• الرئيسية
• جامعات

عقد د. عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماعًا مع د. أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، بمقر وزارة التعليم العالي بالعاصمة الجديدة، لمناقشة سبل تعزيز التعاون بين الوزارتين، خاصة فيما يتعلق بالخطة الاستثمارية للعام المالي 2026/2027، ودورها في دعم خطط الدولة للتنمية المستدامة.

وأكد الاجتماع أن الاستثمار في رأس المال البشري يمثل المحرك الأساسي للاقتصاد الوطني، حيث تسعى الدولة لربط التعليم العالي بالصناعة، وتخريج كوادر مؤهلة قادرة على تحويل المؤسسات الأكاديمية إلى قلاع للابتكار، ودعم نمو اقتصاد المعرفة وتعزيز تنافسية مصر إقليميًا ودوليًا.

تحويل الجامعات إلى مراكز ابتكار وجذب الطلاب الدوليين

أوضح وزير التعليم العالي أن رؤية الوزارة تهدف إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي ودولي للتعليم العالي والبحث العلمي، عبر:

• تدويل الجامعات المصرية وإنشاء أفرع خارجية لجذب الطلاب الدوليين، مع البدء بالجامعات ذات التصنيف الدولي المتقدم.

• تطوير البرامج الأكاديمية والدرجات المشتركة، وتمويل الأفرع الجديدة عبر صندوق استثماري مشترك بين الجامعات والقطاع الخاص.

• ربط البحث العلمي بالصناعة وتعزيز اقتصاد المعرفة من خلال حاضنات أعمال، ومسارعات للشركات الناشئة، وصندوق وطني لدعم الأبحاث التطبيقية.

• تقديم حوافز للباحثين على أساس براءات الاختراع والمشروعات الابتكارية.

وأشار الوزير إلى مبادرات لدعم الطلاب المتفوقين، مثل منحة "علماء المستقبل" بالتعاون مع البنك المركزي، والتي تركز على تطوير التعليم المصرفي وربطه باحتياجات التنمية.

تعزيز البحث العلمي وربطه بالصناعة

أكد د. قنصوة أهمية هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، ودورها في دعم المشاريع البحثية القابلة للتطبيق، وتحويل الأفكار والابتكارات إلى منتجات وخدمات حقيقية تعزز الاقتصاد المعرفي.

من جانبه، شدد د. أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، على أن تنمية الإنسان تظل محور استراتيجية الدولة في تحقيق تنمية مستدامة وشاملة، مع التركيز على استثمار القدرات البحثية والتعليمية للجامعات لدعم خطط الدولة طويلة المدى.