الأحد 22 نوفمبر 2026 04:00 مـ 11 جمادى آخر 1448 هـ
بوابة التعليم
×

سامر شقير يكتب: 204 مليارات يورو تهز أولويات أوروبا

الأحد 22 نوفمبر 2026 12:25 مـ 11 جمادى آخر 1448 هـ
سامر شقير
سامر شقير

مقترح رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا لخفض الإنفاق في الإطار المالي متعدد السنوات للاتحاد الأوروبي 2028-2034 بنحو 204 مليارات يورو، مقارنة بمقترح المفوضية البالغ قرابة تريليوني يورو، يمثل أكثر من مجرد تسوية سياسية، في تقديري، يعكس المقترح قيدًا هيكليًّا على قدرة أوروبا على تمويل التحول الذي تحتاجه لتعزيز تنافسيتها والدفاع عن مصالحها في مواجهة المنافسة الأمريكية والصينية.
المفاوضات دخلت مرحلة حساسة قبل القمة الأوروبية في بروكسل يومي 26 و27 نوفمبر، مع رغبة في التوصل إلى اتفاق سياسي قبل نهاية 2026، وأرى أن هذا الضغط الزمني، بالتزامن مع انتخابات مرتقبة في فرنسا وبولندا، يزيد صعوبة الموازنة بين مصالح الدول المساهمة الصافية والدول المستفيدة من موازنة الاتحاد، ويجعل الوصول إلى تسوية وسطية أكثر ترجيحًا من اعتماد رؤية إنفاق طموحة بالكامل.
المشكلة الأساسية، من وجهة نظري، لا تكمن في حجم الخفض وحده، وإنما في كيفية توزيعه، فإذا جرى الحفاظ على الدعم الزراعي والسياسات التقليدية بدرجة أكبر، بينما تحملت بنود التنافسية والدفاع والإنفاق الخارجي جانبًا أكبر من التخفيضات، فإن أوروبا قد تحمي الماضي على حساب الاستثمار في المستقبل.
وهنا تظهر أهمية إعادة قراءة الموازنة الأوروبية باعتبارها أداة لتوجيه رأس المال، وليس مجرد برنامج للإنفاق الحكومي، تقليص الموارد المخصصة للتنافسية قد يحد من قدرة الاتحاد على دعم الابتكار والتكنولوجيا والبنية التحتية الاستراتيجية، في وقت تحتاج فيه الشركات الأوروبية إلى استثمارات ضخمة للحاق بالمنافسين العالميين.
في المقابل، يمثل اتجاه الاتحاد نحو زيادة الموارد الذاتية تحولًا مهمًّا، فالمقترحات تشمل ضريبة رقمية بنسبة 3% على الشركات الكبرى التي تتجاوز إيراداتها الرقمية 50 مليون يورو داخل الاتحاد و750 مليون يورو عالميًّا، إلى جانب رسوم وضرائب أخرى، بهدف جمع نحو 60 مليار يورو سنويًّا، أرى أن هذا المسار يمكن أن يقلل الاعتماد على مساهمات الحكومات الوطنية، لكنه في الوقت نفسه يضيف تكلفة مباشرة على بعض الشركات العالمية العاملة في السوق الأوروبية.
بالنسبة للمستثمرين، أرى أن حالة عدم اليقين حول الموازنة تمثل عاملًا يجب إدخاله في تقييم الشركات والقطاعات الأوروبية، فالتأخير في حسم التمويل قد يؤثر في برامج الدفاع والتكنولوجيا والطاقة والرقمنة، لكنه قد يخلق في المقابل فرصًا للشركات التي تستطيع الاعتماد على الطلب الخاص إلى جانب الدعم الحكومي.
كما أرى أن قطاعات مثل التكنولوجيا الدفاعية والطاقة والرقمنة قد تستفيد من إعادة توجيه رأس المال الخاص لسد جزء من الفجوة التي قد يتركها الإنفاق العام، وفي المقابل، يجب مراقبة تأثير الموارد الذاتية الجديدة على نماذج أعمال الشركات الكبرى وهوامش أرباحها.
في النهاية، أعتقد أن الخلاف حول ميزانية الاتحاد الأوروبي يكشف معضلة أعمق: هل تستطيع أوروبا تمويل طموحاتها الاستراتيجية بالموارد نفسها التي استخدمتها لحماية نموذجها التقليدي؟ في تقديري، ستكون الإجابة عن هذا السؤال أكثر أهمية من الرقم النهائي للموازنة، لأنها ستحدد اتجاه رأس المال الأوروبي خلال السنوات المقبلة.
وأرى أن المستثمر المؤسسي يحتاج إلى التمييز بين التسويات السياسية قصيرة الأجل والتحولات الهيكلية في أولويات الإنفاق، فالدفاع والتكنولوجيا والطاقة والتنافسية ستظل مجالات رئيسية لتخصيص رأس المال، حتى إذا اضطرت الموازنة الأوروبية إلى تقليص طموحاتها.