الإثنين 24 أغسطس 2026 09:58 صـ 10 ربيع أول 1448 هـ
بوابة التعليم
×

التعليم تضع مدرسة «جلوبال براديم» تحت الإشراف المالي والإداري بسبب مخالفات تتعلق ببيانات أولياء الأمور

الإثنين 24 أغسطس 2026 05:49 صـ 10 ربيع أول 1448 هـ
مدرسة جلوبال براديم
مدرسة جلوبال براديم

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قرارًا بوضع مدرسة جلوبال براديم التابعة لإدارة القاهرة الجديدة التعليمية بمحافظة القاهرة تحت الإشراف المالي والإداري، وذلك على خلفية ما كشفته التحقيقات بشأن مخالفات مرتبطة باستخدام بيانات شخصية لعدد من أولياء الأمور دون علمهم أو موافقتهم.

استغلال بيانات أولياء الأمور للحصول على قروض

وأوضحت الوزارة أن الواقعة تتعلق باستغلال بيانات شخصية خاصة بعدد من أولياء الأمور بهدف الحصول على قروض تعليمية لصالح إحدى شركات التمويل الاستهلاكي، دون علم أصحاب البيانات أو موافقتهم.

وجاء القرار بتوجيه من محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في إطار الإجراءات التي تتخذها الوزارة للحفاظ على استقرار العملية التعليمية، وصون حقوق الطلاب وأولياء الأمور، والتعامل مع المخالفات المنسوبة إلى المدرسة.

استمرار التحقيقات

وتخضع المدرسة حاليًا لإجراءات الإشراف المالي والإداري، بالتزامن مع استمرار التحقيقات التي تجريها النيابة العامة والجهات المختصة للوقوف على جميع ملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات.

وأكدت الوزارة أن الإجراءات المتخذة لا تستهدف فقط التعامل مع المخالفات محل التحقيق، وإنما تهدف أيضًا إلى ضمان استمرار العملية التعليمية بصورة منتظمة وعدم تأثر الطلاب بالتداعيات الناتجة عن الواقعة.

حماية البيانات الشخصية لأولياء الأمور

وتسلط الواقعة الضوء على أهمية حماية البيانات الشخصية للأسر، خاصة عندما تكون هذه البيانات مرتبطة بمعاملات مالية أو إجراءات للحصول على قروض.

وشددت الإجراءات التي اتخذتها الوزارة على ضرورة عدم استخدام بيانات الطلاب وأولياء الأمور خارج الأغراض المصرح بها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال ثبوت أي مخالفات.

الوزارة تتابع سير الدراسة

وتواصل الجهات المعنية متابعة ملف مدرسة جلوبال براديم لحين انتهاء التحقيقات الرسمية، على أن يتم اتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة وفقًا لما تسفر عنه التحقيقات القانونية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن انتظام العملية التعليمية وحماية حقوق الطلاب وأولياء الأمور يمثلان أولوية، بالتوازي مع التعامل مع الوقائع المتعلقة باستغلال البيانات الشخصية والقروض التعليمية وفق الأطر القانونية.