• الرئيسية
• أخبار

أكد الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، توجه الوزارة نحو تطوير منظومة البحث العلمي والابتكار داخل الجامعات المصرية، من خلال إضافة مسار جديد للترقيات العلمية يعتمد على اقتصاد المعرفة والابتكار، إلى جانب المسار الأكاديمي التقليدي.

وأوضح وزير التعليم العالي أن المسار الجديد يستهدف تشجيع الباحثين وأعضاء هيئة التدريس على إنتاج أبحاث ذات تأثير تطبيقي، تسهم في حل المشكلات الصناعية والتنموية، وتحويل النتائج البحثية إلى مشروعات ومنتجات قابلة للتسويق والاستفادة الاقتصادية.

دعم الأبحاث المرتبطة بالصناعة وتعزيز الابتكار

وأشار الدكتور عبد العزيز قنصوة إلى أهمية دعم الأبحاث المرتبطة باحتياجات الصناعة، مع تفعيل تحالفات الجاهزية التكنولوجية والتصنيعية والتسويقية، بما يساعد على تقليل الفجوة بين البحث العلمي والتطبيق العملي.

وأكد أن ربط الجامعات بالقطاع الصناعي يمثل محورًا رئيسيًا في استراتيجية تطوير التعليم العالي، خاصة من خلال تحويل المعرفة العلمية إلى قيمة اقتصادية تدعم التنمية وتساهم في تعزيز تنافسية الصناعة الوطنية.

مبادرة "من الجامعة إلى المصنع" لتعظيم الاستفادة من البحث العلمي

وشدد وزير التعليم العالي على ضرورة تعظيم دور البحث العلمي والابتكار في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال تعزيز التكامل بين الجامعات والشركات، وتفعيل مبادرة "من الجامعة إلى المصنع".

وأوضح أن الوزارة تستهدف إنشاء منظومة وطنية متكاملة للبحث والتطوير والابتكار، تضم بنكًا للتحديات الصناعية، ووحدات لنقل وتسويق التكنولوجيا، ومسرعات أعمال، وأودية للعلوم والتكنولوجيا، بهدف دعم المبتكرين وربط الأفكار البحثية باحتياجات السوق.

استراتيجية لتعزيز مكانة مصر في التعليم العالي والبحث العلمي

وأكد وزير التعليم العالي أن الوزارة تعمل وفق رؤية استراتيجية متكاملة تهدف إلى تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، من خلال التوسع في الشراكات الدولية ودعم حضور الجامعات المصرية عالميًا.

وأشار إلى أن تحسن ترتيب الجامعات المصرية في التصنيفات الدولية يعكس تطور جودة التعليم والبحث العلمي وكفاءة الأداء المؤسسي، ويعزز قدرة الجامعات على المنافسة إقليميًا ودوليًا.

تطوير الإدارة الجامعية والتحول الرقمي

ولفت الدكتور عبد العزيز قنصوة إلى أن المرحلة الحالية تتطلب استمرار تطوير الأداء المؤسسي للجامعات، ورفع كفاءتها التشغيلية، بما يضمن تقديم خدمات أفضل للطلاب والباحثين وأعضاء هيئة التدريس.

كما أكد أهمية تطبيق أفضل الممارسات الإدارية، وتعزيز مبادئ الحوكمة، والتوسع في التحول الرقمي، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، بما يدعم تطوير منظومة التعليم العالي في مصر.