بوابة التعليم

​​​​​​​وزير المالية يعلن تفاصيل زيادة أجور أعضاء هيئة التدريس بالجامعات.. التكلفة تتجاوز 25 مليار جنيه سنويًا

الإثنين 16 نوفمبر 2026 01:05 مـ 5 جمادى آخر 1448 هـ
وزارة التعليم العالي
وزارة التعليم العالي

أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، أن التكلفة الإجمالية لزيادة أجور أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعات المصرية والمراكز والمعاهد البحثية ستتجاوز 25 مليار جنيه سنويًا، مع اكتمال تطبيق الحزمة الجديدة، في إطار خطة الدولة لتحسين دخول العاملين بمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي.

وأوضح وزير المالية أن الزيادات الجديدة تأتي تنفيذًا للتكليفات الرئاسية، وتستهدف تعزيز الأوضاع المالية لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعات، بما يتناسب مع أهمية دورهم في تطوير العملية التعليمية والبحث العلمي.

وجاءت تصريحات الوزير خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الإثنين، بمقر الوزارة في العاصمة الجديدة، للإعلان عن تفاصيل حزمة تحسين دخول العاملين بالجامعات والجهات البحثية.

زيادة مرتبات أعضاء هيئة التدريس بالجامعات خلال 18 شهرًا

وأكد أحمد كجوك أن حزمة تحسين الأجور الجديدة ستُنفذ على مدار 18 شهرًا، اعتبارًا من نوفمبر 2026 وحتى يوليو 2028، بما يضمن تطبيق الزيادات بصورة تدريجية وفقًا للخطة الزمنية المقررة.

وأشار إلى أن وزارة المالية عملت بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على توفير التمويل اللازم وإتاحة الحيز المالي المطلوب لتنفيذ الزيادات، بما يدعم انتظام تطبيق الحزمة وتحقيق أهدافها.

وأضاف أن الدولة تستهدف تحسين دخول أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعات المصرية والمراكز والمعاهد البحثية، تقديرًا لما يقدمونه من جهود في مجالات التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع.

زيادة مرتبات أعضاء هيئة التدريس بنسبة تصل إلى 65%

وكشف وزير المالية أن نسب الزيادات المقررة تتراوح بين 55% و65% مقارنة بمستويات الدخول الحالية، على أن تختلف قيمة الزيادة وفقًا للدرجة الوظيفية والفئة المستفيدة.

وأوضح أن قيمة الزيادات تتراوح بين 8500 جنيه لمختلف الدرجات الوظيفية، وتصل إلى أكثر من 13 ألف جنيه للدرجات الأعلى، وفقًا للتفاصيل التي أعلنها خلال المؤتمر الصحفي.

وتأتي هذه الزيادات ضمن توجه الدولة لتحسين مستوى دخول العاملين بالمنظومة الجامعية، وتوفير مزيد من الاستقرار الوظيفي والمادي للعناصر البشرية العاملة في قطاع التعليم العالي.

أكثر من 25 مليار جنيه تكلفة زيادة الأجور سنويًا

وأشار أحمد كجوك إلى أن التكلفة الإجمالية للحزمة الجديدة ستتجاوز 25 مليار جنيه سنويًا عند اكتمال تطبيقها، مؤكدًا أن وزارة المالية حرصت على التنسيق مع وزارة التعليم العالي لتوفير الموارد المالية اللازمة لتنفيذ هذه الزيادة.

وتعكس هذه المخصصات حجم الاهتمام بتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، باعتبارها أحد القطاعات الأساسية التي تعتمد عليها الدولة في إعداد الكوادر المؤهلة ودعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

الفئات المستفيدة من زيادة المرتبات بالجامعات والمراكز البحثية

وتستهدف الحزمة الجديدة تحسين دخول عدد من الفئات العاملة بمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وفي مقدمتها:

  • أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية.
  • العاملون بالجامعات الحكومية.
  • العاملون بالمراكز والمعاهد البحثية.
  • الهيئات المعاونة لأعضاء هيئة التدريس.
  • العاملون بالجهات التابعة لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي وفقًا للقواعد المنظمة للاستحقاق.

وتستهدف هذه الإجراءات دعم مختلف العناصر البشرية داخل المؤسسات الجامعية والبحثية، بما يسهم في تحسين بيئة العمل ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.

وزير المالية: الاستثمار في التعليم والصحة على رأس أولويات الدولة

وشدد وزير المالية على أن الاستثمار في التعليم والتنمية البشرية يأتي على رأس أولويات الدولة، إلى جانب قطاع الصحة، مؤكدًا أهمية الدور الذي يؤديه أعضاء هيئة التدريس في تطوير العملية التعليمية والارتقاء بمستوى البحث العلمي.

وأشار إلى أن خبرات أعضاء هيئة التدريس وأفكارهم البحثية تمثل عنصرًا أساسيًا في بناء المجتمع وتطوير قدراته، فضلًا عن دورهم في إعداد أجيال قادرة على المشاركة في مختلف مجالات التنمية.

خطة لتطوير الجامعات وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد والصناعة

ولفت أحمد كجوك إلى استمرار التنسيق والعمل المشترك مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال المرحلة المقبلة، بهدف رفع كفاءة الجامعات المصرية وتعزيز مكانتها باعتبارها مراكز للإبداع والفكر والابتكار.

وأضاف أن التوجه الحالي يستهدف توسيع مساهمة الجامعات في الصناعة والاقتصاد، وتعزيز الاستفادة من مخرجات البحث العلمي في دعم التنمية، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني وقدرة المؤسسات التعليمية على مواكبة متطلبات سوق العمل.

وتأتي حزمة زيادة الأجور في إطار جهود الدولة لتطوير منظومة التعليم العالي، وتحسين الأوضاع المالية للعاملين بها، بالتوازي مع دعم البحث العلمي والابتكار وتعزيز دور الجامعات في مسيرة التنمية.