• الرئيسية
• مدارس

تشهد المدارس حالة من الجدل الواسع بشأن ما يُعرف بـ“أزمة البكالوريا”، بعد تساؤلات من أولياء الأمور وطلاب الصف الأول الثانوي حول ما تم تداوله بشأن وجود محاولات لإلزام الطلاب باختيار مسارات دراسية مبكرًا قبل الصف الثاني الثانوي، وسط مخاوف من غياب وضوح الرؤية الخاصة بتفاصيل التطبيق.

مخاوف بين أولياء الأمور والطلاب

وأعرب عدد من أولياء الأمور عن قلقهم من هذه الخطوة، مؤكدين أن كثيرًا من الطلاب لا يمتلكون حتى الآن تصورًا واضحًا عن طبيعة المسارات المختلفة، مما يجعل عملية الاختيار غير مبنية على معرفة كافية.

وأشاروا عبر “الجروبات التعليمية” إلى حالة من الحيرة بين الطلاب عند محاولة تحديد المسار المناسب، في ظل عدم وضوح الفروق بين التخصصات، خاصة مع إدخال مواد ومسارات جديدة لم يتم شرحها بشكل كافٍ بعد.

تساؤلات تربوية حول النظام الجديد

وفي السياق ذاته، طرح الخبير التربوي تامر شوقي عددًا من التساؤلات حول آليات تطبيق نظام البكالوريا، من بينها غموض دوافع تنظيم الامتحانات الحالية، وتكرارها بفواصل زمنية قصيرة، إلى جانب عدم إعلان جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 حتى الآن.

كما أشار إلى غياب توضيح رسمي بشأن “الفرصة الثانية” لطلاب الصف الثاني الثانوي رغم النص عليها في القانون، إضافة إلى تأخر اللائحة التنفيذية المنظمة للنظام، وآليات اختيار المسارات، ومدى تأثير اختيار الطالب المبكر على مستقبله الجامعي.

تحرك برلماني

وفي تطور متصل، تقدمت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن ما وصفته بحالة الارتباك داخل المدارس، نتيجة غياب الوضوح حول آليات تطبيق النظام الجديد.

وأكدت النائبة ضرورة عرض هذه الملفات على لجنة التعليم بمجلس النواب، مع توفير جميع الإمكانات والمعلمين قبل تطبيق أي نظام تعليمي جديد.

رد وزارة التعليم

من جانبها، أكدت مصادر مسؤولة داخل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن الوزارة تتابع ما يتم تداوله بشأن إلزام بعض المدارس للطلاب باختيار المسارات مبكرًا، مشيرة إلى أن هذا الأمر غير دقيق بالشكل المتداول.

وأوضحت أن جميع تفاصيل مسارات الدراسة وآليات الاختيار سيتم إعلانها خلال الأيام المقبلة بشكل واضح ومفصل، بما يضمن تمكين الطلاب من اتخاذ قراراتهم عن وعي كامل.

وأضافت المصادر أن مواد كل مسار محددة بالفعل، وسيتم عقد جلسات تعريفية للطلاب وأولياء الأمور داخل المدارس، مع التوجيه بالاعتماد على البيانات الرسمية فقط، مؤكدة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تحقيق الشفافية وتكافؤ الفرص واستقرار العملية التعليمية.