• الرئيسية
• مدارس

أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن تطوير منظومة التعليم الفني والتوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية يمثلان أحد المحاور الرئيسية لدعم الاستثمار في مصر، وتعزيز قدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية، من خلال إعداد خريجين يمتلكون المهارات الفنية والمهنية المطلوبة في سوق العمل.

وأوضح الوزير، خلال مشاركته في منتدى مصر 2026، أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة التعليم الفني بما يحقق التكامل بين الدراسة النظرية والتدريب العملي، ويسهم في تأهيل الطلاب لشغل الوظائف التي تحتاج إليها القطاعات الاقتصادية والإنتاجية المختلفة.

وأشار إلى أن ربط التعليم باحتياجات سوق العمل يمثل خطوة مهمة نحو تحسين فرص توظيف الخريجين، وتوفير كوادر فنية مدربة تستطيع مواكبة التطورات التكنولوجية ومتطلبات الاستثمار في مصر.

21 مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية تضم 21 ألف طالب

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن منظومة مدارس التكنولوجيا التطبيقية تضم حاليًا 21 مدرسة، يدرس بها نحو 21 ألف طالب، في إطار جهود الوزارة لتطوير التعليم الفني وتوفير مسارات تعليمية تعتمد على التدريب العملي واكتساب المهارات المهنية.

وتستهدف هذه المدارس إعداد الطلاب وفقًا لمتطلبات سوق العمل، من خلال الجمع بين المناهج الدراسية والتدريب التطبيقي، بما يساعد على تخريج كوادر قادرة على التعامل مع التقنيات الحديثة واحتياجات المؤسسات والشركات.

ويأتي التوسع في هذا النوع من المدارس ضمن توجهات تطوير التعليم الفني، وتحسين جودة مخرجاته، وتعزيز فرص انتقال الطلاب من الدراسة إلى العمل من خلال اكتساب المهارات المطلوبة في التخصصات المختلفة.

شراكات مع ألمانيا وإيطاليا واليابان لتطوير التعليم الفني

وأشار محمد عبد اللطيف إلى أن الوزارة تسعى إلى الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في مجال التعليم الفني والتكنولوجي، من خلال عقد شراكات وتعاون مع عدد من الدول، من بينها ألمانيا وإيطاليا واليابان.

ويستهدف هذا التعاون نقل الخبرات الدولية وتطوير أساليب التعليم والتدريب، والاستفادة من المعايير المهنية الحديثة في إعداد الطلاب، بما يرفع مستوى تأهيلهم ويعزز قدرتهم على المنافسة في سوق العمل.

كما تسهم الشراكات الدولية في دعم تطوير البرامج التدريبية، وربط المهارات التي يكتسبها الطلاب بالاحتياجات الفعلية للمؤسسات الصناعية والاقتصادية، بما يساعد على إعداد خريجين أكثر توافقًا مع متطلبات الوظائف الحالية والمستقبلية.

التوسع في المدارس الإيطالية داخل مصر وتأهيل الطلاب للعمل في أوروبا

وفي سياق التعاون الدولي، كشف وزير التربية والتعليم عن توجه الوزارة للتوسع في إنشاء المدارس الإيطالية داخل مصر، بهدف إتاحة فرص تعليمية وتدريبية تساعد الطلاب على اكتساب المهارات المطلوبة في الأسواق الأوروبية.

وأوضح أن هذا التعاون لا يقتصر على تطوير العملية التعليمية والتدريبية، بل يتضمن أيضًا إتاحة فرص أمام الخريجين لاستكمال دراستهم في إيطاليا، بما يفتح مسارات إضافية أمام الطلاب لمواصلة تعليمهم وتطوير مهاراتهم المهنية.

وتستهدف هذه الشراكة توفير نموذج تعليمي يجمع بين الدراسة النظرية والتطبيق العملي، ويمنح الطلاب فرصة للتعرف على المعايير المهنية المستخدمة في الأسواق الدولية، بما يعزز فرصهم في الحصول على وظائف تتناسب مع مؤهلاتهم.

كيف يسهم تطوير التعليم الفني في جذب الاستثمارات

وأكد الوزير أن تطوير التعليم الفني والتكنولوجي يرتبط بصورة مباشرة بقدرة الاقتصاد على توفير العمالة الفنية المؤهلة التي تحتاج إليها المشروعات الاستثمارية.

فكلما توافرت كوادر مدربة تمتلك المهارات المهنية والتكنولوجية المطلوبة، زادت قدرة الشركات على تلبية احتياجاتها من العمالة المتخصصة، وهو ما يدعم خطط التوسع في الأنشطة الإنتاجية والصناعية.

ومن هذا المنطلق، تعمل الوزارة على تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين، وتطوير منظومة التدريب المهني، بما يساعد على إعداد خريجين قادرين على العمل في قطاعات اقتصادية متنوعة، ويدعم جهود الدولة لجذب الاستثمارات وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.

التعليم الفني ركيزة لإعداد كوادر مؤهلة لسوق العمل

وشدد محمد عبد اللطيف على أهمية مواصلة تطوير منظومة التعليم الفني والتكنولوجي، باعتبارها أحد المسارات الرئيسية لإعداد كوادر مدربة تلبي احتياجات القطاعات الاقتصادية المختلفة.

ويأتي ذلك في إطار توجه يستهدف تحسين جودة التعليم، وتطوير المهارات العملية للطلاب، وتعزيز التكامل بين المؤسسات التعليمية واحتياجات سوق العمل، إلى جانب الاستفادة من الخبرات الدولية في تحديث البرامج التعليمية والتدريبية.

ومن المتوقع أن يسهم استمرار تطوير مدارس التكنولوجيا التطبيقية وتوسيع الشراكات الدولية في توفير مسارات تعليمية متنوعة أمام الطلاب، وتعزيز فرصهم المهنية، بما يدعم التنمية الاقتصادية ويزيد من قدرة الخريجين على المنافسة في سوق العمل داخل مصر وخارجها.