• الرئيسية
• مدارس

أكد الدكتور أيمن بهاء الدين، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن التحول من نظام الدبلومات الفنية إلى “البكالوريا التكنولوجية” يأتي ضمن خطة تطوير شاملة لمنظومة التعليم الفني، تهدف إلى رفع القيمة التعليمية وربط الخريجين مباشرة باحتياجات سوق العمل، وليس مجرد تغيير في المسمى كما يعتقد البعض.

تطوير قانون التعليم لمواكبة سوق العمل

وأوضح نائب الوزير، في تصريحات خاصة، أن الوزارة عملت خلال الفترة الماضية على تعديل قانون التعليم في ظل التغيرات السريعة في سوق الوظائف، والتي فرضت ضرورة وجود نظام تعليمي أكثر مرونة وقدرة على التكيف.

وأشار إلى أن التعديلات تم إقرارها بالفعل بعد عرضها على البرلمان، في إطار رؤية الدولة لتطوير التعليم الفني والتقني.

فجوة المهارات أبرز التحديات

ولفت “بهاء الدين” إلى أن الفجوة بين مهارات الخريجين ومتطلبات سوق العمل كانت من أبرز التحديات خلال السنوات الماضية، سواء في التعليم الفني أو الجامعي.

وأكد أن طبيعة الوظائف أصبحت تتغير بوتيرة سريعة، حيث قد تختفي وظائف وتظهر أخرى خلال فترات قصيرة، ما يستلزم تطويرًا مستمرًا للمهارات والجدارات.

إعداد خريج قادر على التكيف

وأشار نائب وزير التعليم إلى أن التعديلات الجديدة تستهدف إعداد خريج قادر على التكيف مع سوق العمل لفترات طويلة تمتد لعقود، من خلال:

• التركيز على المهارات التكنولوجية

• دمج الجدارات العملية داخل الدراسة

• تطوير المناهج وفق احتياجات سوق العمل

ملامح نظام “البكالوريا التكنولوجية”

أوضح أن أبرز ملامح التطوير تشمل:

• تحويل مسمى التعليم الفني إلى “التعليم التقني والتكنولوجي”

• استبدال الشهادات القديمة بمسمى “البكالوريا التكنولوجية”

• استحداث برامج قصيرة المدة (عام أو عامين) لبعض المهن

• الإبقاء على نظامي الثلاث والخمس سنوات

• تطوير منظومة الجدارات وربطها بسوق العمل

مرونة في المسارات التعليمية

وأضاف أن النظام الجديد يتيح:

• الدخول والخروج بين مسارات التعليم الفني

• إمكانية استكمال الدراسة لاحقًا في الجامعات التكنولوجية

• الاعتراف بالخبرة العملية كجزء من العملية التعليمية

رؤية جديدة لمستقبل التعليم الفني

وأكد نائب وزير التعليم أن هذه التعديلات تمثل تحولًا جذريًا في فلسفة التعليم الفني، بهدف بناء منظومة تعليمية أكثر مرونة وكفاءة، قادرة على مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة، وتأهيل خريجين يمتلكون مهارات حقيقية تتوافق مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.