• الرئيسية
• أخبار

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المديريات التعليمية بمختلف المحافظات بضرورة تدقيق ومراجعة بيانات معلمي الحصة، والتأكد من أنصبتهم التدريسية الأسبوعية والشهرية، بالتزامن مع بدء الإجراءات التنفيذية الخاصة بتقنين أوضاعهم من خلال إبرام العقود الموسمية الجديدة.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار خطة الوزارة لمواجهة العجز في أعداد المعلمين داخل المدارس، وتنظيم آليات الاستعانة بمعلمي الحصة، بما يضمن توافق أعداد المتعاقدين مع الاحتياجات الفعلية للمدارس.

96 حصة شهريًا الحد الأقصى لمعلم الحصة

وأكدت الوزارة ضرورة الالتزام بالنصاب القانوني المحدد لمعلمي الحصة، بحيث لا يتجاوز إجمالي النصاب 96 حصة شهريًا.

وحددت الوزارة قيمة الحصة الواحدة بـ 50 جنيهًا، على ألا تتجاوز قيمة المكافأة الشهرية المستحقة لمعلم الحصة 4800 جنيه كحد أقصى، وذلك شاملة الاستقطاعات القانونية المقررة.

وتستهدف هذه الضوابط إحكام عملية تسجيل الحصص الفعلية التي يؤديها المعلمون، ومنع تجاوز الحدود المقررة، إلى جانب ضبط آليات صرف المستحقات المالية وفقًا للضوابط المنظمة.

موعد سريان العقود الموسمية لمعلمي الحصة

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن العقود الموسمية الجديدة لمعلمي الحصة تسري خلال الفترة من 1 سبتمبر وحتى 30 يونيو، بما يتوافق مع العام الدراسي.

ويأتي تحديد مدة التعاقد في إطار تنظيم الاستعانة بمعلمي الحصة على مدار العام الدراسي، وربط التعاقد بالاحتياجات الفعلية للمدارس، فضلًا عن تنظيم الحقوق والمستحقات المالية والإدارية للمعلمين المتعاقدين.

تنظيم المستحقات والحماية التأمينية

وتتضمن العقود الجديدة تنظيم مستحقات معلمي الحصة، بما يحقق قدرًا أكبر من الانضباط المالي والإداري في التعامل معهم.

كما توفر العقود الحماية التأمينية المتعلقة بإصابات العمل، وذلك وفقًا للضوابط والقواعد المنظمة، بما يضمن وجود إطار قانوني وإداري واضح للاستعانة بالمعلمين خلال فترة التعاقد.

هل عقود معلمي الحصة تعني التعيين

وشددت وزارة التربية والتعليم على نقطة مهمة بشأن العقود الموسمية، مؤكدة أن إبرام العقد لا يمنح المعلم المتعاقد حق المطالبة بالتعيين أو التثبيت.

وأوضحت أن الاستعانة بمعلمي الحصة تتم في إطار سد الاحتياجات الفعلية للمدارس، ووفق القواعد والضوابط المنظمة، وبالتالي فإن التعاقد الموسمي لا يعد مسارًا تلقائيًا للتعيين الدائم.

5 حالات تؤدي إلى فسخ عقد معلم الحصة

وحددت الوزارة عددًا من الحالات التي يمكن أن تؤدي إلى فسخ التعاقد مع معلم الحصة، ومن أبرزها:

• غياب المعلم دون عذر مقبول لمدة 5 أيام متصلة.
• غياب المعلم دون عذر مقبول لمدة 10 أيام منفصلة.
• ثبوت عدم اللياقة الصحية وفقًا للتقارير الطبية الرسمية.
• ثبوت تعاطي المواد المخدرة.
• رفض المعلم الخضوع لإجراء التحليل المفاجئ.

وتأتي هذه الضوابط في إطار التأكد من التزام المعلمين المتعاقدين بالقواعد المهنية والإدارية، والحفاظ على انتظام العملية التعليمية داخل المدارس.

تحذير من نشر أسرار العمل على مواقع التواصل

وتضمنت ضوابط التعاقد أيضًا التأكيد على عدم نشر بيانات أو معلومات أو أسرار خاصة بالعمل أو المدرسة عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون الحصول على إذن كتابي.

وتستهدف هذه القاعدة الحفاظ على سرية البيانات والمعلومات المرتبطة بالمدارس والطلاب والعمل الإداري والتعليمي، وضمان الالتزام بالقواعد المهنية المنظمة للعمل داخل المؤسسات التعليمية.

التعليم تضبط آليات الاستعانة بمعلمي الحصة

وتأتي الإجراءات الجديدة في إطار توجه وزارة التربية والتعليم نحو إعادة تنظيم منظومة الاستعانة بمعلمي الحصة، من خلال مراجعة البيانات الفعلية للمعلمين، والتأكد من عدد الحصص التي يؤديها كل معلم، وربط التعاقدات بالاحتياجات الحقيقية للمدارس.

كما تستهدف الوزارة من خلال هذه الإجراءات تحقيق مزيد من الانضباط في الجوانب المالية والإدارية، وضمان صرف المستحقات وفق عدد الحصص الفعلية والحدود المقررة.

وتعكس هذه الضوابط استمرار الوزارة في الاعتماد على آليات منظمة لسد العجز في أعداد المعلمين، مع وضع قواعد واضحة للتعاقد والمستحقات ومدة العمل والحالات التي تستوجب إنهاء التعاقد.

أبرز أرقام وضوابط معلمي الحصة

• 50 جنيهًا قيمة الحصة الواحدة.
• 96 حصة الحد الأقصى شهريًا.
• 4800 جنيه الحد الأقصى للمكافأة الشهرية.
• 1 سبتمبر بداية فترة سريان العقود الموسمية.
• 30 يونيو نهاية فترة سريان العقد خلال العام الدراسي.
• 5 أيام متصلة غياب دون عذر قد تؤدي إلى فسخ التعاقد.
• 10 أيام منفصلة غياب دون عذر قد تؤدي إلى فسخ التعاقد.
• العقود الموسمية لا تمنح حق التعيين أو التثبيت.