• الرئيسية
• أخبار

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي غلق منشأة تعليمية وهمية بمحافظة السويس، تحمل اسم «أكاديمية جلوريا للتمريض (الشمسية سبيس)»، بعد ثبوت ممارستها أنشطة تعليمية دون ترخيص، والترويج لمنح دبلومة في التمريض وشهادات ادعت اعتمادها من جهات رسمية ومؤسسات طبية، بالمخالفة للقوانين والضوابط المنظمة للعملية التعليمية.

وأصدر الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، قرارًا بالغلق الإداري للمنشأة، التي تقع بالدور الثاني في برج النخبة بمنطقة الأربعين، بجوار مسجد أبو العزايم بمحافظة السويس، وذلك في إطار جهود الوزارة لمواجهة الكيانات التعليمية الوهمية وحماية الطلاب وأولياء الأمور من عمليات النصب والاحتيال.

أكاديمية تمريض وهمية في السويس تروج لشهادات معتمدة

وكشفت أعمال لجنة الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي أن المنشأة كانت تعلن عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تقديم دبلومة في التمريض، مع فتح باب القبول أمام الحاصلين على الشهادة الإعدادية والثانوية العامة والدبلومات الفنية والثانوية الأزهرية، بالإضافة إلى خريجي الكليات المختلفة.

كما زعمت الأكاديمية أن الدراسة تتم تحت إشراف أساتذة متخصصين في المجال الطبي، وروجت لشهادات ادعت اعتمادها من جامعات ومستشفيات وجهات رسمية، دون الحصول على التراخيص والموافقات القانونية اللازمة لممارسة النشاط التعليمي.

وعود بكارنيه مزاولة المهنة وتغيير المسمى الوظيفي

ورصدت لجنة الضبطية القضائية عددًا من الإعلانات التي تضمنت ادعاءات بمنح الطلاب شهادات منسوبة إلى الأكاديمية وبعض المستشفيات ووزارة الخارجية، إلى جانب الترويج لإمكانية الحصول على كارنيه مزاولة مهنة التمريض وتغيير المسمى الوظيفي في بطاقة الرقم القومي.

كما أعلنت المنشأة قبول الطلاب الحاصلين على مجموع 50%، وهو ما استدعى تدخل الجهات المختصة للتحقق من طبيعة النشاط التعليمي ومدى قانونيته، خاصة مع عدم وجود التراخيص المطلوبة لممارسة هذا النشاط أو منح الشهادات المعلن عنها.

شكاوى الطلاب وأولياء الأمور تكشف مخالفات الأكاديمية

ولم تقتصر المخالفات التي رصدتها اللجنة على الإعلانات المضللة، إذ تلقت شكاوى من عدد من الطلاب وأولياء الأمور بشأن الالتحاق بالمنشأة وسداد رسوم دراسية مقابل إيصالات.

وأشارت الشكاوى إلى عدم انتظام العملية التعليمية، وانقطاع العاملين بالمنشأة عن التواصل مع الطلاب، فضلًا عن تحصيل مبالغ مالية مقابل الدراسة دون استيفاء الموافقات القانونية المطلوبة.

وزير التعليم العالي يوجه باتخاذ إجراءات قانونية ضد المنشأة

ووجّه وزير التعليم العالي باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضد المنشأة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، مع مخاطبة محافظ السويس لاتخاذ الإجراءات المطلوبة لتنفيذ قرار الغلق الإداري، وضمان عدم عودة المنشأة إلى ممارسة أنشطتها المخالفة.

وأكد الوزير أهمية تكثيف حملات لجان الضبطية القضائية خلال الفترة المقبلة، لملاحقة الكيانات التعليمية غير المرخصة في مختلف المحافظات، والتصدي لمحاولات استغلال الطلاب وأولياء الأمور من خلال إعلانات وشهادات غير معتمدة.

وجاءت هذه الإجراءات بناءً على تقرير قدمه الدكتور أحمد الجيوشي، أمين المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي والقائم بعمل رئيس قطاع التعليم بالوزارة، بشأن جهود لجنة الضبطية القضائية في رصد المنشآت التعليمية المخالفة.

التعليم العالي تحذر من الأكاديميات الوهمية

من جانبه، أوضح الدكتور عادل عبد الغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي، أن الإدارة العامة للمكتب الإعلامي تواصل عمليات الرصد الإلكتروني على مدار الساعة للإعلانات والأنشطة الدعائية التي تنشرها الكيانات الوهمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف أن الإدارة ترفع تقارير دورية أسبوعية إلى قطاع التعليم لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مشيرًا إلى أن التنسيق المستمر مع وزارة العدل أسهم في دعم لجان الضبطية القضائية وزيادة عدد أعضائها، بما يعزز قدرتها على تنفيذ الحملات وملاحقة المنشآت المخالفة.

وجددت الوزارة تحذيرها للطلاب وأولياء الأمور من الانسياق وراء إعلانات الأكاديميات الوهمية التي تروج لشهادات معتمدة دون سند قانوني، مشددة على ضرورة التأكد من ترخيص المؤسسة التعليمية وشرعية البرامج التي تقدمها قبل سداد أي رسوم دراسية أو بدء إجراءات الالتحاق.

كما دعت الوزارة إلى الرجوع للموقع الرسمي لوزارة التعليم العالي وصفحاتها المعتمدة للتحقق من المؤسسات التعليمية المرخصة، تجنبًا للتعرض لعمليات الاحتيال وضياع الأموال والمستقبل الدراسي والمهني.