• الرئيسية
• أخبار

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابًا إلى المديريات التعليمية، بشأن ضوابط استكمال النصاب القانوني للحصص الدراسية لمعلمي مدارس التعليم الفني عند الاستعانة بهم لسد العجز في فصول الخدمات المسائية.

ويأتي ذلك في ضوء أحكام القرار الوزاري رقم 160 لسنة 2020 الصادر في 24 سبتمبر 2020، والذي ينظم آليات توزيع المعلمين والاستعانة بهم في الفصول المسائية التي تطبق نظام الخدمات بالتعليم الفني.

توزيع المعلمين على فصول الخدمات وفق مبدأ تكافؤ الفرص

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن المادة الثالثة من القرار الوزاري رقم 160 تنص على توزيع المعلمين بالمدارس الثانوية الفنية بنظام السنوات الثلاث على الفصول المسائية التي تطبق نظام الخدمات.

ويشمل ذلك معلمي المواد النظرية والتطبيقية والعملية، إلى جانب معلمي المعامل والمعلمين المؤقتين، بمختلف نوعيات التعليم الفني الصناعي والزراعي والتجاري والفندقي.

وشددت الوزارة على ضرورة أن يتم التوزيع بما يضمن تكافؤ الفرص بين المعلمين، وفقًا للاحتياجات الفعلية للفصول المسائية.

سد العجز بنظام الأجر عند الحاجة

وأوضحت الوزارة أنه في حالة وجود عجز في أعداد المعلمين بفصول الخدمات، يتم الاستعانة بالمعلمين اللازمين لسد هذا العجز بنظام الأجر.

كما أجازت الوزارة الاستعانة بالمعلمين الذين تمت إحالتهم إلى التقاعد، وذلك وفقًا للضوابط والإجراءات المنظمة للعمل بهذه الفصول.

استكمال النصاب القانوني للمعلمين بالمدارس الرسمية

وشددت الوزارة على أهمية الاستفادة من الزيادات الموجودة في تخصصات التعليم الفني وتوزيعها على الفصول المسائية، إلى جانب العمل على استكمال النصاب القانوني للمعلمين الذين لم يستوفوا نصابهم داخل المدارس الرسمية.

ويتم تنفيذ هذه الإجراءات تحت مسؤولية إدارة التعليم الفني والتوجيه الفني المختص بالمديرية التعليمية، وبما يتفق مع نص المادة 16 من اللائحة التنفيذية للباب السابع من قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، والمضافة بالقانون رقم 155 لسنة 2007.

تقليل الاعتماد على التعاقد الخارجي بالحصص

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أن هذه الإجراءات تستهدف تقليل الحاجة إلى الاستعانة بمعلمين من خارج المدارس بنظام الحصص لتغطية احتياجات الفصول المسائية.

وفي المقابل، تتم محاسبة المعلمين عن الحصص التي تزيد على النصاب القانوني وفق القواعد وضوابط الصرف التي يعتمدها وزير التربية والتعليم.

وأوضحت الوزارة أن صرف مقابل هذه الحصص يتم من حصيلة الطلاب المتقدمين على نظام الخدمات بالتعليم الفني، وفقًا للقواعد المعتمدة.

الأولوية لسد العجز بالمدارس الثانوية الرسمية

وأكدت الوزارة أن الأولوية عند توزيع المعلمين وسد العجز تكون أولًا للمدارس الثانوية الفنية الرسمية، سواء التنظيمية أو الملحقة.

وفي حال عدم وجود عجز داخل هذه المدارس، يمكن الاستعانة بالمعلمين لسد احتياجات وحدات الخدمات الفنية، وفق الشروط والضوابط المحددة من الوزارة.

ممنوع إجبار المعلمين على استكمال النصاب بفصول الخدمات

وشددت وزارة التربية والتعليم على نقطة أساسية، وهي أنه لا يجوز إجبار أعضاء هيئة التدريس على استكمال نصابهم القانوني داخل وحدات الخدمات الفنية بمختلف نوعياتها.

وأكدت الوزارة أن ذلك يأتي تطبيقًا لأحكام القرار الوزاري رقم 160 الصادر في 24 سبتمبر 2020، مع ضرورة الالتزام بالقواعد المنظمة لتوزيع المعلمين.

تعليمات للمديريات التعليمية

وطالبت الوزارة المديريات التعليمية بالتطبيق الكامل لأحكام المادة الثالثة من القرار الوزاري، خاصة فيما يتعلق بتوزيع المعلمين على الفصول المسائية وفق مبدأ تكافؤ الفرص.

وفي حال استمرار وجود عجز بعد استنفاد المعلمين المتاحين، يتم سد الاحتياجات من خلال الاستعانة بالمعلمين بنظام الأجر، مع إمكانية الاستعانة بالمعلمين المحالين إلى التقاعد، وفقًا للضوابط القانونية والإدارية المنظمة.

أبرز ضوابط التعليم لمعلمي التعليم الفني

توزيع معلمي التعليم الفني على فصول الخدمات بما يحقق تكافؤ الفرص.
الاستفادة من المعلمين الزائدين في التخصصات الفنية قبل التعاقد من الخارج.
استكمال نصاب المعلمين غير المكتمل داخل المدارس الرسمية وفق الضوابط.
إعطاء الأولوية لسد العجز بالمدارس الثانوية الرسمية.
الاستعانة بمعلمين بنظام الأجر عند استمرار العجز.
إمكانية الاستعانة بالمعلمين المحالين إلى التقاعد.
صرف مقابل الحصص الزائدة وفق القواعد المعتمدة.
عدم إجبار المعلمين على استكمال نصابهم داخل وحدات الخدمات الفنية.