• الرئيسية
• جامعات

انتقد الدكتور محمد كمال، الخبير التربوي وأستاذ الفلسفة بجامعة القاهرة، المدة المحددة لتقديم نتائج لجنة إصلاح التعليم الجامعي، محذرًا من أن ثلاثة أشهر فقط لا تكفي لدراسة ملف مصيري يتعلق بمستقبل الطلاب وهيكلة الجامعات في مصر.

وأشار كمال إلى أن تحديد مستقبل التعليم الجامعي والكليات والتخصصات يحتاج إلى دراسات معمقة تتضمن:

• أعداد الطلاب الحالية والمستقبلية

• تحليل احتياجات سوق العمل في الحاضر والمستقبل

• إعادة هيكلة الكليات والأقسام لتحقيق توازن بين مصلحة الطالب ومتطلبات التنمية

تحذير من التسرع

وأكد كمال أن تعديلات نظام الثانوية العامة استغرقت أكثر من عام كامل من المناقشات والدراسات قبل الاستقرار على شكل المواد وتقسيم الشعب، متسائلًا كيف يمكن حسم ملف أكثر خطورة وتأثيرًا مثل إعادة هيكلة التعليم الجامعي خلال ثلاثة أشهر فقط.
وحذر من أن التسرع في اتخاذ قرارات بهذا الحجم قد يؤدي إلى نتائج غير دقيقة وآثار سلبية أكبر من عدم إجراء التغيير.

انتقادات تشكيل اللجنة وأعضائها

• اللجنة تضم مسؤولين سابقين من الوزراء ورؤساء الجامعات الذين لم يحققوا تغييرات جوهرية سابقًا

• استبعاد رؤساء الجامعات الحاليين يثير الاستغراب، فكيف يمكن تنفيذ التعديلات إذا لم يشارك المسؤولون الحاليون؟

• التساؤل عن مدى توفر كوادر جديدة خارج دائرة القيادات التقليدية لإحداث إصلاح حقيقي

توجيهات رئاسية وخلفية عامة

• الرئيس عبد الفتاح السيسي دعا في أبريل 2024 إلى تطوير التعليم العالي وربطه بسوق العمل

• الواقع شهد افتتاح كليات حكومية جديدة وتخصصات مشابة في الجامعات الأهلية، أحيانًا قبل اكتمال جاهزيتها

• بعض البرامج جاءت بمسميات جديدة لكنها لا تختلف كثيرًا عن التخصصات التقليدية

اختتم الدكتور كمال تصريحاته بالتأكيد على تقديره لجهود الرئيس في دعم تطوير التعليم، مشددًا على ضرورة إجراء الإصلاح الجامعي بشكل مدروس ومنهجي لضمان نتائج حقيقية تحقق مصلحة الطلاب والمجتمع، بما يتوافق مع طموحات الدولة.