• الرئيسية
• أخبار

أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الفترة الماضية شهدت تنفيذ إصلاحات واسعة النطاق داخل المنظومة التعليمية، انعكست بشكل مباشر على مؤشرات الأداء داخل المدارس على مستوى الجمهورية.

وشدد الوزير على أهمية الاستفادة من مختلف البيانات والمؤشرات المتاحة لدى الوزارة، بما في ذلك المؤشرات المرتبطة بكفاءة النظام التعليمي، بما يسهم في تقديم صورة أكثر شمولًا ووضوحًا عن واقع التعليم وتطوره.

البيانات أداة لفهم التطور التعليمي

وأوضح وزير التربية والتعليم أن الهدف لا يقتصر على تحسين المؤشرات فقط، بل يمتد إلى توظيف البيانات في سرد قصة التطور التي شهدتها منظومة التعليم، اعتمادًا على الأدلة والنتائج الفعلية على أرض الواقع.

وأشار إلى أن التحول نحو الإدارة المبنية على البيانات يمثل أحد أهم محاور تطوير التعليم خلال المرحلة الحالية.

تطوير المناهج بالتعاون مع اليابان

وكشف الوزير عن استمرار التعاون مع الجانب الياباني في تطوير مناهج الرياضيات للصف الأول الابتدائي، مع التوسع في تطبيقها على الصفين الثاني والثالث الابتدائي بدءًا من العام الدراسي المقبل.

كما أشار إلى التعاون مع خبراء يابانيين في تطوير مناهج العلوم للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي، إلى جانب إعداد مناهج العلوم والرياضيات الخاصة بشهادة البكالوريا المصرية.

شراكات دولية لتطوير التعليم

وفي سياق متصل، أوضح وزير التربية والتعليم أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع مؤسسة البكالوريا الدولية، بهدف مراجعة الأطر التربوية وأساليب التقييم الخاصة بمناهج شهادة البكالوريا المصرية.

وأكد أن هذه الشراكات الدولية تهدف إلى رفع جودة المحتوى التعليمي وضمان توافقه مع المعايير العالمية في التعليم والتقييم.

دعم المعلم أساس التطوير

وجدد الوزير التأكيد على أن تطوير المنظومة التعليمية يبدأ من بناء قدرات المعلمين وتحسين أوضاعهم المهنية والاقتصادية، باعتبارهم العنصر الأكثر تأثيرًا في جودة التعليم ومخرجاته.

وشدد على أن الاستثمار في التعليم يمثل الاستثمار الأهم في بناء رأس المال البشري، مع استمرار الوزارة في الاستفادة من الخبرات الدولية والشراكات الناجحة لدعم مسيرة الإصلاح والتطوير.