• الرئيسية
• أخبار

أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة لن تتهاون في تطبيق ضوابط تدريس مواد الهوية القومية داخل المدارس الدولية في مصر، مشددًا على ضرورة الحفاظ على الهوية والثقافة المصرية داخل المنظومة التعليمية.

وقال وزير التربية والتعليم،«لو مواد الهوية دخيلة على المدارس الدولية في مصر يبقى لازم نقفلها»، موضحًا أن غالبية المدارس الدولية لا تواجه مشكلة في تدريس اللغة العربية والتاريخ، باستثناء نحو 12 مدرسة فقط.

وأضاف عبد اللطيف أنه أبلغ هذه المدارس منذ 4 سنوات بأن مادتي اللغة العربية والتاريخ سيتم إدراجهما ضمن المجموع، مؤكدًا أن القرار يأتي في إطار تنظيم منظومة المدارس الدولية والحفاظ على الهوية الوطنية.

10% للعربي والدراسات الاجتماعية داخل المجموع

وكشف وزير التربية والتعليم عن أبرز القرارات الجديدة لضبط منظومة المدارس الدولية خلال العام الدراسي 2026/2027، وفي مقدمتها إلزام جميع المدارس الدولية بتدريس مواد الهوية القومية.

وتتضمن القرارات احتساب درجات مادتي اللغة العربية والدراسات الاجتماعية بنسبة 10% لكل مادة داخل المجموع الكلي للطالب في مرحلة التعليم الأساسي.

أما في المرحلة الثانوية، فتتضمن الضوابط احتساب مادتي اللغة العربية والتاريخ بنسبة 10% لكل مادة ضمن المجموع الكلي لكل صف دراسي.

ضوابط جديدة للمدارس الدولية

وتشمل قرارات وزارة التربية والتعليم عددًا من الإجراءات التنظيمية الجديدة، من بينها:

• إلغاء الاحتفال بالأعياد والمناسبات غير المتوافقة مع الثقافة المصرية.
• اتخاذ إجراءات للحد من ظاهرة «هوم سكولينج» أو التعليم المنزلي.
• تشكيل لجان لفحص المدارس الدولية والتأكد من مطابقة أعداد الطلاب للتراخيص الصادرة لها.
• متابعة التزام المدارس بتطبيق القرارات المنظمة للعملية التعليمية.

حظر التحويل للمدارس الدولية في الصف الثالث الثانوي

وتضمنت الضوابط الجديدة حظر قبول تحويل الطلاب من المدارس الرسمية والخاصة إلى المدارس الدولية عند انتقالهم إلى الصف الثالث الثانوي، بدءًا من العام الدراسي 2026/2027.

وقررت الوزارة قصر التحويل إلى المرحلة الثانوية بالمدارس الدولية على الطلاب المتقدمين للالتحاق بالصف الأول الثانوي فقط، بما يضمن ضبط عمليات التحويل والحفاظ على انتظام المسار التعليمي للطلاب.

وزير التعليم يضبط اعتماد الدبلومة الأمريكية

وفي إطار الإجراءات المتعلقة بالشهادات الدولية، أوضح وزير التربية والتعليم أن الوزارة عملت على غلق منافذ تحصيل الدولار وتصديره للخارج المرتبطة باعتماد بعض الشهادات الدولية.

وأشار إلى تعديل إجراءات اعتماد شهادات الدبلومة الأمريكية، بعدما كانت مرتبطة بدفع أولياء الأمور مبالغ مالية بالدولار للحصول على ختم إحدى المؤسسات أو جهات الاعتماد.

وأكد عبد اللطيف أن الوزارة قصرت عملية الاعتماد عليها، وأصبح اعتماد وزارة التربية والتعليم كافيًا للالتحاق بالجامعات المصرية، بما يسهم في الحفاظ على العملة الأجنبية داخل مصر.

التعليم الدولي تحت رقابة وزارة التربية والتعليم

وتأتي هذه الإجراءات في إطار توجه وزارة التربية والتعليم نحو إحكام الرقابة على المدارس الدولية، وضمان التزامها بالمناهج والضوابط المصرية، مع الحفاظ في الوقت نفسه على طبيعة ونظم التعليم الدولي.

وتؤكد الوزارة أن الهدف من تنظيم عمل المدارس الدولية لا يقتصر على ضبط العملية التعليمية، وإنما يمتد إلى ضمان حصول الطلاب على تعليم يجمع بين المعايير الدولية والحفاظ على اللغة العربية والتاريخ والهوية والثقافة المصرية.