سامر شقير: احتجاجات فرنسا تكشف هشاشة النموذج الأوروبي لحساب المخاطر
لم تعد الاحتجاجات في فرنسا مجرد تحركات شعبية اعتراضًا على ارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة، بل تحولت إلى اختبار حقيقي لقدرة ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي على تحقيق التوازن بين الاستقرار الاجتماعي والانضباط المالي.
وفي هذا السياق، أكد سامر شقير، رائد الاستثمار، أن استمرار الاحتجاجات يفرض على المستثمرين المؤسسيين إعادة تقييم المخاطر المرتبطة بالأصول الفرنسية، في ظل تراجع القدرة الشرائية وتصاعد الضغوط السياسية والمالية.
وقال سامر شقير: إن دخول الاحتجاجات أسبوعها الخامس، بمشاركة الطلاب والنقابات وحركة السترات الصفراء، يعكس ضغوطًا هيكلية تتجاوز الاعتراضات المؤقتة، خاصة مع استمرار التضخم وارتفاع تكلفة المعيشة والجدل حول مشروع قانون يرى معارضوه أنه يمنح الشرطة حماية إضافية عند استخدام القوة، بالتزامن مع اقتراب الانتخابات الرئاسية المقررة في أبريل المقبل.
وأوضح أن مشاركة نحو 146 ألف شخص في أحد أيام الاحتجاجات، وفقًا لتقديرات السلطات، مقابل أعداد تجاوزت نصف مليون في إضرابات نقابية سابقة، تعكس اتساع حالة الاستياء الاجتماعي، مشيرًا إلى أن تراجع القوة الشرائية يضغط على إنفاق الأسر، وهو أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي الفرنسي.
وأضاف سامر شقير أن النموذج الأوروبي للحماية الاجتماعية يواجه اختبارًا صعبًا، بعدما أصبح التوفيق بين الإنفاق الاجتماعي وضبط العجز والدين العام أكثر تعقيدًا، في ظل اقتراب الدين الفرنسي من مستويات قد تصل إلى 120% من الناتج المحلي الإجمالي أو تتجاوزها، واستهداف خفض العجز إلى نحو 5% في 2027 بعد مستويات أعلى متوقعة في 2026.
وأكد أن هذه التطورات قد تدفع المستثمرين إلى رفع علاوة المخاطر على الأصول الفرنسية، خصوصًا السندات السيادية والأسهم المرتبطة بالاستهلاك والتجزئة، مع تراجع ثقة الأسر واحتمالات استمرار ضعف الطلب المحلي.
وأشار سامر شقير، مستشهدًا بمفهوم هامش الأمان الذي طرحه بنجامين غراهام في كتاب The Intelligent Investor، إلى ضرورة توسيع تقييم المخاطر ليشمل هامش الأمان السياسي والاجتماعي، وليس المؤشرات المالية فقط.
كما استشهد بأفكار مورغان هاوسل في كتاب The Psychology of Money، موضحًا أن تآكل القدرة الشرائية والخوف من الخسائر المعيشية يؤثران مباشرة على سلوك المستهلكين وثقتهم بالأسواق.
وعلى صعيد تخصيص رأس المال، قال سامر شقير إنه يفضل التوجه بصورة أكثر انتقائية نحو القطاعات الأقل حساسية للطلب المحلي، والشركات الأوروبية ذات الانتشار العالمي القوي، مع دراسة فرص في أسواق تتمتع بمرونة مالية واستقرار اقتصادي أكبر، بدلًا من زيادة الانكشاف على القطاعات الاستهلاكية الفرنسية.
وحذر من أن استمرار الاضطرابات حتى الانتخابات قد يدفع الحكومة إلى زيادة الإنفاق الاجتماعي على حساب ضبط العجز، بما يرفع علاوة المخاطر على السندات الفرنسية ويضغط على اليورو، في حين قد تتعرض الشركات المرتبطة بالاستهلاك غير الضروري لضغوط على هوامش أرباحها.
وفيما يتعلق بالاقتصاد السعودي والخليجي، أوضح سامر شقير أن التطورات الأوروبية تعزز أهمية التنويع الاستثماري الذي تستهدفه رؤية السعودية 2030، مشيرًا إلى أن الاقتصاد الرقمي والطاقة المتجددة والبنية التحتية المحلية تمثل قطاعات واعدة لصناديق الاستثمار الباحثة عن فرص طويلة الأجل واستقرار نسبي.
واختتم سامر شقير بالتأكيد على أن المستثمرين مطالبون بالتعامل مع فرنسا باعتبارها فرصة لإعادة تقييم الانكشاف على الأسواق الأوروبية، وليس بالضرورة الانسحاب منها، مع الحفاظ على هامش أمان مرتفع وانتقاء الشركات القادرة على مواجهة التقلبات السياسية والاقتصادية، مؤكدًا أن استعادة ثقة الأسواق تتطلب أدلة ملموسة على الاستقرار المالي والاجتماعي قبل عودة رؤوس الأموال إلى بناء مراكز استثمارية أكبر.
