الاستثمار في الأندية الكبرى يحتاج إلى تقييم أكثر عمقًا من مجرد متابعة الإيرادات والشهرة الجماهيرية.

هناك ثلاثة مخاطر رئيسية تستحق اهتمام المستثمرين:
مخاطر الحوكمة: نتيجة تضارب الأولويات أو عدم وضوح المسؤوليات بين الملاك والإدارة التنفيذية.
مخاطر التشغيل: بسبب تكرار التغييرات الفنية والإدارية وما يصاحبها من تكاليف إضافية.
مخاطر التقييم: عندما تنفصل القيمة السوقية عن القدرة الفعلية على تحقيق نمو مستدام في الإيرادات والأرباح.
في المقابل، قد تتحول الأزمة إلى فرصة إذا نجحت الإدارة في إعادة بناء المشروع الرياضي، وتحسين كفاءة الإنفاق، واستعادة الاستقرار التنافسي.
كما أن المنافسين في الدوري الإنجليزي الممتاز قد يستفيدون نسبيًّا من أي فترة اضطراب داخل مانشستر يونايتد، سواء في استقطاب المواهب أو تعزيز جاذبيتهم التجارية أمام الرعاة والشركاء.
أما الحديث عن أسماء مرشحة لتولي الإدارة الفنية، مثل ماوريسيو بوتشيتينو، فينبغي التعامل معه باعتباره جزءًا من التوقعات المتداولة، وليس بديلًا عن تقييم الاستراتيجية المؤسسية التي ستتبناها الإدارة الجديدة.

ماذا تعني الأزمة للاستثمارات الرياضية الخليجية؟
من المهم أيضًا قراءة هذه التطورات في سياق التوسع العالمي للاستثمارات الرياضية، بما فيها الاستثمارات الخليجية والصناديق السيادية المهتمة بالأصول الرياضية والترفيهية.
فالتجارب الأوروبية تقدم دروسًا مهمة للمستثمرين الذين يتطلعون إلى بناء محافظ استثمارية في الرياضة العالمية، خصوصًا فيما يتعلق بالعلاقة بين حقوق الملكية والسلطة التنفيذية والاستدامة المالية.
وفي ضوء مستهدفات رؤية السعودية 2030، أرى أن أحد الدروس الاستثمارية المهمة يتمثل في ضرورة النظر إلى الحوكمة باعتبارها عنصرًا أساسيًّا في تقييم الأصول الرياضية، وليس مجرد مسألة إدارية ثانوية.
فنجاح الاستثمار الرياضي لا يتحقق فقط من خلال امتلاك نادٍ ذي قاعدة جماهيرية واسعة، بل يتطلب بناء منظومة متكاملة قادرة على إدارة الإيرادات، وتطوير المواهب، وتعظيم قيمة الأصول، وتحقيق الاستقرار المؤسسي.
وهذا ما يجعل وضوح هيكل الملكية، وتحديد الصلاحيات، وربط الإدارة بمؤشرات أداء طويلة الأجل، من أهم معايير الاستثمار في هذا القطاع.

السيناريوهات المستقبلية.. بين التعافي وإعادة الهيكلة
يمكن النظر إلى مستقبل مانشستر يونايتد من خلال ثلاثة سيناريوهات استثمارية:
السيناريو الأول: التعافي الرياضي والإداري.
نجاح الإدارة في تعيين جهاز فني مناسب، واستعادة الاستقرار داخل الفريق، وتحسين نتائج المسابقات، بما يعزز ثقة المستثمرين والشركاء التجاريين.
السيناريو الثاني: التحسن المؤقت دون إصلاح هيكلي.
قد تتحسن النتائج لفترة قصيرة نتيجة تغيير الجهاز الفني، لكن استمرار مشكلات الحوكمة وتخصيص رأس المال قد يعيد إنتاج الأزمات ذاتها.
السيناريو الثالث: إعادة تقييم نموذج الملكية والإدارة.
إذا استمرت التحديات، فقد تتزايد الضغوط لإعادة النظر في آليات اتخاذ القرار وتوزيع المسؤوليات، بما يفتح المجال أمام إصلاحات أعمق في الهيكل الإداري والتشغيلي.
ومن وجهة نظري، فإن السيناريو الثاني هو الأكثر إثارة للقلق من منظور المستثمر طويل الأجل؛ لأنه قد يمنح المؤسسة شعورًا مؤقتًا بالاستقرار دون معالجة العوامل التي تهدد استدامة القيمة.

الخلاصة.. الحوكمة هي الأصل غير المرئي في الاستثمار الرياضي
أعتقد أن أزمة مانشستر يونايتد تقدم نموذجًا واضحًا لكيفية تحول القرارات الرياضية إلى اختبارات حقيقية لكفاءة تخصيص رأس المال والحوكمة المؤسسية.
فالقيمة الاستثمارية للنادي لا تتحدد فقط بحجم جماهيريته أو تاريخه أو إيراداته التجارية، وإنما أيضًا بقدرته على اتخاذ قرارات متسقة، وإدارة المخاطر، وتحقيق التوازن بين الأداء الرياضي والعائد المالي.
رسالتي للمستثمرين المؤسسيين واضحة: لا ينبغي النظر إلى الأندية الرياضية باعتبارها أصولًا تجارية ذات قيمة مضمونة بفعل شهرتها العالمية، بل باعتبارها مؤسسات تحتاج إلى تقييم دقيق لجودة إدارتها وهيكل ملكيتها وكفاءة تخصيص مواردها.
فالاستثمار الناجح في الرياضة لا يعتمد فقط على شراء الأصول ذات العلامات التجارية القوية، بل على امتلاك القدرة على إدارتها بطريقة تحافظ على قيمتها وتنميها عبر الزمن.
وفي النهاية، قد يتغير المدرب، وقد تتبدل النتائج، وقد تتغير خطط الانتقالات، لكن العنصر الذي يصنع الفارق الحقيقي في القيمة طويلة الأجل لأي نادٍ هو وجود حوكمة مستقرة ورؤية استثمارية واضحة، وهذا، في تقديري، هو الدرس الأهم الذي تكشفه حالة مانشستر يونايتد للمستثمرين في صناعة الرياضة العالمية.