سامر شقير: مصر تفتح خريطة جديدة للتنقيب.. هل يصبح الجنوب وجهة استثمارات الطاقة؟
لا تتعلق المزايدة المصرية المرتقبة بمجرد البحث عن آبار جديدة، بل بإعادة رسم خريطة الاستثمار في قطاع الطاقة، وفتح مناطق استكشافية أقل استغلالًا أمام رؤوس الأموال العالمية، في وقت تواجه فيه البلاد فجوة متزايدة بين الإنتاج المحلي والطلب، ومن هنا، أرى أن طرح ثماني مناطق في خليج السويس والصحراء الشرقية والغربية خلال النصف الأول من 2027 يمثل اختبارًا مهمًا لقدرة مصر على جذب استثمارات جديدة بشروط أكثر مرونة.
وتستعد شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول لطرح المزايدة، التي تتضمن إدخال مناطق غرب أسيوط للمرة الأولى، بعد استكمال تقييم البيانات السيزمية بنهاية 2026، إلى جانب تطبيق نظام اقتسام الإنتاج وفق معامل الربحية (R-Factor) في المناطق البكر، ويعكس هذا النظام، الذي سبق تطبيقه في اتفاقية القطاع السادس بالبحر الأحمر مع شركة بي بي، توجهًا لربط حصص الإنتاج بالعائد الاقتصادي واسترداد التكاليف، بدلًا من الاعتماد على نسب ثابتة لا تراعي اختلاف مخاطر الاستكشاف.
وتأتي الخطوة في ظل وصول إنتاج مصر من النفط الخام والمتكثفات إلى نحو 527 ألف برميل يوميًّا، مقابل إنتاج غاز طبيعي يقدر بنحو 3.7 مليار قدم مكعبة يوميًّا، بينما يتجاوز الطلب المحلي 6.2 مليار قدم مكعبة، ويرتفع خلال ذروة الصيف، وفي المقابل، يبلغ متوسط إنتاج المناطق الخاضعة لإشراف جنوب الوادي نحو 33 ألف برميل يوميًّا، مع استهداف رفعه إلى 44 ألف برميل خلال العام المالي 2027-2028، وفقًا لبيانات وزارة البترول في سبتمبر الماضي.
جاذبية استثمارية ومخاطر محسوبة
أرى أن المزايدة تأتي ضمن استراتيجية أوسع لجذب رؤوس الأموال الأجنبية إلى قطاع المنبع، مستفيدة من حوافز سابقة تضمنت تحسين أسعار شراء حصص الشركاء من الإنتاج الجديد، وإتاحة تصدير جزء من الكميات الإضافية، وتسريع سداد المستحقات.
ومن منظور بنجامين غراهام في كتابه The Intelligent Investor، يوفر نظام R-Factor قدرًا من هامش الأمان للشركات، عبر تعديل توزيع الإنتاج وفقًا لمستويات الربحية واسترداد التكاليف، لكن نجاح هذا النموذج سيظل مرتبطًا بجودة البيانات السيزمية وسرعة تحديد المناطق الواعدة، فضلًا عن تنافسية الشروط النهائية.
كما أن طرح منطقتين إلى ثلاث مناطق غرب أسيوط للمرة الأولى قد يجذب شركات تبحث عن فرص استكشافية أعلى مخاطرة مقابل عوائد محتملة أكبر، ومع ذلك، لا ينبغي للمستثمرين افتراض تحقق اكتشافات تجارية مسبقًا، خصوصًا أن نجاح الاستكشاف في الصحراء الغربية وخليج السويس يرتبط بجودة البيانات وتوافر البنية التحتية المناسبة.
إعادة توجيه رؤوس الأموال
قد تدفع المزايدة جزءًا من استثمارات الاستكشاف في شمال أفريقيا نحو الجنوب المصري، إذا نجحت في جذب شركات كبرى إلى جانب بي بي، وتبرز فرص محتملة أمام شركات المسح السيزمي والحفر في البيئات الصحراوية والبحرية الضحلة، إلى جانب مقاولي خطوط الأنابيب المستفيدين من ربط أي اكتشافات جديدة بالبنية التحتية القائمة.
لكن استمرار فجوة العرض المحلي أو تأخر طرح المزايدة أو ضعف العروض المقدمة قد يبقي فاتورة واردات الطاقة تحت الضغط، كما أن ربط حصص الإنتاج بمعامل الربحية سيؤثر في قرارات تخصيص رأس المال داخل الشركات، ويجعل استرداد التكاليف عاملًا محوريًّا قبل زيادة حصة الحكومة.
وهنا تبرز أهمية ما يطرحه مورغان هاوسل في كتابه The Psychology of Money بشأن تجنب التفاؤل المفرط والتحكم في المخاطر السلوكية عند تقييم الاستثمارات طويلة الأجل، فقراءة نماذج اقتسام الإنتاج المتغيرة وربطها بتوقعات الإنتاج الفعلي أصبحت ضرورة للمستثمرين، وليست مجرد معرفة تقليدية بعقود الامتياز.
ثلاثة سيناريوهات للمزايدة
السيناريو الأكثر احتمالًا يتمثل في طرح المزايدة خلال النصف الأول من 2027، بمشاركة شركات تمتلك خبرة سابقة في السوق المصرية أو في مناطق استكشافية مشابهة، أما السيناريو المتفائل، فيفترض أن تكشف البيانات السيزمية عن مؤشرات واعدة غرب أسيوط، بما يعزز المنافسة على المناطق الجديدة.
وفي المقابل، قد يؤدي تأخر التقييمات الفنية أو عدم جاذبية العروض إلى تأجيل بعض المناطق، وإبقاء الأولوية لتطوير الحقول القائمة والحوافز التشغيلية.
الاستثمار الانتقائي هو الرهان الأهم
أرى أن المزايدة تمثل فرصة لتخصيص رأس مال انتقائي في قطاع الطاقة المصري، مع التركيز على الشركات القادرة على تحمل مخاطر الاستكشاف والاستفادة من نماذج اقتسام الإنتاج المرنة، وينبغي للمستثمرين المؤسسيين متابعة نتائج المسوح السيزمية وتطورات سداد المستحقات الأجنبية باعتبارهما مؤشرين مبكرين على جدية التنفيذ.
ومع ذلك، يجب عدم المبالغة في تقدير الأثر السريع للمزايدة على الإنتاج الوطني، فالمستهدف رفع إنتاج مناطق جنوب الوادي من 33 ألفًا إلى 44 ألف برميل يوميًّا يظل محدودًا مقارنة بإجمالي الإنتاج المصري، كما أن استمرار فجوة الغاز قد يجعل الواردات جزءًا من معادلة الإمدادات لسنوات، حتى مع نجاح عمليات الاستكشاف.
وفي النهاية، فإن بناء محفظة متوازنة في قطاع الطاقة يتطلب التنويع والحفاظ على هامش أمان وعدم ربط النتائج باكتشاف واحد، وقد تسهم المزايدة تدريجيًّا في تقليص فجوة الطاقة وتعزيز جاذبية جنوب مصر للاستثمار، لكنها ستظل جزءًا من استراتيجية أوسع تشمل تطوير الحقول القائمة وتحسين الكفاءة وتوسيع البنية التحتية.
