• الرئيسية
• مدارس

أصدرت مدرسة أوسيم الرسمية للغات بيانًا توضيحيًا بشأن الجدل الذي أثير خلال الساعات الماضية، بعد نشر كشوف تضمنت أسماء عدد من الطلاب الذين تقرر تحويل ملفاتهم إلى مدارس التعليم الرسمي العربي، بسبب عدم سداد المصروفات الدراسية المستحقة.

وأوضحت إدارة المدرسة أن الإجراءات التي تم اتخاذها جاءت تنفيذًا للتعليمات والقرارات الصادرة عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مؤكدة أن قرار التعامل مع الطلاب المتأخرين في سداد المصروفات لم يكن إجراءً فرديًا من إدارة المدرسة.

مدرسة أوسيم الرسمية للغات توضح حقيقة تحويل الطلاب

وأكدت إدارة مدرسة أوسيم الرسمية للغات أن الإجراءات الخاصة بتحويل الطلاب جاءت في ضوء التعليمات المنظمة لموقف المصروفات الدراسية المتأخرة، مشيرة إلى أنها أرفقت مع بيانها عددًا من المستندات التي قالت إنها تؤكد التزام المدرسة بتنفيذ التعليمات الرسمية.

وأوضحت المدرسة أن أولياء الأمور الذين شملهم القرار أصبح بإمكانهم استلام ملفات أبنائهم من المدرسة، والتوجه بها إلى أقرب مدرسة حكومية عربي من محل إقامتهم، وفق الإجراءات المعمول بها.

تحويل الطلاب بسبب عدم سداد المصروفات

وبحسب ما أعلنته المدرسة، فإن الطلاب الذين شملتهم الإجراءات كانت لديهم مصروفات دراسية مستحقة عن العام الدراسي السابق، مشيرة إلى أن مهلة السداد كانت متاحة لأولياء الأمور على مدار عام كامل قبل اتخاذ إجراءات التحويل.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار التعليمات المنظمة للتعامل مع المتأخرات المالية بالمدارس الرسمية للغات والرسمية المتميزة للغات، والتي تستهدف الطلاب الذين تستمر عليهم المصروفات غير المسددة وفق الضوابط والمهل المحددة.

غضب بين أولياء الأمور بسبب نشر أسماء الطلاب

وأثار نشر كشوف بأسماء الطلاب على الصفحة الرسمية للمدرسة حالة من الغضب والاعتراض بين عدد من أولياء الأمور، الذين انتقدوا طريقة الإعلان عن القرار، معتبرين أن نشر أسماء الطلاب بصورة علنية لم يكن الخيار الأنسب، وكان يمكن الاكتفاء بالتواصل المباشر مع الأسر.

وطالب بعض أولياء الأمور الجهات التعليمية المختصة بفحص الواقعة والوقوف على ملابسات نشر أسماء الطلاب، خاصة أن الأمر يتعلق ببيانات تخص أطفالًا وطلابًا وأسرهم.

كما طرح عدد من المتابعين تساؤلات بشأن إمكانية إبلاغ أولياء الأمور بصورة مباشرة، سواء من خلال أرقام الهواتف المسجلة لدى المدرسة أو عن طريق شؤون الطلاب، بدلًا من نشر الكشوف عبر صفحات التواصل الاجتماعي.

مدرسة أوسيم تحذر من الإساءة للعاملين

وفي المقابل، حذرت إدارة مدرسة أوسيم الرسمية للغات من توجيه أي عبارات تتضمن سبًا أو قذفًا أو إساءة إلى العاملين بالمدرسة، مؤكدة أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي شخص يتجاوز في حق العاملين بها.

وشددت الإدارة على أن حق أولياء الأمور في الاستفسار والاعتراض لا يعني السماح بالتجاوز أو الإساءة، مؤكدة تمسكها بالإجراءات القانونية في التعامل مع أي مخالفات في هذا الشأن.

تعليمات وزارة التربية والتعليم بشأن المصروفات المتأخرة

وتأتي أزمة مدرسة أوسيم الرسمية للغات في إطار الإجراءات التي يتم تطبيقها بشأن الطلاب المتأخرين في سداد المصروفات الدراسية بالمدارس الرسمية للغات والرسمية المتميزة للغات.

وتنص التعليمات المنظمة على اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الطلاب الذين تستمر عليهم المصروفات المتأخرة لأكثر من عام دراسي، بما في ذلك تحويل الطالب إلى مدارس التعليم الرسمي العربي وفق القواعد والإجراءات المعتمدة.

تنبيهات سابقة لأولياء الأمور

وكانت المدارس الرسمية للغات والرسمية المتميزة للغات قد وجهت خلال الفترة الأخيرة من العام الدراسي السابق تنبيهات إلى أولياء الأمور الذين لديهم متأخرات مالية، مطالبة بسرعة سداد المصروفات المستحقة خلال المواعيد المحددة.

وأكدت المدارس في تنبيهاتها أن عدم تسوية المديونيات خلال المهلة المقررة قد يؤدي إلى تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في القرارات الوزارية والإدارية، ومن بينها تحويل الطالب إلى أقرب مدرسة تعليم رسمي عربي تابعة للإدارة التعليمية.

ما مصير الطلاب الذين تم تحويلهم

وبحسب بيان مدرسة أوسيم الرسمية للغات، فإن ملفات الطلاب الذين شملهم القرار أصبحت متاحة للاستلام من المدرسة، على أن يقوم ولي الأمر باستكمال إجراءات نقل الطالب إلى مدرسة التعليم الرسمي العربي التابعة للنطاق الجغرافي لمحل إقامته.

وتظل عملية التحويل مرتبطة بالقواعد والإجراءات التي تحددها وزارة التربية والتعليم والإدارات التعليمية المختصة، بما يضمن استكمال المسار الدراسي للطلاب وعدم تعطيل انتظامهم في الدراسة.

تفاصيل أزمة مدرسة أوسيم الرسمية للغات

وتجمع الواقعة بين جانبين أثارا اهتمام أولياء الأمور؛ الأول يتعلق بتطبيق قواعد المصروفات الدراسية المتأخرة والإجراءات المترتبة عليها، والثاني يتعلق بآلية الإعلان عن أسماء الطلاب وبياناتهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ومن المنتظر أن تظل الواقعة محل اهتمام أولياء الأمور والجهات التعليمية، خاصة مع بدء العام الدراسي وحرص الأسر على ضمان انتظام أبنائها في المدارس وعدم تأثر مسيرتهم التعليمية بأي إجراءات إدارية أو مالية.