• الرئيسية
• مدارس

تقدم الدكتور هاني سامح، المحامي، ببلاغ رسمي إلى رئيس مجلس الوزراء، بصفته عضوًا بالمجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف، حمل رقم 13295844، بشأن واقعة مدرس تاريخ بالإسكندرية ظهر في مقطع فيديو متداول، وما تضمنه المقطع من تصريحات أثارت جدلًا حول المحتوى المقدم للطلاب.

وبحسب ما ورد في البلاغ، شملت الشكوى أيضًا القائمين على مراكز الدروس الخصوصية التي يعمل بها المدرس، مع المطالبة بفحص طبيعة النشاط التعليمي الذي يمارس من خلالها ومدى توافقه مع القواعد القانونية المنظمة.

ماذا تضمن الفيديو المتداول

ووفقًا لما أورده مقدم البلاغ، ظهر المدرس أمام عدد من طلاب المرحلة الثانوية متحدثًا عن شخصيتي هدى شعراوي وصفية زغلول، وتضمن حديثه عبارات انتقدها مقدم البلاغ واعتبرها مسيئة لشخصيتين ارتبط اسمهما بتاريخ الحركة الوطنية والنسائية المصرية.

وأكد البلاغ أن المطلوب هو فحص محتوى التسجيل والتحقق من الوقائع المنسوبة إلى المدرس، دون اعتبار ما ورد في البلاغ أو المقطع المتداول حكمًا نهائيًا على المسؤولية القانونية، التي تحددها جهات التحقيق المختصة.

مطالب بالتحقيق في مراكز الدروس الخصوصية

وطالب مقدم البلاغ وزارتي الداخلية والتربية والتعليم بإجراء التحريات اللازمة بشأن نشاط المدرس ومراكز الدروس الخصوصية التي يعمل بها، إلى جانب مراجعة التراخيص والوضع القانوني لهذه المراكز.

كما طالب بفحص المحاضرات والتسجيلات والمنصات الإلكترونية المرتبطة بالنشاط التعليمي، والتحقق من طبيعة المواد التي يتم تقديمها للطلاب.

فحص المؤهلات والتراخيص

وشملت المطالب أيضًا مراجعة المؤهلات العلمية للمدرس وصفته المهنية، والتحقق من القيد بنقابة المهن التعليمية، ومدى استيفاء الشروط القانونية اللازمة لممارسة التدريس.

وطالب البلاغ كذلك بمساءلة القائمين على أي مراكز يثبت تشغيلها بالمخالفة للقواعد المنظمة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقًا لما تسفر عنه أعمال الفحص والتحقيق.

جدل حول تناول هدى شعراوي وصفية زغلول

واستند مقدم البلاغ إلى ما وصفه بالسجل التاريخي لكل من صفية زغلول وهدى شعراوي، مشيرًا إلى ارتباط صفية زغلول بثورة 1919 و«بيت الأمة»، وإلى الدور الذي لعبته هدى شعراوي في الحركة الوطنية والنسائية المصرية.

كما أشار إلى تأسيس هدى شعراوي الاتحاد النسائي المصري عام 1923 ودعمها تعليم الفتيات ومشاركة المرأة في الحياة العامة.

مطالب بفحص المعلومات التاريخية

وتضمن البلاغ كذلك طلبًا بفحص بعض المعلومات التاريخية التي وردت في حديث المدرس، ومن بينها ما يتعلق بتاريخ تسمية ميدان التحرير.

وطالب مقدم البلاغ بمراجعة ما ورد في التسجيل على ضوء المصادر التاريخية المعتمدة، للتأكد من دقة المعلومات المقدمة للطلاب وعدم الخلط بين الوقائع التاريخية والتفسيرات الشخصية.

ما علاقة المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف

واستند البلاغ إلى القانون رقم 25 لسنة 2018 الخاص بإنشاء المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف، مشيرًا إلى الاختصاصات المنوطة بالمجلس في ما يتعلق بمواجهة الإرهاب والتطرف، ووضع الاستراتيجية الوطنية لمكافحتهما.

كما استند إلى ما يتصل بتطوير المناهج الدراسية بما يدعم قيم المواطنة وقبول الآخر ونبذ العنف والتطرف، بحسب ما أورده مقدم البلاغ.

ماذا طلب مقدم البلاغ

طالب البلاغ، بحسب ما ورد فيه، باتخاذ عدد من الإجراءات، أبرزها:

• إجراء التحريات حول المدرس والقائمين على مراكز الدروس الخصوصية المرتبطة بنشاطه.
• فحص التسجيلات والمحاضرات والمنصات الإلكترونية ذات الصلة.
• مراجعة تراخيص مراكز الدروس الخصوصية ومدى قانونية نشاطها.
• التحقق من المؤهلات العلمية والقيد المهني للمدرس.
• فحص المحتوى التاريخي المقدم للطلاب ومدى دقته.
• تحديد ما إذا كانت الوقائع تشكل مخالفات أو جرائم وفقًا للقانون.
• إحالة ما يثبت من مخالفات إلى جهات التحقيق والنيابة المختصة.

وأكد مقدم البلاغ أن تحديد المسؤولية القانونية وصحة الوقائع المنسوبة إلى أي طرف يظل من اختصاص جهات التحقيق والقضاء، بعد فحص الأدلة والمستندات والتسجيلات ذات الصلة.